مركز الأخبار ـ انتقدت رابطة الكّتاب الإيرانيين في بيان لها زيادة السلطات الإيرانية خلال السنوات الماضية إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام والانتهاكات بحق المعتقلين والمعتقلات.

جاء في بيان رابطة الكّتاب الإيرانيين "منذ الأيام الأولى لتأسيس الحكم الإسلامي في إيران، ارتبطت الرصاصة ارتباطاً وثيقاً بوجود نظامه، وتحول إلى ديانة المستبدين المستقلة أمام كل المعارضين، ومع تأسيس وترسيخ الحكم ظهر من الفصيلة إلى المشنقة، واستمرت التفاف الحبل حتى يومنا هذا".

وأكد البيان على أن "السلطات الإيرانية لا تعرف أي وسيلة للدفاع عن نفسها سوى الجلد، كما تروج وباستمرار لهمجيتها وبدائيتها الوحشية"، معتبرةً أنها قانوناً إلهياً وأبدياً وتستعرضها بوقاحة".

وأشار البيان إلى حالات الإعدام وإصدارها خلال العام الماضي كإعدام "شيرين علمهولي" عام 2008، مندداً بصدور حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي ووريشة مرادي، الذي لم يكن جديداً على السلطات "إلا أن ربط هذا الحكم الرجعي بأسماء سجينتين سياسيتين كرديتين زاد من أهمية الأخبار وحساسيتها".

وأشار بيان الرابطة إلى أن هناك عدد من السجينات السياسيات في جناح النساء بسجن إيفين رفضن حكم الإعدام بحق الناشطتين بخشان عزيزي ووريشة مرادي.

كما ذكر البيان أنه "في رد فعل على أحكام الإعدام طالب الناشطين المدنيين والسياسيين والحقوقيين بعدم السماح للجمهورية الإسلامية بالتضحية بأرواح المدنيين من أجل تصفية حساباتها مع أهالي إيران المطالبين بالحرية والمساواة"، مندداً بحكم الإعدام الصادر بحق الناشطة شريفة محمدي.

وأعلنت رابطة الكّتاب الإيرانيين عن دعمها لحملة "لا للإعدام"، التي انطلقت في شباط/فبراير من العام الماضي، منوهةً إلى أن هذه الحملة رافقها إصدار ونشر بيانات مستمرة وذات صلة بالسجناء والسجينات السياسيين، حيث غطت حتى الآن مساحة تناهز ما يقارب 30 سجناً في البلاد، وأثارت الكثير من ردود الفعل كما جذبت اهتماماً محلياً ودولياً، مطالبةً المركز بإلغاء صدور وتنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرةً أنها عقوبة "غير قابلة للإصلاح وغير إنساني".