قامشلو ـ طالب اتحاد المحاميين في مقاطعة الجزيرة من خلال بيان، المجتمع الدولي وجميع المعنيين بقضايا حقوق الإنسان بوضع حد للانتهاكات التي تمارس على إقليم شمال وشرق سوريا من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، التي هدفها زعزعت أمان واستقرار المدنيين.

أدلى اتحاد المحاميين في مقاطعة الجزيرة بيان الى الرأي العام اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول/ديسمبر في مدينة قامشلو بإقليم شمال وشرق سوريا، وذلك بحضور العشرات من المحاميين والقضاة وموظفي السلك القضائي والمعنيين بحقوق الإنسان، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومراكز صنع القرار بالضغط على الدولة تركيا لإيقاف سياساتها العدائية تجاه الشعب الكردي.

حيث جاء في نص البيان "إلى المجتمع الدولي، والحقوقيين والمحامين في كل أنحاء العالم، وكل المعنيين بقضايا حقوق الإنسان والسلام، نحن محاميي وقضاة وموظفو السلك القضائي والمعنيين بحقوق الإنسان في إقليم شمال وشرق سوريا، نود أن نلفت انتباهكم إلى الوضع المعقد والخطر الذي يهدد سلام واستقرار منطقتنا، والذي نعتبره تهديداً للمكتسبات التي تحققت بصعوبة طوال سنوات من النضال، وإن تركيا عبر مواقفها العدائية وآخرها تصريح أردوغان والترويج الذي يقوم به إعلامه بأنه سيدفن الكرد مع أسلحتهم إذا لم يقوموا بتسليم سلاحهم، إنه تحريض متعمد على القتل و الإبادة الجماعية بحق مكون أصيل من مكونات الشعب السوري".

وأضاف البيان "هذا التهديد يهدف إلى تقويض تجربة الإدارة الذاتية بإقليم شمال وشرق سوريا، والتي شكلت جدار صد حقيقي لخطر داعش، لقد قدمت قوات سوريا الديمقراطية تضحيات هائلة في محاربة الإرهاب، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتعاون مع أكثر من ٨٠ دولة أوروبية وعربية، لكن اليوم نجد أنفسنا في مواجهة محاولات الدولة التركية المستمرة لتهديد أمن واستقرار المنطقة، وكان آخرها احتلالها لمدينة منبج والآن تحاول مع كوباني التي أصبحت رمزاً للنضال والمقاومة في العالم ضد داعش، مع العلم أن تركيا كانت أحد أبرز العوامل في تعميق الأزمة السورية منذ بدايتها".

تابع البيان "لا يمكن إغفال الظلم الذي تعرض له الشعب الكردي في سوريا على مدى عقود في ظل حكم النظام السوري السابق، سواء في عهد حافظ الأسد أو بشار الأسد الذي فر مؤخراً. لقد كان الكرد أول من ثاروا ضد النظام، وتحدوا سياسات القمع والتهميش التي فرضها النظام البائد، حيث كانت انتفاضة ٢٠٠٤ في قامشلو نقطة فارقة في تاريخ نضال الشعب الكردي، عندما أسقطوا تمثال حافظ الأسد في احتجاجات سلمية في كل المدن الكردية، وبدلاً من أن ينصت إليهم، قام النظام بقتل العشرات واعتقال المئات من الأبرياء وتم تعذيبهم، بينما استمرت سياسات التجويع والتضييق على حقوقهم الأساسية".

وأوضح البيان "لقد عانى الشعب الكردي في سوريا من حرمان الحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية لعقود، ما جعلنا ندفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائنا في سبيل الحرية والعدالة، وإن هذا التاريخ الطويل من الظلم والمعاناة يعزز من موقفنا اليوم في المطالبة بالحقوق الدستورية المشروعة في سوريا المستقبل، إننا ندرك أن قضيتنا ليست قضية محلية فحسب، بل هي جزء من منظومة حقوق الإنسان العالمية، نحن نطالب بالاعتراف الكامل بحقنا في تقرير مصيرنا حيث تنص المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وكذلك المادة ٢١ التي تنص على أن لكل شخص الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في بلده، إما مباشرة أو من خلال ممثلين يختارهم بحرية، وذلك يعزز حقنا في المساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل سوريا غير ممثلين شرعيين لنا".

وأضاف بيان اتحاد المعلمين "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR نص في المادة ٢٧ على أنه في الدول التي توجد فيها أقليات عرقية أو دينية أو لغوية، لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى تلك الأقليات من حقهم في التمتع بثقافتهم الخاصة، والتحدث بلغتهم، وممارسة شعائر دينهم، وهذا يشكل الأساس القانوني لمطالبنا بحماية الهوية الثقافية واللغوية للشعب الكردي في سوريا والإدارة الذاتية".

وتابع البيان "نؤكد على ضرورة أن يكون للقوات سوريا الديمقراطية دور حاسم في أي عملية تفاوضية مع حكومة دمشق، حيث إن أي حل سياسي مستقبلي لسوريا يجب أن يشمل ضمانات حقيقية لحقوق الكرد ومكونات شمال وشرق سوريا، بما في ذلك إقرار النظام اللامركزي الذي تراه يضمن حقوقنا في الحكم الذاتي والعدالة والمساواة".

وأكد البيان "إننا نواجه اليوم تهديداً حقيقياً لا يأتي فقط من القوى الداخلية التي تحاول إقصاء دورنا، بل من القوى الإقليمية التي تسعى لتقويض أي فرصة لتحقيق السلام في سوريا، وتركيا عبر دعمها للجماعات المسلحة، تهدف إلى خلق فراغ أمني في مناطق سيطرة قسد، ما قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني وزيادة معاناة المدنيين وفي الوقت نفسه، فإن موقفها يعيق أي تقدم في عملية السلام بين الكرد وحكومة دمشق، ويهدد بتقويض أي جهود لتوحيد البلاد على أسس ديمقراطية وعادلة".

وطالب اتحاد المعلمين في بيانه من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومراكز صنع القرار بالضغط على تركيا لإيقاف سياساتها العدائية تجاه الشعب الكردي "يجب أن يكون هناك ضغط دولي حقيقي على تركيا لإجبارها على الجلوس مع الكرد على طاولة المفاوضات ليس فقط في سوريا، ولكن أيضاً في تركيا نفسها، حيث يوجد أكثر من ٢٥ مليون كردي في تركيا، فقد فشلت تركيا في إيجاد سلام حقيقي مع الشعب الكردي على أراضيها لعقود، ونحن نؤمن أن الحوار والمفاوضات هي الطريق الوحيد لحل هذه القضية بشكل عادل ومستدام بعيداً عن لغة السلاح، ونطالب جميع من ذكرناهم في بداية النداء بإيجاد آلية دولية تضمن إشراك قوات سوريا الديمقراطية في المفاوضات السياسية مع الحكومة السورية الجديدة، كما نطالب بضمانات دستورية تضمن حقوقنا القومية والثقافية، وتثبت أن سوريا المستقبل ستكون دولة متعددة الأطياف، تقوم على مبادئ اللامركزية وتحترم حقوق جميع مكوناتها".

وختم البيان بالقول "نحن نعلم أن الطريق إلى السلام ليس سهلاً، ولكننا على يقين أن أي عملية سلام لا تشمل تمثيل قسد وضمان حقوق الكرد ستظل ناقصة وغير قادرة على تحقيق استقرار حقيقي في سوريا، ونطالب الجميع بأن يقفو إلى جانب حقوقنا المشروعة في تقرير مصيرنا ضمن سوريا موحدة، وأن هذا النداء لنفتح عيون صناع القرار في أوروبا وأمريكا على حقيقة نوايا تركيا، وضرورة العمل على ضمان الحقوق الكردية في عملية السلام السورية، ونحن نؤمن بأن دعمكم لمستقبل سوريا ديمقراطية وموحدة سيظل أمراً حاسماً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".