مراکش؛ «حماية» پروژه‌ای برای مقابله با کار کودکان زیر سن قانونی
شرکت‌کنندگان در یک نشست ارتباطی درباره مبارزه با کار کودکان پیش از رسیدن به سن قانونی، خواستار اصلاح قوانین، افزایش آگاهی در میان خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر، و همراهی با آنها شدند تا از واداشتن فرزندانشان به ورود زودهنگام به دنیای کار خودداری کنند.
رجاء خيرات
مراکش - پدیده کار کودکان از مهمترین مسائلی است که بر حقوق و آینده کودکان تأثیر می‌گذارد. با وجود تلاش‌های دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی برای کاهش آن، فقر و فروپاشی خانواده همچنان از عوامل اصلی سوق دادن کودکان به بازار کار در سنین پایین هستند.
روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، انجمن «خطوة» مراکش که در زمینه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان فعالیت دارد و به کودکان در شرایط دشوار رسیدگی می‌کند، نشستی ارتباطی برگزار کرد که در آن بر نتایج پروژه «حماية»، پروژه‌ای که هدف آن بیرون کشیدن چهل کودک (دختر و پسر) از کارگاه‌های صنعتی، منازل و سایر محیط‌های کاری بود که آنها را پیش از رسیدن به سن قانونی به کار واداشته بودند، تاکید شد.
سازمان‌دهندگان این نشست با اشاره به این که پروژه «حماية» برای مقابله با کار کودکان زیر سن قانونی، با همکاری وزارت ادغام اقتصادی، کسب‌وکارهای خرد، کار و مهارت‌ها اجرا شده و هدف آن پیشگیری از کار کودکان در سنین پایین، نجات کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله از کارهای خطرناک، بازگرداندن آنها و افزایش آگاهی‌شان نسبت به تأثیرات روانی و جسمی این پدیده است، اعلام کردند که این پروژه تلاش می‌کند تا دخالت بازیگران محلی را هدفمندتر کرده و راه‌حل‌های جایگزین برای کاهش این معضل ارائه دهد.
کوثر السلیمانی، فعال حقوق کودک و عضو جمعیت «خطوة» در مورد گروه‌های هدف این پروژه گفت: «این پروژه که بیش از یک سال به طول انجامید، کودکان زیر سن قانونی و همچنین خانواده‌های آنها را هدف قرار داد. ما از طریق این پروژه روند پیگیری و همراهی با ۸۰ کودک (۴۰ دختر که در کارهای خانگی فعالیت داشتند و ۴۰ پسر که در کارگاه‌هایی با ماهیت خطرناک مشغول بودند) را دنبال کردیم.»
وی افزود: این پروژه خانواده‌ها را نیز از طریق انجمن‌های والدین و نهادهای فعال در این حوزه هدف قرار داد؛ چرا که آنها مسئول اصلی کار کودکانشان هستند. همچنین صنعتگران و فعالان حوزه صنایع دستی و گردشگری نیز به‌طور غیرمستقیم در دامنه پروژه قرار گرفتند.
کوثر السلیمانی در خصوص روش مداخله این انجمن که بر سه محور اصلی استوار است، گفت: محور اول، پیشگیری از پدیده کار کودک از طریق آگاه‌سازی و افزایش شناخت در میان اقشار مختلف جامعه و بازیگران و ذی‌نفعان مرتبط است. محور دوم، حفاظت از کودکان از طریق بیرون کشیدن آنها از کارگاه‌ها، شناسایی موارد، ارتباط با مسئولان، و تعیین ویژگی‌ها و نیازهای هر گروه از کودکان در فرآیند بازپذیری است و محور سوم، همراهی و بازادغام کودکان در مراکز آموزش حرفه‌ای و مؤسسات آموزشی و تربیتی، که در نهایت خانواده‌ها را به سمت برنامه‌های اجتماعی دولت برای بهبود وضعیت زندگی‌شان هدایت می‌کند، تا از بازگشت دوباره کودکان به کار جلوگیری شود، است.
وی در مورد نتایج این پروژه تأکید کرد که این پروژه موفق به نجات و باز گرداندن ۴۰ کودک شده و همچنین آگاهی درباره خطرات این پدیده را در میان خانواده‌ها و صنعتگران افزایش داده است.
وی افزود: جمعیت «خطوة» در چارچوب این پروژه، اقدام به دو روز دیدار با صنعتگران و متخصصان در بازار جامع الفنا شهر مراکش کرده است. پیشتر نیز این جمعیت یک میزگرد تخصصی با حضور نمایندگانی از نهادها و مؤسسات عمومی، کارشناسان و فعالان محلی برگزار کرده بود.
وی در خصوص مداخلات میدانی پروژه، با اشاره به این که نفوذ به محیط‌های کاری کودکان و تلاش برای نجات و بازپذیری آنها آسان نبوده است، گفت: این امر نیازمند تلاش گسترده و متقاعد کردن کارفرمایان و خانواده‌ها درباره خطرات وضعیت کودکان و ضرورت بازگشت آنها به محیط‌های آموزشی، تربیتی یا حرفه‌ای بود.
برگزارکنندگان این نشست در مورد نتایج پروژه، اعلام کردند که توزیع کودکان بر اساس حوزه‌های کاری به این شکل بوده است: ۱۸ کودک در صنایع دستی، ۱۲ کودک در بخش خدمات، ۸ کودک در گردشگری، ۲ کودک در کارهای خانگی و بر اساس جنسیت: ۳۵ کودک پسر، ۵ کودک دختر (که بیشترشان در منازل کار می‌کردند) .
اسماء سهیل، نماینده وزارت ادغام اقتصادی، بنگاه‌های خرد، کار و مهارت‌ها، نیز با اشاره به اینکه این وزارتخانه از سال ۲۰۱۰ وارد شراکت با جامعه مدنی شده است، چرا که از نقش مؤثر جمعیت‌ها در مبارزه با پدیده کار کودکان آگاه است، افزود: این پدیده دلایل متعددی دارد، از جمله فقر، ترک تحصیل و فروپاشی خانواده، و برای کاهش آن نیاز به کار جمعی و هماهنگ وجود دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مراکش مجموعه‌ای از توافقنامه‌های بین‌المللی را در این زمینه امضا کرده است؛ از مهمترین آنها می‌توان به توافقنامه شماره ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار درباره تعیین حداقل سن برای اشتغال اشاره کرد که کشورهای امضاکننده را ملزم به تعیین سن قانونی برای کار می‌کند. این موضوع در تدوین قانون کار مراکش نیز لحاظ شده و ماده ۱۴۳ این قانون اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است.
همچنین، توافقنامه شماره ۱۸۲ درباره بدترین اشکال کار کودکان نیز به تصویب رسیده که کشورها را موظف می‌کند فهرستی از کارهای خطرناک را مشخص کنند که کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال حق اشتغال در آنها را ندارند. در همین راستا، فرمانی دولتی ۳۳ شغل خطرناک را که کار کودکان در آنها ممنوع است مشخص کرده و برای کارفرمایانی که این مقررات را نقض کنند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
اسماء سهیل در پایان به یک چالش مهم اشاره کرد که به مسئله نبود گزینه‌های جایگزین مربوط می‌شود؛ یعنی زمانی که بازرس یا بازرسی کار، کودکی را از محیط کاری‌ای که قوانین را رعایت نمی‌کند خارج می‌کند، سؤال اساسی این است که این کودک که از تحصیل بازمانده، به کجا باید هدایت شود؟ از این رو، او تأکید کرد که مشارکت جامعه مدنی در روند بازگرداندن کودک به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل شده است.
در جریان نشست، یک فیلم کوتاه با عنوان «رؤیایی که به تعویق افتاد» نیز نمایش داده شد که با هدف آگاه‌سازی درباره پدیده کار کودک ساخته شده بود. این فیلم رنج‌های روانی و جسمی‌ای را به تصویر می‌کشید که کودکان در نتیجه کار تحمل می‌کنند و آنها را از ابتدایی‌ترین حقوقشان، به‌ویژه حق آموزش و سلامت، محروم می‌سازد. پیام اصلی فیلم این بود که جایگاه طبیعی کودک، مدرسه است.
شرکت‌کنندگان در این نشست تأکید کردند که فقر، آسیب‌پذیری، فروپاشی خانواده و ترک تحصیل از مهمترین عواملی هستند که کودکان را وارد دنیای کار می‌کنند. بنابراین، تقویت اقتصادی خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر و همچنین ایجاد مراکز حمایت اجتماعی برای کمک به بازپذیری کودکان در محیط خانوادگی و بازگرداندن آنها به مؤسسات آموزشی، از ضروریات مقابله با این پدیده به شمار می‌رود.