سوركل شيخو

قامشلو ـ في سياق مخططات دولية تُنفذها داعش والقاعدة، تُرتكب مجازر مروعة بحق الشعوب في سوريا، وسط تواطؤ إعلامي يضفي شرعية زائفة على هذه الجرائم باسم الدين، وتستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمرأة في ظل واقع مأساوي متصاعد.

في ظل تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات في سوريا، تبرز أصوات حقوقية تحذر من تحول البلاد إلى ساحة مفتوحة لجرائم منظمة تستهدف مكونات المجتمع السوري وهويته الثقافية والدينية.

 

"عودة الإرهاب في سوريا قرار سياسي يهدد هوية الشعوب"

وتعقيباً على ذلك قالت المحامية جيلان حمي إن جهاديي هيئة تحرير الشام شاركوا في الانتهاكات التي طالت العلويين في الساحل السوري، ولعبوا دوراً في المجازر المرتكبة بحق الدروز أيضاً، مشيرةً إلى أن جرائم القتل تُرتكب يومياً في سوريا، وتتزايد بشكل مقلق، بينما لا يزال الجناة أحراراً دون أي مساءلة أو عقاب.

وأكدت أن أحمد الشرع المدعو سابقاً "أبو محمد الجولاني" لم يكن يوماً جزءاً من ثورة الشعب السوري، ولا يمثل أي محور للحل، بل عاد إلى المشهد بوجه جديد كـ "جهادي"، تكشف سياسته على الأرض حقيقته.

وأضافت أن "الأراضي السورية تُركت بلا حكومة، وتقاسمها المتطرفون، فيما يتولى السلطة اليوم من كانوا أمراء داعش، وقد ارتكبوا جرائم إرهابية موثقة وفقاً للقوانين والقرارات الدولية".

وعن عودة داعش، شددت على أن "هذه العودة ليست دينية بل سياسية"، واصفةً الحكومة السورية المؤقتة بقيادة جهاديي هيئة تحرير الشام بأنها "امتداد" لداعش.

وأشارت إلى أن المجازر المرتكبة بحق العلويين والدروز في الأشهر الأخيرة تُعد جرائم ضد هوية الشعوب، كما أن إبادة النساء تمثل انتهاكاً لروح المجتمع ووجوده.

 

"جرائم الساحل والسويداء امتداد لمخططات إبادة الشعوب"

ووصفت جيلان حمي ما حدث في الساحل السوري والسويداء بأنه فصل جديد في سلسلة الجرائم المنظمة ضد المجتمعات الحرة، مؤكدةً أن "هذه الانتهاكات تُعد امتداداً لما ارتُكب سابقاً بحق الإيزيديين في شنكال، والكرد في كوباني وعفرين وسري كانيه".

وأوضحت أن الفاعلين قد تغيروا، لكن الذهنية والأساليب بقيت نفسها، حيث يُعاد تنفيذ سيناريوهات الإبادة عبر التعذيب والتهجير القسري، وأن هذه الأفعال تُصنف قانونياً كجرائم حرب ضد الإنسانية، ويجب محاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون الدولي.

 

"مبدأ مسؤولية الحماية لم يُفعّل والمنظومة الدولية شريكة في الجرائم"

وقالت جيلان حمي إن مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2005، وينص على أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية في حماية سكانها من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم اللاإنسانية، والتطهير العرقي، لم يُطبّق حتى الآن.

وأضافت "لا ينبغي أن تقتصر أسئلتنا على ماهية الجريمة ومن ارتكبها، بل يجب أن نسأل من تستر على هذه الجرائم؟ من ساعد في ارتكابها؟ ومن التزم الصمت حيالها؟ لقد فشل المجتمع الدولي في التدخل لحماية السكان المتضررين، ولم يُفعّل هذا المبدأ في شنكال، ولا في عفرين، ولا اليوم في السويداء".

وتابعت "نحن لا نواجه داعش وهيئة تحرير الشام فحسب، بل نواجه منظومة دولية تنشر الجرائم، اليوم لسنا أمام المرتزقة فقط مثل جبهة النصرة أو داعش، بل أمام منظومة دولية ترتكب الجرائم وفقاً لمصالحها الخاصة"، لافتةً إلى أن "بعض الأطراف الإقليمية والدولية متورطة في هذه الجرائم، ومن خلال التغطية السياسية والدعم المادي والعسكري، حتى صمتهم يُصبح جزءاً من الجرائم التي تُرتكب على الأرض اليوم".

 

"الحكومة السورية المؤقتة غير شرعية والإدارة الذاتية تمثل أملاً لسوريا"

وأكدت جيلان حمي أن "الحكومة السورية المؤقتة لا تستند إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية"، مشيرةً إلى أن وصولها إلى السلطة فُرض قسراً على الشعب "نحن نملك الوثائق والأدلة التي تثبت ذلك، إنها سلطة ديكتاتورية تستخدم السلاح الديني لفرض نفسها على المجتمع، وتتخذ قرارات دون إرادة الشعب، مما يجعلها غير شرعية وفقاً لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني، إذ أن أي حكومة تُفرض على الشعب أو تتخذ قرارات دون إرادته تُعد غير شرعية".

وفي حديثها عن مستقبل سوريا، عبّرت جيلان حمي عن أملها في مشروع الإدارة الذاتية "يجب على من يحكم سوريا أن يمتلك مشاريع ديمقراطية، وأن يرسّخ ويحمي حقوق جميع الشعوب والأمم والأفراد في قوانينه ودستوره، كما يجب أن تُدار البلاد بنظام لا مركزي، وأن يوضع حدٌّ للحروب الطائفية المستمرة، ونرى في مشروع الإدارة الذاتية نموذجاً يمكن أن يخدم سوريا بأكملها ويساهم في حل مشكلاتها وتعافيها".