«زنانی که در سایه نقض حقوق شغلی، به راهروهای دادگاه‌ها می‌روند»
زنان شاغل در یمن با انواعی از نقض حقوق در محل کار مواجه‌اند؛ از جمله آزار و اذیت‌های جنسی یا سلب حقوق‌شان. اگر هم از فرد متجاوز شکایت کنند، با اخراج از کار و محرومیت کامل از حقوق خود روبه‌رو می‌شوند.
فاطمه رشاد
يمن- در حالی‌که جهان روز جهانی کارگر، برابر با اول ماه می را جشن می‌گیرد، زنان شاغل یمنی همچنان بیش از دیگران در معرض انواع خشونت‌های شغلی قرار دارند؛ چه از طریق تبعیض در پرداخت دستمزد و چه اقدامات سرکوبگرانه‌ای که در محل کار علیه برخی از آنان اعمال می‌شود. برخی از این پرونده‌ها به دادگاه‌ها کشیده شده‌اند؛ شماری توانسته‌اند گوش شنوایی بیابند و به حقی برسند، اما برخی دیگر در حاشیه‌نشینی و بازیچه شدن، گم و خاموش مانده‌اند. برخی زنان نیز ترجیح داده‌اند در برابر رنج‌شان سکوت کنند؛ همان‌گونه که یکی از آنها گفت: «باید دهان‌مان را ببندیم تا نانی برای خوردن داشته باشیم.»
«ترک کار، بهترین راه‌حل است»
أمل المذحجی، روزنامه‌نگاری است که در محیط کاری خود بارها با آزار و اذیت روبه‌رو شد؛ مسئله‌ای که او را ناچار به ترک کار کرد. او پس از آن یک پایگاه خبری اینترنتی مستقل راه‌اندازی کرد و حرفه‌ای را که همواره دوست داشت، در فضایی به دور از «کشمکش با مدیران» ادامه داد. خودش می‌گوید: «نمی‌خواهم توانایی‌هایم را در جایی تلف کنم که زحماتم را نادیده می‌گیرند.»
پیش از این، أمل المذحجی مسئولیت‌های مختلفی را در یک روزنامه بر عهده داشت؛ از سردبیری صفحه محیط زیست در روزنامه «١۴ اکتبر» گرفته تا رسیدن به مقام دبیر تحریریه. اما در نهایت تصمیم گرفت راه مستقل خود را در رسانه‌ای با عنوان «عدن الأمل» دنبال کند.
«پرونده‌ای در پیچ‌وخم دادگاه‌ها»
دردناک‌ترین پرونده‌ای که اکنون در پیچ‌وخم دادگاه‌ها بلاتکلیف مانده، مربوط به سمیه عثمان است؛ زنی که در اداره کل شرکت نفت یمن مشغول به کار بود. سمیه تصمیم گرفته روایت خود را بی‌نام و تصویر بازگو کند، چرا که انگ اجتماعی نسبت به زنان آسیب‌دیده روزبه‌روز شدیدتر می‌شود.
او می‌گوید: «من در اداره کل شرکت نفت یمن کار می‌کنم. شخصی بدون هیچ دلیلی در ساختمان شرکت در منطقه خور مکسر (اداره کل)، حین انجام برخی امور اداری، به من توهین کرد و مورد حمله قرار داد، بی‌آنکه حتی بدانم چرا.»
با وجود آنکه سمیه شاهدان عینی و ویدیوهایی برای اثبات گفته‌هایش در اختیار دارد، شرکت نفت تاکنون هیچ اقدام قانونی علیه فرد متجاوز انجام نداده است. او شکایت خود را به کانون وکلای یمن و دادستانی استیناف عدن جنوبی ارائه داده، با این امید که عامل این حمله پاسخ‌گو شود.
اما اکنون یک سال از آن اتفاق گذشته و او هنوز در راهروهای دادگاه‌ها سرگردان است، بی‌آنکه نشانی از عدالت ببیند. در حالی‌که جهان روز جهانی کارگر را جشن می‌گیرد، سمیه عثمان نه‌تنها به حقش نرسیده، بلکه با حذف کامل از محل کارش روبه‌رو شده است؛ تنها به این دلیل که علیه فرد متجاوز شکایت کرده است. او اکنون بهای نپذیرفتن ظلم و فساد را می‌پردازد، و تأکید می‌کند که کارفرمایش به‌شدت برای عقب‌نشینی از پیگیری قضایی، بر او فشار می‌آورد.
«صدور حکمی منصفانه»
در پرونده‌ای دیگر، ایناس الصالح، آموزگاری که قربانی سرقت مالکیت فکری شده بود، توانست پس از پیگیری‌های رسانه‌ای و حقوقی، به حق خود دست یابد. این پرونده را روزنامه‌نگار یمنی، سماح عملاق، پیگیری کرد و در یکی از قسمت‌های برنامه پادکست خود با عنوان «پادکست افق» به آن پرداخت.
سماح عملاق می‌گوید: «پرونده معلم ایناس الصالح که در دادگاه علیه سرقت مالکیت فکری کتاب درسی‌اش طرح شده بود، سرانجام به نفع او به پایان رسید. این کتاب در مدارس استان الضالع تدریس می‌شد. پس از درخواست‌ها و پیگیری‌های متعدد رسانه‌ای، مدیرکل آموزش و پرورش از تصمیم ظالمانه خود عقب‌نشینی کرد و با صدور حکمی موازی، اعتبار از دست‌رفته او را بازگرداند؛ حکمی که به ایناس اجازه داد بار دیگر حرفه‌اش را در هر مدرسه‌ای که می‌خواهد دنبال کند.»
در ادامه، رأی رسمی دادگاه نیز صادر شد؛ رأیی که حقوق فکری و خلاقانه ایناس را نسبت به اثرش به رسمیت شناخت و نشان داد قانون همچنان می‌تواند در کنار زنان باشد. سماح عملاق این پیروزی را گواهی بر توانمندی زنان یمنی در عرصه عدالت می‌داند و می‌افزاید: «زن یمنی در برابر قانون نیرویی مثبت و مؤثر است؛ او الزاماً طرف ضعیف ماجرا نیست، بلکه می‌تواند قوی‌ترین صدا برای عدالت باشد.»
«صدای کارگران»
به مناسبت روز جهانی کارگر، روزنامه‌نگار دنیا فرحان پیامی به تمام زنان کارگری که در یمن با شرایط سخت ناشی از قطع حقوق مواجه‌اند، ارسال کرد. او گفت: «در روز جهانی کارگر امسال که به‌عنوان روزی برای گرامی‌داشت و قدردانی از زنان شاغل است، اما در کشور ما حق زن هنوز ناقص باقی مانده است.»
او افزود: «زن شاغل امروز برای اثبات حضور خود در جامعه تلاش می‌کند و سعی دارد منبع درآمدی پیدا کند و تجارب جدیدی کسب کند تا زندگی ساده‌ای برای خانواده‌اش فراهم آورد. شرایط کنونی باعث شده که زن نقش‌های دیگری را نیز بر عهده گیرد و سعی کند پروژه‌ای برای خود راه‌اندازی کند. برخی از زنان هم همزمان شاغل و متأهل هستند و تلاش می‌کنند که در کنار مردان به‌طور مشترک خانواده‌شان را در وضعیت ثبات نگه دارند. این امر مستلزم تلاش، شب‌کاری، کار سخت و تفکر است.»
«نقض حقوق زنان»
در گزارشی حقوقی از مرکز آمریکایی عدالت، فاش شد که از آغاز جنگ در سال ٢٠١۵ تا پایان سال گذشته، زنان یمنی با ۸۴۰۰ مورد نقض حقوق مواجه شده‌اند. این نقض‌ها شامل انواع مختلفی از خشونت‌های علیه زنان است که بدون توجه به حقوقی که باید به آنها داده شود، صورت گرفته است؛ حقوقی که باید بدون تبعیض و نادیده گرفتن نقش زنان در محل کار یا خانه به آنها تعلق گیرد.
گزارش می‌افزاید: «از میان این نقض‌ها، حدود ۱۹۰۰ مورد دستگیری خودسرانه و هزاران مورد قتل ثبت شده است. بسیاری از منابع حقوقی تأکید دارند که این ارقام ممکن است حجم واقعی جنایاتی که زنان در طول سال‌های جنگ به آنها دچار شده‌اند را بازتاب ندهد، زیرا تعداد مرگ‌ومیر زنان به دلیل خشونت سیستماتیک و دستگیری‌های خودسرانه در سایه جنگی خونین و پیچیده به هزاران نفر می‌رسد.»