مركز الأخبار ـ جاء إطلاق التقرير في ظل تصعيد خطير من قبل الحوثيين، الذين يستهدفون الملاحة الدولية ويُهددون السلم والأمن العالميين، مما أضاف بعداً من الإلحاح إلى المناقشات الدولية حول الأزمة اليمنية.

حضر الفعالية الحقوقية المنعقدة في جنيف نخبة من الخبراء الدوليين، وقادة المنظمات الحقوقية، وصنّاع القرار، بالإضافة إلى مختصين بالشأن اليمني ووسائل الإعلام، وتم خلالها عرض تقرير مفصل يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2024 إلى آذار/مارس 2025.

وقد سلط التقرير الضوء على سلسلة من الجرائم والانتهاكات المنهجية التي ارتكبها الحوثيون، بما في ذلك القتل العشوائي، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، بالإضافة إلى انتهاكات مروعة ضد النساء والأطفال.

وبحسب التقرير، تم توثيق 7 آلاف و885 انتهاكاً خلال الفترة المشمولة، حيث تصدرت محافظة تعز القائمة بـ 941 حالة انتهاك، تليها الأمانة بـ 878 حالة، والحديدة بـ 839 حالة، وصنعاء بـ 830 حالة، والبيضاء بـ 805 حالة.

كما تم تسجيل 301 حالة قتل لمدنيين، بينهم 69 طفلًا و38 امرأة، مع تصدر الحديدة القائمة بـ 58 حالة قتل، وأشار التقرير إلى تعرض 646 شخصاً للاعتقال والاختطاف، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء القسري 241 حالة، كما تم توثيق استخدام أساليب تعذيب وحشية ضد 202 شخص، مع تسجيل 14 حالة تعذيب في تعز.

إلى جانب ذلك، رصد التقرير 80 حالة اختطاف للعاملين في المجال الإنساني، بينهم 6 نساء، و45 حكماً غير قانوني بالإعدام للمعارضين، بما في ذلك الناشطة الحقوقية فاطمة صالح العرولي، كما وثّق التقرير مقتل 38 امرأة وإصابة 42 أخرى، بالإضافة إلى اختطاف 32 امرأة، إلى جانب تجنيد 4 آلاف و421 طفلاً قسراً في جبهات القتال، مع تسجيل 659 حالة في الأمانة، وأشار التقرير إلى حرمان الأطفال من الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى حالات تحرش واختطاف قسري.

كما كشفت الوثائق أيضاً عن تفجير 32 منزلاً للمعارضين على سياسة الحوثيين، وتسجيل 111 اعتداءً على الممتلكات العامة، و450 حالة انتهاك للممتلكات الخاصة، مع تصدر محافظة إب بـ 174 حالة، كما تم توثيق 41 هجوماً على المستشفيات والمراكز الصحية، و37 اعتداءً على القطاع التعليمي.

حيث أكدت الدكتورة وسام باسندوه، رئيسة الائتلاف، أن التقرير يمثل توثيقاً دقيقاً للانتهاكات باستخدام منهجيات ميدانية حديثة، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة لمحاسبة الحوثيين على الجرائم المرتكبة، وحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة.

وأشارت إلى أن التقرير يأتي ضمن جهود مستمرة لكشف انتهاكات الحوثيين، والعمل على إيصال صوت الضحايا إلى المجتمع الدولي، في ظل تزايد التصعيد الحوثي وتهديدهم للأمن الإقليمي والدولي.

يُذكر أن التقرير قد لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الوضع الإنساني المأساوي في اليمن، ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات المستمرة وحماية المدنيين، مثيراً تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في معالجة الأزمة اليمنية، وضرورة تحميل المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة القانونية.