مركز الأخبار ـ يعكس ارتفاع جرائم القتل في مناطق سيطرة جهاديي هيئة تحرير الشام تفاقم التحديات الأمنية وتدهور الاستقرار في تلك المناطق، إضافة إلى غياب الرقابة وإجراءات الحماية اللازمة للحد من تفاقم معدلات الجريمة.

شهدت مناطق سيطرة جهاديي هيئة تحرير الشام، خلال شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير الماضيين، تصاعداً مقلقاً في معدلات الجرائم الجنائية وعلميات القتل، في ظل استمرار التحديات الأمنية التي ترافق المرحلة الانتقالية، وتنامي انتشار السلاح، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. هذا الواقع المتشابك أسهم في خلق بيئة هشة أمنياً انعكست بشكل مباشر على حياة السكان في عدد من المدن وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الخميس الخامس من آذار/مارس.

وتشير المعطيات الميدانية بحسب المرصد السوري إلى تسجيل حوادث قتل متعددة طالت مدنيين في ظروف مختلفة، بعضها نُفّذ بدوافع جنائية واضحة، فيما بقيت حوادث أخرى مجهولة الفاعل ما زاد من حالة القلق الشعبي وعمّق الشعور بانعدام الأمان.

ولفت المرصد إلى أن هذا التصاعد المتواصل في معدلات الجريمة أثار تساؤلات حول قدرة الجهات المعنية على ضبط الأمن وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في مرحلة تتطلب إعادة بناء الثقة وترسيخ سيادة القانون.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم تسجيل 74 جريمة قتل في مناطق جهاديي هيئة تحرير الشام خلال الشهرين الماضيين، أسفرت عن مقتل 80 شخصاً بينهم 61 رجلاً، و5 أطفال، و14 امرأة، ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها تلك المناطق وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تفاقم الجريمة.

وكشف رصد الجرائم خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين ارتفاعاً لافتاً في عدد الحوادث المسجّلة، مع تباين في توزّعها الجغرافي وطبيعة الضحايا، وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسُجل خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي 21 جريمة قتل راح ضحيتها 27 شخصاً، بينهم 15 رجلًا، طفل واحد، و11 امرأة، وتوزعت الحوادث على كل من حمص، حماة، دمشق، إدلب، درعا، ريف دمشق، حلب، دير الزور، السويداء.

وشهد شهر شباط/فبراير الماضي ارتفاعاً كبيراً في عدد الجرائم، حيث تم تسجيل 53 جريمة قتل راح ضحيتها 53 شخصاً بينهم 46 رجلاً، 4 أطفال، و3 نساء، وتوزعت في كل من ريف دمشق، حلب، حمص، حماة، اللاذقية، دير الزور، إدلب، درعا، السويداء، الرقة، الحسكة.