بین متون قانونی و واقعیت؛ آیا قوانین مراکش واقعاً از زنان حمایت می‌کنند؟
با وجود تعدد قوانین و تنوع متون تشریعی که به‌طور فرضی باید از زنان حمایت کنند، همچنان حمایت از زنان مراکشی به ساختار اجتماعی و تشریعی‌ای وابسته است که تبعیض را به‌صورت‌های جدید بازتولید می‌کند.
حنان حارت
مراکش - با وجود پیشرفت‌های قانونی در دهه‌های اخیر، هنوز بسیاری از زنان با ناامیدی از خود می‌پرسند: «آیا قوانین واقعاً از من حمایت می‌کنند وقتی قربانی می‌شوم؟» این سوال در شهادت‌های زنانی که با خشونت، حاشیه‌نشینی، محدودیت‌های قانونی در مسائل طلاق، سرپرستی فرزندان، اشتغال و دیگر جنبه‌های زندگی روزمره مواجه شده‌اند، تکرار می‌شود.
در این گزارش، سوال اساسی مطرح می‌شود: آیا وجود قانون کافی است یا اثربخشی آن با میزان انصاف آن نسبت به زنان در زمان نیازشان سنجیده می‌شود؟
تشریعات پیشرفته... اما؟
از آغاز هزاره جدید، مراکش چندین متن قانونی را تصویب کرده که در آن زمان به‌عنوان انقلاب‌هایی به نفع زنان تلقی می‌شد، از جمله:
مدونة الأسرة (۲۰۰۴) که اصل برابری را در برخی موارد ازدواج و طلاق تثبیت کرد، اما همچنان تبعیض‌هایی در مسائلی مانند سرپرستی شرعی باقی گذاشت.
قانون ۱۰۳.۱۳ (۲۰۱۸) برای مبارزه با خشونت علیه زنان، که برخی اشکال خشونت روانی و اقتصادی را جرم‌انگاری کرد.
قانون کار که اصل برابری را می‌پذیرد و تبعیض بر اساس جنسیت را ممنوع می‌کند، اما حمایت واقعی از زنان در کار غیررسمی را فراهم نمی‌کند.
با وجود اهمیت این گام‌ها، واقعیت نشان می‌دهد که زنان مراکشی هنوز با موانع قانونی و نهادی مواجه‌اند که مانع از بهره‌مندی کامل آن‌ها از حمایت‌هایی می‌شود که این تشریعات پیش‌بینی کرده‌اند.
قانون کیفری؛ حمایت ناقص
با وجود اینکه قانون کیفری مراکش شامل مقرراتی برای مجازات خشونت علیه زنان، آزار جنسی و تجاوز است، بسیاری از بندهای آن همچنان در میان فعالان حقوقی مورد بحث و انتقاد قرار دارد.
از جمله نکات مورد انتقاد، ضعف تعریف تجاوز و محدودیت آن به رابطه جنسی با اجبار است، که اشکال دیگر خشونت جنسی را نادیده می‌گیرد. همچنین، فقدان تعریف دقیق و روشن از خشونت اقتصادی و روانی، اثبات آن‌ها را در دادگاه‌ها دشوار می‌سازد.
سازمان‌های زنان خواستار اصلاحات اساسی در این قانون هستند تا با تعهدات بین‌المللی مراکش هم‌راستا شود و عدالت واقعی برای زنان قربانی فراهم گردد.
وقتی قانون قید می‌شود
فاطمه. ح، مادر دو کودک، پس از طلاق حضانت فرزندانش را به‌دست آورد، اما متوجه شد که تصمیمات مربوط به فرزندانش همچنان به موافقت طلاقی‌اش بستگی دارد. او می‌گوید: «می‌خواستم مدرسه پسرم را تغییر دهم تا نزدیک خانه مادرم باشد، اما مدرسه گفت باید موافقت پدر را داشته باشیم.»
موضوع سرپرستی شرعی همچنان یکی از نقاط اختلافی در مدونة الأسرة است؛ در حالی که حضانت به مادر داده می‌شود، پدر سرپرستی را حفظ می‌کند، به این معنی که مادر با وجود مراقبت واقعی از فرزندان، نمی‌تواند تصمیمات مهمی در زندگی روزمره آن‌ها اتخاذ کند.
سلوى. ر، زن مطلقه در دهه سی زندگی، روایت می‌کند که چگونه در خانه خودش خشونت روانی و اقتصادی را تجربه کرده است، اما زمانی که تصمیم به مقابله گرفت، حمایت کافی نیافت.
همچنین، حکم صادره از دادگاه ابتدایی در مشرع بلقصیری، مراکش، که متهمی را به دو ماه حبس تعزیری به‌دلیل ارتکاب حمله بدنی شدید علیه زنی محکوم کرد، موجی از نارضایتی در میان فعالان حقوقی و مدنی ایجاد کرد. این حکم پس از افشای جزئیات پرونده‌ای که به حمله‌ای علیه زن به نام خدیجه منجر شد، صادر شد و منجر به جراحات عمیقی در صورت او شد که نیاز به ۸۸ بخیه پزشکی داشت.
این شهادت‌ها خلاصه‌ای از رنج زنانی است که در سکوت با خشونت مواجه‌اند، زیرا علیرغم وجود قوانین، به‌طور واقعی اجرا نمی‌شوند، چه به‌دلیل کمبود آگاهی یا ضعف هماهنگی بین نهادها.
«قوانین متعدد اما عدالت مورد انتظار را تحقق نمی‌بخشند»
مجدولی لیلا، فعال حقوقی و عضو جمعیت همبستگی زنان، توضیح داد که پیشرفت‌های قانونی همچنان ناقص است در حالی که ضمانت‌های اجرایی واقعی وجود ندارد. او افزود: «قوانین موجود هستند، اما نیاز به بازنگری جدی در برخی بندها دارند، به‌ویژه در مورد سرپرستی، اثبات خشونت روانی و توانمندسازی اقتصادی زنان.»
وی تاکید کرد که این به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی چالش‌های موجود در تطبیق قوانین با واقعیت‌های اجتماعی و نیاز به اصلاحات ساختاری در راستای حمایت مؤثر از حقوق زنان است.
او اشاره کرد که مشکل سرپرستی شرعی همچنان نقطه تنش دائمی بین متن و واقعیت است، زیرا مادر حضانت‌کننده به‌عنوان «پرستار» بدون اختیارات واقعی در نظر گرفته می‌شود، که بر استقلال و کرامت او به‌عنوان مادر و شهروند تأثیر می‌گذارد.
وی افزود: قوانین مراکشی، با وجود اصلاحات جزئی که داشته‌اند، هنوز از تضمین حمایت واقعی و کامل از زنان فاصله دارند. قانون جزایی، مدوّنه خانواده و قانون مقابله با خشونت علیه زنان، هیچ‌کدام عدالت مورد انتظار را تأمین نمی‌کنند و در بسیاری از موارد با قانون اساسی مراکش و توافقات بین‌المللی که این کشور به آن‌ها پایبند است، مغایرت دارند.
مجدولی لیلا در ادامه گفت: امکان بررسی تمامی متون قانونی به‌صورت یک‌جا وجود ندارد، اما جنبه‌های برجسته‌ای وجود دارد که نقص‌های موجود را به‌وضوح نشان می‌دهند، به‌ویژه زمانی که صحبت از حمایت از کودکان و تضمین منافع عالی آن‌ها می‌شود، همان‌طور که در اسناد بین‌المللی تصریح شده است. برخی از اقدامات قضائی همچنان جنبه‌شکلی دارند و همواره شناسایی قانونی یا اجتماعی کامل روابط خانوادگی را تضمین نمی‌کنند، که این امر آثار روانی و اجتماعی عمیقی بر کودکان به‌جا می‌گذارد.
وی افزود که قانون نباید تنها به ابعاد مادی محدود شود، بلکه باید جنبه‌های روانی و انسانی کودک را نیز در نظر بگیرد، مانند احساس تعلق و هویت، حق او در شناخت خود و برخورداری از مراقبت‌های خانوادگی کامل، چه در چارچوب خانواده هسته‌ای و چه در قالب‌های خانوادگی جایگزین.
«قانون مقابله با خشونت علیه زنان دارای خلاءهای متعددی است»
در مورد چالش‌های گسترده‌تر، به این نکته اشاره شد که ذهنیت مردسالارانه همچنان بر قوانین حاکم است و مانع پیشرفت آن‌ها می‌شود. این ذهنیت لزوماً بر اساس نصوص دینی قطعی نیست، بلکه بر تأویل‌های فقهی استوار است که زمان آن‌ها گذشته و دیگر با تحولات اجتماعی همخوانی ندارد.
وی تأکید کرد که قانون مقابله با خشونت علیه زنان هنوز با خلاءهای زیادی در زمینه‌های اثبات، پیشگیری، حمایت و همراهی روانی قربانیان مواجه است. این کمبودها زنان را در وضعیت آسیب‌پذیری قرار می‌دهد و کارایی قانون را در ایجاد بازدارندگی و عدالت کاهش می‌دهد. وی پرسید: «آیا ما قوانینی می‌خواهیم که تصویر ما را در برابر نظام بین‌المللی زیبا کند؟ یا قوانینی که زنان ما را در لحظات آسیب‌پذیری نجات دهد؟»
در پایان، فعال حقوقی مجدولی لیلا خواستار اجتهادات فقهی و قانونی باز شد و گفت: «ما به یک قانون خانواده مدرن نیاز داریم که تنوع در ساختار اجتماعی را به رسمیت بشناسد و حمایت قانونی و اجتماعی را برای تمام اعضای خانواده بدون تبعیض تضمین کند.»