قامشلو ـ مع اقتراب اليوم العالمي للطفل والذي يصادف 20 تشرين الثاني/نوفمبر، سلطت هيئة المرأة الضوء على واقع الأطفال في إقليم شمال وشرق سوريا، مؤكدة على ضرورة حمايتهم وصون حقوقهم.

أدلى مكتب الطفل التابع لهيئة المرأة في مدينة قامشلو بإقليم شمال وشرق سوريا اليوم الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر، أكد فيه على التزامه بحماية حقوق الطفل والدفاع عنهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، وجاء البيان انسجاماً مع أدلة وسياسات هيئة المرأة التي تشدد على صون حقوق الطفولة، وتعزيز بيئة آمنة تحفظ لهم الحياة الكريمة، التعليم، والرعاية الصحية، بعيداً عن العنف والانتهاكات.

وجاء في البيان أن الأطفال السوريين كانوا ولا يزالون الفئة الأكثر هشاشة خلال سنوات الأزمة، وأنهم حُرموا من أبسط حقوقهم في الحياة الآمنة والتعليم والصحة، وتعرضوا لمآسٍ إنسانية متكررة، من النزوح القسري وفقدان ذويهم، وصولاً إلى المجازر التي أودت بحياة العديد منهم، ومنها المجزرة التي ارتكبت في قرية "قومجي" بريف كوباني التي راح ضحيتها سبعة أطفال، إلى جانب مجازر أخرى كان الأطفال فيها الضحايا الرئيسيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.

وشدد البيان على أن هذه المناسبة العالمية تشكل فرصة لتسليط الضوء على وضع الأطفال السوريين، لا سيما في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، حيث يعانون من الضغوطات المستمرة التي تهدد أمنهم واستقرارهم، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال يعانون من التهجير القسري من مدنهم المحتلة مثل كرى سبي/تل أبيض، سرى كانييه/رأس العين، وعفرين، وأن حرمانهم من حق العودة الآمنة والكريمة يشكل جريمة قانونية وإنسانية تستوجب المساءلة.

كما لفت البيان إلى أن الأطفال داخل المخيمات يعيشون ظروفاً قاسية تهدد مستقبلهم، وتعرّضهم للحرمان من التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن مخاطر الاستغلال والعنف، مطالباً بـ "إيقاف نزيف الدم السوري فوراً، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الأطفال، والعمل على عودة المهجّرين قسراً إلى مناطقهم المحتلة، وضمان إعادة توطينهم في بيئة آمنة ومستقرة، وتعزيز الحماية القانونية للأطفال داخل المخيمات بما يشمل التعليم، الصحة، والحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال، وإطلاق مبادرات للسلام والمصالحة".

وأكدت هيئة المرأة أن حماية الأطفال في سوريا ليست مجرد مطلب إنساني، بل هي التزام قانوني دولي يفرضه ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية حقوق الطفل، والقانون الدولي الإنساني، داعية جميع الأطراف المعنية إلى جعل هذا اليوم مناسبة لتجديد العهد بحماية الطفولة، وضمان أن يعيش كل طفل في بيئة يسودها السلام، العدالة، والكرامة الإنسانية.