حنان حارث

مراکش- مراکز آموزشی مراکش دیگر محیط امنی، به‌ویژه برای معلمان زن، محسوب نمی‌شوند. این معلمان با موج فزاینده خشونتی روبه‌رو هستند که امنیت جسمی و روانی‌شان را به خطر انداخته و ناکارآمدی حمایت‌های سازمانی را برملا می‌کند.

جان باختن «هاجر العیادر»، معلم زبان فرانسه، بر اثر حمله وحشیانه یکی از دانش‌آموزانش با شیء تیز در خیابان، بار دیگر مسئله خشونت علیه کادر آموزشی، به‌ویژه زنان، را در نظامی برجسته ساخت که انتظار می‌رود مهد ارزش‌ها و امنیت باشد.

هاجر نمی‌دانست ۲۷ مارس، آغاز فاجعه‌ای است که به مرگش می‌انجامد. دانش‌آموز مهاجم ضربه مهلکی به سر او زد. هاجر با حال وخیم به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان دانشگاهی الحسن الثانی در فاس منتقل شد و سرانجام ۱۳ آوریل، پس از هفته‌ها تحمل درد و رنج، تسلیم مرگ شد.

این حادثه، به‌ویژه با انتشار فیلم تکان‌دهنده لحظه حمله و سقوط قربانی، موجی از شوک، خشم و همبستگی گسترده را در جامعه برانگیخت.

اما این فاجعه، رویدادی استثنا نیست؛ بلکه نمونه‌ای از زنجیره حملات جسمی و روانی علیه معلمان مراکشی است. نبود سازوکارهای حمایتی مشخص و بی‌توجهی نهادها، به این خشونت‌ها و در نتیجه، آسیب‌پذیری بیشتر زنان در نظام آموزشی دامن زده است.

در همین زمینه، سمیره موحیا، رئیس فدراسیون انجمن حقوق زنان، نسبت به افزایش خشونت علیه زنان در مراکز آموزشی و پرورشی عمیقاً ابراز نگرانی و تأسف کرد.

او تأکید کرد این رویداد تصادفی نیست، بلکه نشانه‌ای نگران‌کننده از گسترش خشونت در محیط‌هایی است که ذاتاً باید امن باشند. وی افزود: «معلمان زن در مراکش، چه داخل و چه خارج از محیط کار، مکرراً هدف حمله قرار می‌گیرند و مقابله جدی با این پدیده نیازمند یک عزم ملی و اجتماعی است.» سمیره موحیا همچنین خاطرنشان کرد که نبود سازوکارهای حمایتی کارآمد برای تضمین امنیت کادر آموزشی، به‌خصوص زنان، یکی از کاستی‌های جدی مراکز آموزشی است.

وی خواستار آغاز گفت‌وگویی ملی و صریح پیرامون زن‌کشی، با مشارکت تمام فعالان حقوقی، آموزشی و سیاسی شد تا علل ریشه‌ای این خشونت ساختاری شناخته شده و برای ریشه‌کن کردن آن چاره‌اندیشی شود. سمیره موحیا بر لزوم فعال‌سازی سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه و همچنین ارائه مشاوره و حمایت روانی به کادر آموزشی و دانش‌آموزان تأکید ورزید.

وی افزود: «فاجعه‌ای که برای هاجر رخ داد، به هیچ وجه نباید بی‌پاسخ بماند. این رویداد باید زنگ خطری جدی برای نهادها و جامعه باشد تا با رفع نواقص ساختاری در تأمین امنیت مراکز آموزشی، با فرهنگ خشونت علیه زنان، به‌ویژه زنان فعال در عرصه آموزش، مقابله کنند.»

 

 

از سوی دیگر، ابتسام تبات، عضو انجمن زنان جوان برای دموکراسی، خشونت علیه معلمان زن را دارای ریشه‌های عمیق ساختاری و مرتبط با سیاست‌های آموزشی مراکش دانست. او وقایع اخیر را نتیجه ناگزیر سال‌ها انباشت بی‌توجهی و نادیده گرفتن معلمان توصیف کرد و افزود: «خشونت مدرسه‌ای پدیده جدیدی نیست؛ ریشه در سال‌ها سیاست‌گذاری آموزشی ناکارآمد دارد که در آن، بهبود وضعیت معلم، به‌عنوان محور اصلی هرگونه اصلاح، مغفول مانده است.»

وی ادامه داد: «یکی از مشکلات اصلاحات آموزشی ما، تقلید و پیاده‌سازی نظام‌های آموزشی وارداتی، عمدتاً اروپایی و به‌ویژه فرانسوی، بوده است. این مدل‌ها که حتی در مبدأ خود چندان موفق نبوده‌اند، در پیاده‌سازی ناموفق در مراکش، حتی با تلاش برای بومی‌سازی، نتوانسته‌اند مشکلات ریشه‌ای نظام آموزشی ما را حل کنند.»

به گفته او: «مجریان این طرح‌ها، با این تصور اشتباه که اصلاح آموزش صرفاً اصلاح سرفصل‌هاست، سال‌ها راه خطا رفتند. اصلاحات آموزشی اگر به پیشینه ارزشی، فرهنگی و اجتماعی یک ملت بی‌توجه باشد، نظامی دوگانه و بی‌هویت می‌سازد که نه با ارزش‌های بومی ما هم‌خوان است و نه با مبانی فرهنگ مبدأ.»

ابتسام تبات همچنین انگشت اتهام را تا حدی به سوی رسانه‌ها نشانه رفت: «در جامعه‌ای که تخریب وجهه معلم، توهین به او و نمایش تصویری تحقیرآمیز از وی مجاز شمرده می‌شود، نباید از کوچک‌شمردن مقام معلم و عادی‌انگاری آزار جسمی و روحی او تعجب کرد.»

وی در پایان گفت: «وقتی سال‌ها معلمان معترض در خیابان‌ها و در مقابل دیدگان همه سرکوب و تحقیر می‌شوند، آیا می‌توان انتظار نتیجه‌ای جز خشونت امروزی علیه آنان داشت؟ چگونه از کودک و نوجوانی که در فضای مجازی و واقعی شاهد ضرب‌وشتم و توهین به معلمش است، انتظار داریم حرمت او را نگه دارد؟»

در پی این فاجعه، هفته گذشته اعتصاب سراسری، هزاران مرکز آموزشی مراکش را در سوگ هاجر العیادر به تعطیلی کشاند. این اعتصاب، اعتراضی نمادین به وضعیت نابسامان آموزش و امنیت زنان در این عرصه، و فریادی برای احقاق کرامت پایمال‌شده و اجرای عدالت بی‌وقفه بود.