زنان روزنامه‌نگار لیبیایی؛ مبارزان خط مقدم انتقال حقیقت
آزادی مطبوعات در لیبی همچنان با چالش‌های بزرگی دست‌به‌گریبان است که روزنامه‌نگاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مشکلات ریشه در امنیت شکننده، دخالت‌های سیاسی و قوانین مرتجع دارند که باید برای همگامی با عصر دیجیتال و نیازهای رسانه‌های مدرن، به‌روز شوند.
هندیه العشیبی
بنغازی - فعالیت رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری در لیبی همچنان با چالش‌های متعددی روبروست که هم بر دست‌اندرکاران این حوزه و هم بر موضوعات گوناگون تحت پوشش آن‌ها تأثیر می‌گذارد. این چالش‌ها عبارتند از: وضعیت امنیتی شکننده، جهت‌گیری‌های سیاسی نهادهای رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران، و قوانینی که نیازمند بازنگری فوری برای همسویی با عصر حاضر و ابزارهای فناورانه‌ی آن هستند.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سوم ماه می هر سال را به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات نام‌گذاری کرد تا یادآور تصویب اعلامیه تاریخی ویندهوک باشد؛ اعلامیه‌ای که در نشست روزنامه‌نگاران آفریقایی در سوم ماه مه ۱۹۹۱ به تأیید رسید.
فاطمه المجبری که حدود ۹ سال سابقه‌ی فعالیت در رادیو و روزنامه‌نگاری دارد، زنان روزنامه‌نگار لیبیایی را زنانی مبارز می‌داند، چرا که با چالش‌های پرشمار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با این حال، آن‌ها موفق می‌شوند تا از طریق پرداختن به موضوعات و مسائل مهم برای کشور و مردم، پیام خود را به گوش جهانیان برسانند.
او گفت: «زنان روزنامه‌نگار لیبیایی با سختی‌های بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ چنانکه شماری از آنان حین انجام وظیفه، بازداشت، زندانی و تجهیزاتشان مصادره شده است.» وی افزود که علی‌رغم بهبود نسبی جایگاه لیبی در شاخص‌های اخیر آزادی مطبوعات، فعالیت روزنامه‌نگاری در این کشور همچنان با مشکلات و چالش‌های فراوانی همراه است.
وی با اشاره به گزارش اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز، خاطرنشان کرد که لیبی در شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۴ با ۶ پله صعود نسبت به سال گذشته، در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۴۳ قرار گرفته است. با این وجود، این گزارش تأکید دارد که لیبی عملاً به یک «نقطه تاریک» در چشم‌انداز رسانه‌ای جهان بدل شده است.
فاطمه المجبری دلایل این افت در آزادی مطبوعات لیبی را عمدتاً ناشی از چند عامل دانست؛ مهم‌ترین آن‌ها نبودِ یک نهاد یا ساختار منسجم اداری و سازمانی است که بر فعالیت رسانه‌ها و کارکنان آن‌ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور نظارت و ساماندهی داشته باشد. این خلاء، پیگیری حقوق روزنامه‌نگاران را دشوار می‌سازد.
وی تأکید کرد قوانین فعلی که برای تنظیم کار روزنامه‌نگاری، حمایت از فعالان این عرصه و حفظ حقوقشان وجود دارد، با نیازهای امروز سازگار نیست. این قوانین که بیش از ۵۰ سال قدمت دارند، تنها به مطبوعات و روزنامه‌نگاری چاپی پرداخته‌اند و فعالیت‌های رسانه‌ای نوین، شامل بسترهای آنلاین نوشتاری، دیداری و شنیداری را پوشش نمی‌دهند. به همین دلیل، بازنگری و اصلاح فوری این قوانین توسط نهاد قانون‌گذار، یعنی مجلس نمایندگان لیبی، ضروری است.
به باور او، روزنامه‌نگاری در لیبی نیازمند ساماندهی دوباره و قوانینی است که محیطی امن و سالم برای کار، فارغ از ایدئولوژی‌ها، جهت‌گیری‌ها یا دیدگاه‌های مختلف، تضمین کند. وی افزود: «به نظر من، خودِ روزنامه‌نگاری پیشرفت چندانی نداشته، اما ابزارهای آن متحول شده‌اند؛ کار آسان‌تر و سریع‌تر شده و دسترسی به اطلاعات و منابع گوناگون به شیوه‌های مختلف ممکن شده است. با این حال، در کنار این سهولت‌ها، روزنامه‌نگاران با مخاطراتی نیز مواجه‌اند که می‌تواند آن‌ها را در معرض خطر یا خشونت سایبری قرار دهد، به‌خصوص زمانی که مطالبی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند که به موضوعات حساس در دوران گذار فعلی کشور می‌پردازد.»
وی در پایان، بر قدرت کلمه و حقیقت پافشاری کرد و از تمام زنان روزنامه‌نگار لیبیایی خواست تا به اهمیت و تأثیر کلام خود واقف باشند: «کلمه سلاحی است که روزنامه‌نگار با آن در سراسر جهان به مصاف جنگ‌ها و بحران‌های گوناگون می‌رود؛ کلمه ابزاری است برای تغییر در جهت بهبود، توسعه و پیشرفت.»