مركز الأخبار ـ بدأ السجناء في جميع أنحاء إيران إضراباً عن الطعام للثلاثاء الـ 64 على التوالي في 40 سجناً في جميع أنحاء البلاد، مع انضمام جناح النساء في سجن زاهدان وسجن إزبرم في مدينة لاهيجان إلى حملة "ثلاثاء لا للإعدام".

أصدر السجناء المشاركون في هذه الحملة، اليوم الثلاثاء 15 نيسان/أبريل، بياناً أعلنوا فيه إعدام ما لا يقل عن 28 شخصاً بتهم مختلفة خلال يومي 8 و9 نيسان/أبريل الجاري، مشيرين إلى أن عشرات السجناء السياسيين والأيديولوجيين يواجهون حكم الإعدام، داعين جميع المؤسسات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والسياسية إلى أن تكون صوت الشعب والسجناء في إيران.

ولفت البيان إلى أن "حكومة ولاية الفقيه العاجزة، والتي أصبحت الآن غارقة في مستنقع الأزمات المحلية والدولية، كثفت عمليات الإعدام كالمعتاد لمنع الانتفاضات الشعبية"، مبينةً أنه "تم إعدام خمسة سجناء سياسيين في سجن وكيل آباد في مشهد بعد 10 سنوات من السجن والتعذيب، فضلاً عن إعدام السجين البلوشي علي دهاني البالغ من العمر 22 عاماً، والذي تم اعتقاله أثناء الاحتجاجات الأخيرة بعد القتل الوحشي لما يقارب من 100 شخص في الجمعة الدامية في زاهدان وخاش، وحُكم عليه بالإعدام دون محاكمة عادلة بتهمة قتل أربعة مسؤولين حكوميين".

وتابع البيان "كما تم إعدام سجين طفل يدعى بهزاد، والذي كان دون السن القانونية وقت ارتكاب الجريمة"، مؤكداً أنه "في الفترة ما بين 8 إلى 14 نيسان، تجاوز عدد السجناء البلوش الذين تم إعدامهم 18 شخصاً".

وشدد على أن "الأبعاد الواسعة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران والتي نشهدها يومياً تشكل تحذيراً خطيراً للمجتمع ونشطاء حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية من أن أي تقاعس أو تجاهل لهذه الحكومة الاستبدادية سيؤدي إلى فقدان أرواح المزيد من السجناء".

حملة "ثلاثاء لا للإعدام" التي توسعت هذا الأسبوع لتشمل 40 سجناً بانضمام مجموعة من السجينات في سجن زاهدان وأيضاً سجن إزبرم في لاهيجان، تقف وتقاوم حكم الإعدام اللاإنساني بكل ما في وسعها، وتدعو جميع المؤسسات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى أن تكون صوت الشعب والسجناء في إيران.