مركز الأخبار ـ تشهد المناطق السورية تدهوراً متسارعاً نحو فوضى أمنية، مع تصاعد مقلق في وتيرة جرائم القتل والاغتيالات والتصفيات ذات الطابع الطائفي، في ظل غياب شبه كامل لسلطة القانون وانتشار واسع للسلاح بين المدنيين والمجموعات المسلحة.

في الفترة الممتدة ما بين 22ـ 26 من تشرين الأول/أكتوبر، سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 40 شخصاً بينهم نساء وأطفال في سلسلة من الحوادث المتفرقة، تنوعت بين جرائم ذات طابع طائفي وانتقامي، وعمليات اغتيال، وتفجيرات، إضافة إلى جرائم عائلية وجنائية، ويعكس هذا التصاعد في العنف بوضوح استمرار التدهور الأمني في مختلف المناطق السورية.

ولفت المرصد اليوم الأثنين 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى أن الحوادث التي وقعت كانت أما جرائم طائفية وعائلية، جنائية، فردية، إطلاق نار عشوائي، وانفجار قنبلة يدوية، أو سقوط ضحايا نتيجة انفجار مخلفات الحرب، إضافة إلى إطلاق نار من مجهولين وقعت في أوقات مختلفة، مؤكداً أن هذه الحصيلة تعكس استمرار الانفلات الأمني وتعدد مصادر التهديد لحياة المدنيين في مختلف المناطق السورية.

وعبر المرصد عن قلقه إزاء استمرار سقوط الضحايا المدنيين بشكل يومي، في ظل تنوّع الجرائم بين الطائفية والانتقامية والعائلية، ما يُعدّ مؤشراً خطيراً على تفكك النسيج الاجتماعي وتراجع القيم المجتمعية في سوريا، محذراً من أن غياب العدالة والمحاسبة، واستمرار انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، ينذران بمزيدٍ من العنف والفوضى، يكون المدنيون الخاسر الأكبر فيها.

ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان جميع الأطراف السورية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لإعادة بناء مؤسسات العدالة والأمن على أسس مهنية وغير طائفية، وضمان إنصاف الضحايا وعائلاتهم بعيداً عن منطق الانتقام والثأر.