إسطنبول ـ أعلنت منصة "سنوقف قتل النساء" (KCDP) عن "تقرير جرائم قتل النساء لعام 2024"، وبحسب التقرير؛ قُتلت 394 امرأة على الأقل العام الماضي، وتوفيت 259 امرأة بشكل مثير للريبة.

في التقرير، وصف KCDP عام 2024 بأنه "عام قياسي" من حيث جرائم قتل النساء، "مع 394 جريمة قتل و258 حالة وفاة مشبوهة للنساء، شهدنا أكبر عدد من جرائم قتل النساء منذ أن بدأنا في حفظ البيانات، إنه العام الوحيد الذي انخفضت فيه جرائم قتل النساء خلال الـ 14 عاماً الماضية، عندما تم التوقيع على اتفاقية إسطنبول".

 

عدم تنفيذ المادة 6284 سبب زيادة جرائم القتل

أشار التقرير إلى أن هناك زيادة في جرائم قتل النساء والوفيات المشبوهة منذ بدء المناقشات حول اتفاقية إسطنبول؛ وقد تم إدراج عدم التنفيذ الفعال للقانون رقم 6284، والخطابات المناهضة للمرأة والمعادية للأطفال، والخطابات الرجعية، وعدم كفاية السياسات المتعلقة بالمرأة كأسباب لزيادة جرائم القتل.

كما لفت التقرير إلى أنه تم إطلاق سراح قاتل سودي ناز آك في مانيسا، وتم إطلاق سراح مرتكبي جريمة قتل دينا في كارابوك، وفيسيلي بينغول في إسطنبول، وبينار أولماز في رها، وتمت تبرئة نفزات بهتيار، الذي أخفى جثة نارين كوران، من تهمة القتل، مؤكداً على أن سياسة الإفلات من العقاب كانت من أهم أسباب زيادة عدد جرائم قتل النساء.

 

قتلت النساء داخل "العائلة"

وفي التقرير تمت الإشارة إلى أن السلطة السياسية تحصر المرأة في حدود الأسرة من خلال تنظيم "ورش عائلية" بدلاً من إنتاج سياسات تحمي المرأة، "280 امرأة قتلن على يد أزواجهن أو آباءهن أو أبناءهن أو أحد أقاربهن عام 2024"، مشيراً إلى أن معظم جرائم قتل النساء تحدث داخل الأسرة.

وأشار التقرير إلى أن العنف لا يستهدف النساء فحسب، بل الأطفال أيضاً، مذكّراً بأن 19 فتاة قُتلن على يد آبائهن في عام 2024، كما قُتل 9 أطفال مع أمهاتهم.

 

قُتلت 20 امرأة رغم صدور أمر الحماية

وذكر التقرير أن القانون رقم 6284 يعد من أكثر السبل فعالية لمنع الجرائم وأعمال العنف، إلا أن الجهات التي من المفترض أن تنفذ القانون لا تقوم بواجباتها، مشيراً إلى أن العديد من النساء اللاتي تقدمن إلى النيابة العامة وطلبن الحماية تعرضن للقتل، "كان هناك أمر حماية لـ 20 امرأة في عام 2024 إلا أنهن قتلن على الرغم من أمر الحماية، وأولئك الذين لا ينفذون أوامر الحماية متواطئون في جرائم القتل هذه، وتغيير هذا الاتجاه ممكن من خلال نضالنا، ونحن الذين سننفذ القرار 6284 بشكل فعال".

 

مسرح الجريمة

ووفقاً للتقرير، قُتلت النساء في الغالب على يد رجال من الأسرة، من بين 394 امرأة قُتلت 166 على يد أزواجهن، بينما 45 قتلن على يد رجال كن على علاقة معهم، 31 جريمة قتل كان الأب وهو القاتل، 30 امرأة قتلن على يد الطليق، 29 حالة قتل لنساء كانت الضحية على معرفة جيدة بالقاتل، 25 رجل قاتل من الحي، 25 قاتل كان من الأقارب، 23 هم الرجل الذي كانت معه، كما قتلت سبعة على يد ابنائهن، 7 على يد الأخ، و7 على يد شخص لا يعرفنه، ولم يكن من الممكن تحديد علاقة تسع نساء بالقاتل.

وفي حين أن معظم الجناة كانوا من الأسر، فإن مسرح الجريمة كان في الغالب المنازل، حيث أن 226 من النساء كن في المنزل، 76 في الشارع، 13 في مكان مهجور، 13 في مكان عام، 13 في السيارة، 10 في العمل، 6 عند الماء أو بجانب الماء، 5 في الحقل، 4 في المنزل قُتل 3 منهن في غرف النوم وقُتل 5 منهن في مكان آخر، ولم يتسن تحديد المكان الذي قتلت فيه الـ 20 الأخريات وبحسب هذه البيانات، قُتلت 57% من النساء في منازلهن.

111 من النساء المقتولات قُتلن بحجة الرغبة في اتخاذ قرارات بشأن حياتهن مثلاً الطلاق، انعدام الأمان النفسي والجسدي، رفض الزواج، رفض العلاقة، 21 بأعذار اقتصادية، 2 بحجة الكراهية، و27 بأعذار أخرى، ولم يتسن تحديد الذريعة التي قتلت بها 233 امرأة.

 

الأسلحة النارية تشكل معظم أدوات القتل

قُتلت النساء في الغالب بالأسلحة النارية، ومن بين القتلى 222 امرأة قُتلن بالأسلحة النارية، و113 بأدوات تقطيع، و33 خنقاً، و14 ضرباً، و3 حرقاً، وواحدة رمياً من مكان مرتفع، وأخرى بسلاح آخر، ولم يتسن تحديد كيفية مقتل 7 نساء، و72 من النساء اللواتي قُتلن هذا العام كن تحت سن 18 عاماً.

ووفقا للبيانات المتاحة؛ من بين 394 امرأة قُتلت في عام 2024، كان هناك 210 امرأة أنجبن أطفالاً و4 نساء حوامل، ولا يمكن تحديد ما إذا كانت 143 امرأة لديهن أطفال، ومرة أخرى، كانت 197 من النساء المقتولات متزوجات و81 عازبات، ولا يمكن تحديد المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية لـ 116 امرأة الأخريات.