حنان حارث

مراکش - لطیفه بوشوی، عضو فدراسیون انجمن حقوق زنان، تصریح کرد که موفقیت این بازنگری، در گرو تبدیل توصیه‌ها به قوانینی صریح و روشن است؛ قوانینی که جایگاه حقیقی زن را به رسمیت بشناسد، عدالت را در کانون خانواده تضمین کند و برابری در حقوق و تکالیف را استوار سازد.

قانونی که در سال ۱۹۵۸ تحت عنوان «قانون احوال شخصیه» به تصویب رسید، همواره بازتاب‌دهنده ساختاری مردسالار بود که بر روابط خانوادگی سلطه داشت و قدرت مرد را نهادینه می‌کرد. پس از نیم قرن مبارزه، بازنگری سال ۲۰۰۴ به وقوع پیوست که در آن زمان «انقلاب آرام» لقب گرفت و دستاوردهایی همچون اعطای حق ولایت به زن، محدودسازی چندهمسری، افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال و بازتنظیم مقررات حضانت و طلاق را به همراه داشت.

با این حال، با وجود این اصلاحات، کاستی‌های متعددی، به‌ویژه در زمینه ازدواج کودکان، حضانت فرزندان و سهم ‌الارث، همچنان مانع از تحقق کامل عدالت بود. این وضعیت، جنبش زنان و نهادهای مدنی را بر آن داشت تا خواستار اصلاحاتی نوین و همه‌جانبه شوند. سرانجام، سخنرانی پادشاه در سال ۲۰۲۲، با فراخوان به بازنگری قانون به نحوی که عدالت، انصاف و برابری را تضمین کند، بار دیگر زمینه را برای این مهم فراهم آورد.

 

آیا صدای زنان در کانون این گفتگوها شنیده شده است؟

کمیته‌ای سلطنتی با حضور نمایندگانی از نهادهای رسمی، دینی و قضایی تشکیل شد. این کمیته در طول سال ۲۰۲۳ به رایزنی‌هایی پرداخت که ماحصل آن در ژانویه ۲۰۲۴، ارائه پیش‌نویس اولیه‌ای از اصلاحات بود؛ پیش‌نویسی که هنوز مراحل تبدیل شدن به لایحه قانونی را طی می‌کند.

لطیفه بوشوی، عضو فدراسیون انجمن حقوق زنان، معتقد است که مشارکت زنان عملاً از طریق نشست‌های مشورتی با زنان که کمیته برگزار کرد، محقق شده است؛ اما این حضور، هرچند مثبت، اگر به اصلاحاتی ملموس که بازتاب‌دهنده‌ی مطالبات جنبش زنان باشد، نینجامد، کافی نخواهد بود. وی افزود: «جنبش زنان مراکش از زمان بازنگری سال ۲۰۰۴، پیوسته از طریق دادخواهی، اجرای طرح‌های ابتکاری و مستندسازی شواهد گردآوری‌شده از مراکز مشاوره زنان، برای دستیابی به قانونی عادلانه تلاش کرده است. زنان مراکشی به روشنی از بار سنگین محدودیت‌های قانونی و تبعیض در نهاد خانواده سخن گفته‌اند.»

وی تأکید کرد که این فدراسیون از نخستین صداهایی بود که برای تغییر بنیادین قانون ۲۰۰۴ برخاست و ضمن «انقلاب آرام» خواندن آن، از طریق گزارش‌های سالانه خود، نواقص متعددی را، از جمله تداوم ازدواج کودکان، عدم برابری در سهم الارث، مسائل مربوط به حضانت و دیگر اشکال تبعیض، شناسایی و اعلام کرده است.

 

۲۰ سال مبارزه؛ آیا زمان دگرگونی فرا نرسیده است؟

لطیفه بوشوی یادآور شد: «بیست سال سپری شده و انتظار می‌رفت که قانون جدیدی بر پایه این مولفه‌های نوین و با در نظر گرفتن جایگاه زنان در جامعه، پی‌ریزی شود. ما در جنبش زنان و در فدراسیون، کوشیده‌ایم تا در تمامی فعالیت‌ها و عرصه‌هایی که در آن نقش‌آفرینی کرده‌ایم، صدای زنان را نمایندگی کنیم.»

وی تأکید کرد که قانون فعلی دیگر با تحولات قانون اساسی و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی که مراکش به آنها پیوسته، هم‌سو نیست و خواستار قانونی جدید شد که به ابهامات و تفسیرهای فردی پایان دهد. وی اشاره کرد که فدراسیون، مطالعات و پیشنهادهایی ارائه داده و توصیه‌های روشنی را برای دولت تدوین کرده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به لغو ازدواج کودکان، برابری در ارث و به رسمیت شناختن نسب از طریق آزمایش ژنتیک اشاره کرد.

وی توضیح می‌دهد که پیشنهاد کاهش سن ازدواج به ۱۷ سال به جای ۱۸ سال، قانع‌کننده نیست و از این بازگشت به عقب در مورد دستاوردی که پیشتر به عنوان نقطه اجماع ملی برای حمایت از دختران خردسال شناخته می‌شد، انتقاد می‌کند. همچنین، عدم تصریح قانونی به لزوم استفاده از آزمایش ژنتیک برای اثبات نسب را کوتاهی در حمایت از حقوق کودکانی می‌داند که خارج از چارچوب ازدواج متولد شده‌اند.

 

بحث بر سر ارث و تبعیض جنسیتی و عدالتی که همچنان در تعلیق است 

وی اشاره کرد که مسئله‌ی ارث، با وجود پیشنهادها و دادخواهی‌های متعدد، همچنان در وضعیت پیشین باقی مانده است: «می‌توانستیم سیستم تبعیض‌آمیز تقسیم ارث را به طور کامل، چنانکه سایر کشورهای اسلامی انجام داده‌اند، کنار بگذاریم، اما این سیستم همچنان به شکلی ناعادلانه پابرجاست.» وی خاطرنشان کرد: «پیشنهاد انتقال مالکیت به دختران از طریق بخشش قانونی، گامی مثبت است، اما برای تحقق کامل برابری کفایت نمی‌کند.» 

وی توضیح می‌دهد که مبانی کلی اصلاحات، حاوی نکات مثبتی است، اما این موارد نیازمند شفافیت زبانی و حقوقی است تا از تفسیرهایی که این متون را از محتوای بنیادین حقوقیشان تهی می‌سازد، جلوگیری شود.

 

نگاهی زن‌محور به خانواده مراکشی

لطیفه بوشوی سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: «موفقیت بازنگری قانون خانواده، در گرو تبدیل توصیه‌ها به قوانینی صریح و روشن است؛ قوانینی که جایگاه حقیقی زن را به رسمیت بشناسد، عدالت را در کانون خانواده تضمین کند و برابری در حقوق و تکالیف محقق سازد.»

و در انتظار نسخه نهایی این اصلاحات، پرسش اساسی این است: آیا این بازنگری خواهد توانست زنان را از صرفاً شنونده، به صدایی فعال و تاثیرگذار بدل کند؟ یا آنکه در این عرصه قانونی که تبعیض را به شیوه‌هایی نو بازتولید می‌کند، همچنان شاهد شنیدن بدون اجرا خواهیم بود؟