ساریا دنیز

مرکز خبر- در ترکیه، سیاست‌های مرتبط با باروری همواره از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه، بر اساس اولویت‌ها و اهدافش، در کانون توجه قرار گرفته است. نمونه اخیر آن، حمل پلاکاردی با شعار «زایمان طبیعی، عادی است» توسط بازیکنان تیم فوتبال سیواس‌اسپور پیش از مسابقه با فنرباغچه بود که با واکنش تند زنان و به‌ویژه سازمان‌های مدافع حقوق زنان مواجه شد. زنان به این دخالت آشکار مردان در حوزه سلامت و بدن خود معترض شدند. پاسخ کمال ممیش‌اوغلو، وزیر بهداشت ترکیه، به پرسش خبرنگاران که با لحنی عادی‌انگارانه گفت: «عادی است، عادی. دوستان، مگر فقط مردان به استادیوم می‌آیند؟» خشم عمومی را دوچندان کرد.

بلافاصله پس از این واکنش‌ها، وزارت بهداشت با صدور آیین‌نامه‌ای جدید، انجام سزارین برنامه‌ریزی‌شده در مراکز درمانی را ممنوع اعلام کرد. در آیین‌نامه «مراکز بهداشتی خصوصی سرپایی تشخیص و درمان» که در روزنامه رسمی منتشر شد، تصریح شده است: «انجام سزارین برنامه‌ریزی‌شده در مراکز درمانی ممنوع است.»

آیا سیاست‌گذاری در حوزه باروری که مردان در پی مدیریت آن هستند، برای زنان تنها به روش زایمان محدود می‌شود؟ چرا انتخاب میان زایمان طبیعی یا سزارین به موضوعی چنین چالش‌برانگیز بدل شده است؟ در پس این اصرار بر زایمان طبیعی، چه اهدافی نهفته است؟ آیا زیرساخت‌های کشور برای چنین رویکردی آماده است؟ ماماها، که نقش حیاتی در همراهی زنان در فرآیند زایمان دارند، در این سیستم چه جایگاهی دارند و به چه کاری مشغول‌اند؟ چگونه است که همزمان با بحث‌های داغ درباره روش زایمان، دسترسی به سقط جنین در عمل با موانع جدی روبه‌رو شده است؟ و سرانجام، اعلام «سال خانواده» چه ارتباطی با این تحولات دارد؟

 

خواسته‌های بی‌حدوحصر اردوغان

رجب طیب اردوغان مکرراً از زنان خواسته است که «حداقل ۳» فرزند به دنیا بیاورند. حزب عدالت و توسعه، که سیاست‌های اجتماعی خود را بر محوریت خانواده و فرزندآوری بنا نهاده، هر ساله بر این تعداد تأکید بیشتری می‌کند. این خواسته‌ی بی‌حدوحصر اردوغان، که با گفتن «یک فرزند یعنی ورشکستگی، دو فرزند ورشکستگی، و سه فرزند یعنی درجا زدن» عملاً به داشتن چهار فرزند یا بیشتر اشاره دارد، سال‌هاست که محور اصلی سیاست‌گذاری‌ها در حوزه زنان بوده است. در همین راستا، اعلام سال جاری به عنوان «سال خانواده» و تلاش برای ممانعت از سزارین، بخشی از سیاست‌های کلان جمعیتی حکومت به شمار می‌رود.

 

ترکیه در صدر آمار سزارین

آمارها نشان می‌دهد که در ترکیه، تقریباً دو مورد از هر سه زایمان به روش سزارین انجام می‌شود. با وجود تلاش‌ها برای کاهش این آمار از طریق ابلاغیه‌ها و برخی محدودیت‌های عملی، گزارش‌ها حاکی از عدم موفقیت این سیاست‌هاست. طبق داده‌های وزارت بهداشت ترکیه، نرخ سزارین از ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این در حالی است که میانگین این نرخ در کشورهای اتحادیه اروپا ۲۹ درصد است و ترکیه در میان ۳۸ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، شامل کشورهایی چون استرالیا، فرانسه، آمریکا و ژاپن، رتبه نخست را در آمار سزارین دارد.

وزارت بهداشت در اکتبر ۲۰۲۴ کمپینی را برای تشویق به زایمان طبیعی با شعار «مامان جون موفق شدیم» به راه انداخت. این کمپین به دلیل هدف قرار دادن زنانی که سزارین کرده بودند، با انتقادات فراوانی روبه‌رو شد. به عقیده کارشناسان، معرفی زایمان طبیعی به عنوان یک «موفقیت» در این کمپین، به زنان احساس گناه و بی‌کفایتی القا می‌کند.

 

سزارین؛ مانعی بر سر راه فرزندآوری بیشتر

سزارین امکان زایمان‌های متعدد را برای یک زن محدود می‌کند؛ از نظر پزشکی، معمولاً یک زن نمی‌تواند بیش از دو یا سه بار سزارین کند. حکومت دقیقاً به همین علت در پی کاهش آمار سزارین است. انجام زایمان طبیعی پس از یک بار سزارین با خطراتی همراه است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که امروزه زنان، علی‌رغم این خطرات، به سمت زایمان طبیعی سوق داده می‌شوند.

هرچند دیدگاه‌های علمی زایمان طبیعی را روش سالم‌تری می‌دانند، اما سزارین در بسیاری شرایط، اقدامی حیاتی برای نجات جان مادر و نوزاد است. به گفته سازمان‌های بهداشتی، آمار بالای سزارین در ترکیه، ریشه در کمبود امکانات رایگان و مناسب برای زایمان طبیعی و همچنین اضطراب و نگرانی فراگیر زنان نسبت به این نوع زایمان دارد.

 

حرفه مامایی در معرض فراموشی

در کنار خصوصی‌سازی فزاینده نظام سلامت، تضعیف حرفه مامایی و نبود حمایت کافی از زنان در این زمینه، از مهم‌ترین دلایل افزایش آمار سزارین به شمار می‌رود. ماما، نقشی اساسی در حمایت از زنان و نوزادان در دوران بارداری، زایمان و پس از آن دارد. اما طی دو دهه اخیر، همزمان با حاکمیت حزب عدالت و توسعه، ماماها عملاً جایگاه حرفه‌ای خود را از دست داده‌اند. در مدل «پزشک خانواده» که ذیل «برنامه تحول سلامت» پیاده‌سازی شد، ماماها تحت عنوان «کارکنان سلامت خانواده» طبقه‌بندی شدند و هویت حرفه‌ای آنان نادیده گرفته شد. وظایف تخصصی آن‌ها نیز به اموری تقلیل یافت که هر کارمند بهداشتی دیگری قادر به انجام آن است.

 

وضعیت سزارین در جهان

برزیل با نرخ سزارین بیش از ۵۵ درصد، یکی از بالاترین آمارها را در جهان دارد. دولت این کشور در سال‌های اخیر سیاست‌هایی را برای کاهش سزارین‌های غیرضروری اتخاذ کرده، انجام سزارین انتخابی در بیمارستان‌های خصوصی را محدودتر ساخته و پزشکان را برای تشویق زایمان طبیعی آموزش می‌دهد.

در چین نیز نرخ سزارین از ۴۰ درصد فراتر رفته است. دولت از سال ۲۰۱۰ با وضع قوانینی، سزارین‌های فاقد توجیه پزشکی را محدود کرده است. بیمارستان‌ها برای کاهش این آمار تحت نظارت قرار دارند و پزشکان در صورت انجام سزارین‌های غیرضروری جریمه می‌شوند.

در آمریکا، سزارین روشی رایج است، اما در مناطقی که آمار آن بالاست، برنامه‌هایی برای تشویق زایمان طبیعی اجرا می‌شود.

در اروپا، سزارین ممنوع نیست اما تحت نظارت و قوانین مشخصی انجام می‌شود. در کشورهایی مانند سوئد و هلند، نرخ سزارین کمتر از ۱۵ درصد گزارش شده است؛ در این جوامع، زایمان طبیعی از نظر فرهنگی ترغیب می‌شود و سزارین تنها در صورت ضرورت پزشکی توصیه می‌گردد. در انگلستان، زنان می‌توانند درخواست سزارین کنند، اما این امر مستلزم تأیید پزشک است.

در برخی کشورهای آفریقایی مانند نیجریه و اوگاندا، بیش از آنکه ممنوعیتی در کار باشد، مسئله اصلی کمبود دسترسی به خدمات سزارین است. فقدان زیرساخت‌های پزشکی کافی باعث شده این عمل عمدتاً در بیمارستان‌های شهرهای بزرگ قابل انجام باشد. این دسترسی محدود به خدمات بهداشتی، به افزایش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در مناطق روستایی دامن می‌زند.

 

مرگ‌هایی که دیده نشدند

در سال‌های اخیر، موارد متعددی از مرگ مادران و نوزادان به دلیل اصرار بر زایمان طبیعی گزارش شده است. از جمله، گزارش شده است که در زایشگاه سلیمان سمی‌ها شاکر زیتین‌برنو، شکران توغ توسط پزشک مجبور به زایمان طبیعی شد و تنها زمانی که وضعیتش وخیم شد، تحت عمل سزارین قرار گرفت که دیگر دیر شده بود. رسانه‌ها همچنین مورد پینار کوک در بیمارستان دانشگاه کوجاائلی را پوشش دادند؛ او که نیاز به سزارین داشت، اما اصرار پزشکان بر زایمان طبیعی، به مرگ نوزاد او بر اثر کمبود اکسیژن حین زایمان منجر شد. درباره فوندا کومبه نیز گفته شد که به دلیل تأخیر در تصمیم برای سزارین و اصرار بر زایمان طبیعی، جان خود را از دست داد. اخبار حاکی از مرگ زنان بسیار دیگری در شرایط مشابه است که نامشان کمتر شنیده شده.

 

سقط جنین؛ حقی که مسدود می‌شود

اهداف سیاست‌های باروری فراتر از افزایش تعداد زایمان‌ها و تعیین روش آن است. حکومتی که روش زایمان را بر زنان تحمیل می‌کند، می‌کوشد تا در مورد نحوه تربیت فرزندان، اشتغال و حتی رفتار اجتماعی زنان نیز تصمیم‌گیری کند. سقط جنین از موضوعات محوری در گفتمان حکومت ترکیه درباره زنان است. امروزه، علی‌رغم قانونی بودن سقط جنین تا هفته دهم بارداری، زنان در ترکیه به دلیل سیاست‌های محدودکننده، به سقط جنین ایمن دسترسی ندارند و دسترسی به این حق در عمل با موانع جدی روبه‌روست.

 

ممانعت از دسترسی؛ شکلی از خشونت

این ممانعت، خود نوعی خشونت علیه زنان است. سازمان‌های بهداشتی گزارش می‌دهند که سقط جنین در بیمارستان‌های دولتی تقریباً انجام نمی‌شود. این امر زنان را ناگزیر به مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی یا مطب‌های شخصی می‌کند که مستلزم پرداخت هزینه‌های گزاف است. طبق یک پژوهش در ترکیه، از ۱۵۶ بیمارستان دولتی، تنها ۹ بیمارستان سقط جنین را مطابق قانون انجام می‌دهند، ۶۵ بیمارستان فقط در موارد «موجه» این کار را می‌کنند و ۷۶ بیمارستان اساساً از انجام آن سر باز می‌زنند. این وضعیت به معنای سلب عملی حقوق زنان و حق تصمیم‌گیری آنان بر بدن خویش است. زنانی که توانایی مالی مراجعه به مراکز خصوصی را ندارند، ناچار به روش‌های غیربهداشتی و زیرزمینی روی می‌آورند که جان آنان را با خطرات جدی مواجه می‌کند.

محدودیت سقط جنین، مصداقی از خشونت مبتنی بر جنسیت تلقی شده و حق زنان برای دسترسی به خدمات سلامت را نقض می‌کند.

 

«قرص روز بعد»؛ راهکاری ناگزیر؟

کاهش خدمات بهداشت باروری در کشور، پیامدهای نگران‌کننده دیگری نیز در پی دارد. از جمله این پیامدها، افزایش مصرف داروهای موسوم به «قرص روز بعد» برای پیشگیری اضطراری از بارداری است. این روش که متضمن مصرف دوز بالای هورمون است، برای استفاده منظم توصیه نمی‌شود. افزایش استفاده از این قرص‌ها، نشان‌دهنده ضعف دسترسی به روش‌های مطمئن پیشگیری از بارداری، موانع موجود بر سر راه سقط جنینِ ایمن و فشارهای مختلف تحمیلی بر زنان است. مطالعات همچنین نشان می‌دهد که سن مصرف این داروها تا ۱۵ سال کاهش یافته و میزان مصرف آن‌ها ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، زنان به مبارزه علیه سیستمی ادامه می‌دهند که بدن آنان را ابزاری سیاسی کرده است. آنان با شعار «بدن من، تصمیم من»، برای احقاق حقوق سلامت خود و حق تعیین سرنوشت‌شان، صدایی رسا دارند.