مركز الأخبار ـ تعكس التقارير الواردة حول مقتل وإعدام الآلاف في سوريا خلال الأشهر الثمانية الماضية حجم المأساة الإنسانية التي تعيشها البلاد، وسط فوضى أمنية وهجمات متفرقة طالت مدنيين وعسكريين على حد سواء.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس السابع من آب/أغسطس، أنه خلال الفترة الممتدة ما بين الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحتى السادس من آب/أغسطس الجاري، مقتل 9889 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا، نتيجة استمرار أعمال العنف والانتهاكات على يد أطراف محلية وخارجية إلى جانب الفوضى الأمنية المنتشرة.

وأشار المرصد إلى أنه من بين الضحايا سقط 7449 مدنياً، منهم 396 طفل و541 امرأة، مما يعكس هشاشة الواقع الأمني والخطر المتزايد على الفئات الأضعف في المجتمع.

ومن أبرز مظاهر هذه المرحلة المأساوية تصاعد وتيرة الإعدامات الميدانية والقتل على الهوية، حيث تم توثيق وقوع 2535 حالة نُفذت بأساليب وُصفت بأنها "وحشية". وشهد شهر آذار/مارس الماضي وحده ذروة هذه الانتهاكات بتسجيل 1726 عملية تصفية، تزامناً مع هجمات شنّها جهادي هيئة تحرير الشام على الساحل السوري.

ولم تكن هذه الانتهاكات مجرد أعمال عشوائية، بل اتخذ بعضها طابعاً ممنهجاً يستهدف تعميق الانقسامات بين مكونات المجتمع السوري، ويهدد هذا النهج بشكل مباشر فرص بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أسس الحرية والمساواة، ويضع عراقيل أمام جهود المصالحة الوطنية وإرساء الاستقرار.

وعقب انهيار النظام السابق، اجتاحت البلاد موجة من الفوضى امتدت إلى مختلف المناطق دون تمييز طائفي، بينما تصاعدت معدلات الجريمة، وتكررت حوادث التصفية الجسدية والمجازر ذات الطابع الطائفي والسياسي.