مركز الأخبار ـ مع حلول موسم جني الزيتون تفرض مرتزقة الاحتلال التركي إتاوات إجبارية على المزارعين تصل إلى نصف محصول الزيتون على أهالي عفرين، مستهدفاً بذلك مصدر زرقهم الأساسي.

منذ احتلال مقاطعة عفرين في 18 أذار/مارس 2018، لم ينعم أهلها بالأمان والاستقرار، فمعظمهم تهجروا من أرضهم قسراً وما تبقى منهم، يتعرضون للانتهاكات بشكلٍ يومي.

وتبرز انتهاكات الاحتلال التركي ضد الطبيعة والبيئة بشكلٍ لافت في عفرين المحتلة، فغالبية الأشجار تم قطعها بمساحة تبلغ آلف الهكتارات، ونقل الحطب إلى تركيا بحسب أهالي المنطقة، فيما الأشجار التي تبقت فيها تفرض الإتاوات على أهالها.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان تعرض أحد أهالي قرية بيلا التابعة لناحية بلبل بريف عفرين لعملية نهب كاملة لمحصوله من قبل قياديين في فصيل جيش النخبة، حيث سُرقت نحو 900 شجرة زيتون، ما يعادل حوالي 250 جوالاً، ضمن حملة ممنهجة لنهب ممتلكات المزارعين.

بينما في قرية ياخور التابعة لناحية معبطلي، فرضت ما تسمى بـ"الإدارة الاقتصادية" التابعة لمرتزقة الاحتلال التركي إتاوات إجبارية تصل إلى نصف محصول الزيتون على الأهالي، حيث استولت الفصائل على أكثر من 400 كيس زيتون خلال موسم هذا العام، في تصعيد واضح لاستهداف المزارعين ونهب مواردهم بالقوة.

وتستمر هذه الفصائل في ممارسة سياسات السلب وفرض الإتاوات الإجبارية بحق الأهالي الكرد منذ سيطرتها على مدينة عفرين، ما يعكس نهجاً ممنهجاً في السيطرة على ممتلكات السكان ومصادر رزقهم الأساسي، في ظل غياب التام للقوانين التي تحمي المزارعين.

وقد صدرت مؤخراً منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عما أسمته بسياسات النهب والابتزاز المتمثلة بفرض إتاوات على المزارعين في مقاطعة عفرين تقريراً تحدّثت فيه عن إتاوات تُفرض بالقوة من قبل الفصائل المسلحة على المزارعين، وتصل إلى 60% من المحصول، ووفقاً للتقرير من يرفض ذلك يُعتقل أو يُهدد، كما أشار التقرير إلى إجبار النساء الأرامل على توقيع وكالات قسرية للتنازل عن أراضي الزيتون.

وكما ذكر التقرير الفصائل التي تقوم بهذه الانتهاكات، هي فرق السلطان سليمان شاه، العمشات، الحمزات، والسلطان مراد، وفيلق الشام، والفصيل 51 التابع للجبهة الشامية.

وأشار التقرير إلى مصادرة الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للمهجرين إذ تعتبرها المجموعات المسلحة "غنائم" من بعد احتلالها لعفرين، كما تتحكم هذه المجموعات ببيع الزيت وتقوم بتحديد الأسعار.

هذا وتستمر المجموعات المسلحة بالتضييق على الأهالي إذ تمنعهم من العودة إلى منازلهم وكل شخص يريد العودة تجبره على شراء منزله منهم.

وطالبت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بفتح تحقيقات في الانتهاكات التي يتعرض لها المزارعون في عفرين وتعويض الضحايا عمّا لحق بهم من أضرار مادية، وأكدت على ضرورة إجراء محاكمات عادلة واحترام القضاء وتمكين المتضررين من تقديم الشكاوى وإصدار قرارات لوقف ممارسات الفصائل المسلحة وحماية الملكية الخاصة وفق الدستور.

 

كما طالبت بالالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والملكية ومحاسبة القادة العسكريين المتورطين في هذه الانتهاكات.

 

يُذكر أن التقرير استند إلى 39 شهادة تفصيلية لمزارعين وشهود وملاك أراضي زراعية وأصحاب منشآت عصر الزيتون وجميهم من الكرد.