با تنگ‌تر کردن حلقه فشار بر زنان؛ مقامات فرصت‌های دفاع زنان از خود را کاهش می‌دهند
فضیله محمد، با اشاره به اینکه مقامات با اعمال فشار و تنگ کردن عرصه بر زنان، آنان را از دفاع از حقوقشان بازمی‌دارند، وضعیت دشواری را که زنان در تونس با آن مواجه شده‌اند مورد انتقاد قرار داده و گفت که این شرایط منجر به تضعیف حقوق زنان شده است.
زهور المشرقی
تونس - سرکوب سیاسی و اجتماعی زنان یکی از خطرناک‌ترین چالش‌هایی است که جوامع امروز با آن روبه‌رو هستند. نظام‌های فاشیستی محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را اعمال می‌کنند که مانع برخورداری زنان از حقوق اساسی‌شان در زمینه‌هایی چون آزادی بیان، جابه‌جایی، و تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز در زندگی‌شان می‌شود.
استبدادی که بر زنان اعمال می‌شود، تنها محدود به قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز نیست، بلکه ساختارهای فرهنگی و اجتماعی‌ای را نیز در بر می‌گیرد که این الگوهای سرکوبگر را تقویت می‌کنند. با وجود این چالش‌ها، زنان در سراسر جهان به مبارزه برای آزادی و برابری ادامه می‌دهند و این مبارزه را با پشتیبانی جنبش‌های حقوقی‌ای که در پی شکستن این محدودیت‌ها و توانمندسازی آنان برای دفاع از خود و بازیابی حقوق مشروع‌شان هستند، پیش می‌برند.
فضیله محمد، فعال فمینیست در سازمان «مساواة» گفت: قانون ۵۸ نه هدیه‌ای از سوی کسی بود و نه بخششی از هیچ مرجعی، بلکه زنان تونسی آن را پس از سال‌ها مبارزه و فداکاری‌های فراوان، به‌ویژه پس از انقلاب ۲۰۱۱ به‌دست آوردند. از این‌رو، این قانون یک دستاورد مهم و گامی جسورانه در حوزه قانون‌گذاری است، چراکه دولت را موظف کرد به مسئله خشونت و تبعیض توجه کند و به‌منظور تحقق برابری، تثبیت حقوق زنان و احترام به کرامت انسانی و از طریق رویکردی که با انواع خشونت و تبعیض مقابله کرده، عاملان خشونت را مورد پیگرد قرار دهد، و زنان خشونت‌دیده را از نظر مالی، اجتماعی، روانی و بهداشتی تحت حمایت قرار دهد، تدابیری را برای ریشه‌کنی همه اشکال تبعیض جنسیتی در پیش گیرد.
فضیله محمد توضیح داد: «تونس در این زمینه‌ی قانون‌گذاری از سایر کشورهای عربی جلوتر است، اما وضعیت زنان در تونس امروز با «تناقضی آشکار» بین قانون و اجرا روبه‌روست و بهترین گواه این مسئله، افزایش شدت خشونت علیه زنان و بالا رفتن تعداد قربانیان خشونت است. وی با تأکید بر اینکه اشکال خشونت نیز پیشرفته‌تر و بی‌رحمانه‌تر شده‌اند، گفت: «دیگر خشونت به معنای سابق نیست، بلکه به قتل با روش‌هایی همچون ذبح، چاقوزدن، خفه‌کردن، حبس، گرسنگی دادن تا مرگ، سوزاندن، قطع اعضای بدن، زیر گرفتن، و خرد کردن با هر وسیله‌ای تبدیل شده است، و این‌ها جدای از خشونت سایبری، قلدری، آزار جنسی و خشونت اقتصادی مانند دستمزدهای شرم‌آور و کار زنان در شرایط سخت، توهین‌آمیز و زیان‌آور برای سلامت جسمی و روانی‌شان است.»
وی با اشاره به اینکه دولت در عمل، تدابیر لازم برای پیشگیری از این وضعیت‌ها را اتخاذ نکرده و در این زمینه به‌طور فاجعه‌باری شکست خورده است، این پرسش را مطرح کرد: «آیا راهنمایی‌های قانونی در شهرها، روستاها و مناطق دورافتاده فراهم شده‌اند؟ آیا قربانیان خشونت همراهی شده‌اند و با نهادهای مسئول برای ارائه‌ی کمک‌های اجتماعی، بهداشتی و روانی هماهنگی صورت گرفته است؟ آیا مکان‌هایی برای پناه دادن به آسیب‌دیدگان خشونت فراهم شده و آنان برای بازگشت به جامعه آماده شده‌اند؟ آیا سیاست‌هایی طراحی شده و برنامه‌هایی برای ریشه‌کن کردن خشونت علیه دختران و زنان در خانواده، آموزش و محیط‌های اجتماعی تدوین شده است؟ آیا مراکز فرهنگی توانسته‌اند آگاهی و آموزش در زمینه‌ی پذیرش دیگران، احترام به تفاوت‌ها و نهادینه‌کردن اصول حقوق بشر در ذهن کودکان و جوانان ایجاد کنند؟ و گفت: ما می‌بینیم که درهای مراکز فرهنگی اغلب بسته‌اند، چه برسد به اینکه اصلاً در مناطق محروم و پرجمعیت چنین مراکزی وجود داشته باشند.»
فضیله محمد بر این باور است که حکومت هیچ مجالی برای زنان باقی نگذاشته تا از خود دفاع کنند و عرصه را بر آنان، به‌ویژه در زمینه ورود به مسائل عمومی تنگ‌تر کرده است و در نتیجه، شمار زنان زندانی از جمله فعالان سیاسی، سندیکایی، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی افزایش یافته است. «با وجود تمام دروغ‌هایی که پوپولیسم (عوام‌گرایی) برای توجیه وضعیت موجود ترویج می‌کند، و علی‌رغم اینکه این جریان‌ها وضعیت وخیم کنونی را به گردن نظام‌های پیشین می‌اندازند تا از مسئولیت خود در زمینه ویرانی و نابودی فرار کنند، زنان ما تحت سلطه یک نظام نژادپرست و ضد آزادی و حقوق زندگی می‌کنند.»
فضیله محمد با تأکید بر اینکه «راه‌حل در مبارزه، و به‌طور خاص در مبارزه بی‌وقفه زنان ما علیه این یورش وحشیانه نهفته است»، گفت: زنان باید در کنار سازمان‌های حقوق بشری، سندیکاها، تشکل‌های جوانان، احزاب ملی‌گرا و جامعه مدنی فعالیت کنند تا در ترسیم گزینه‌های سیاسی‌ای که ما را از تونل‌های تاریک فقر، عقب‌ماندگی و بیماری بیرون بکشد و از چنگال وابستگی ویرانگر رهایی دهد، مشارکت داشته باشیم. باید مبارزه‌ای مستمر انجام شود تا از این واقعیت اقتصادی و طبقاتی رهایی یابیم و نظامی ملی و نوین بنیاد نهیم که به خدمت عموم مردم باشد. راه نجات، تا رسیدن به ساعت آزادی و رهایی از بهره‌کشی، غارت، عقب‌ماندگی، خشونت و تمام اشکال تبعیض جنسیتی و اجتماعی پر از گل و گل‌برگ نیست؛ بلکه راهی دشوار و پرچالش است که نیاز به ایستادگی و تلاش برای غلبه بر سختی‌ها دارد.»
فضیله محمد در مورد اهمیت همبستگی فمینیستی بین زنان آفریقایی، خاورمیانه‌ای و آسیایی، گفت: «جنبش فمینیستی، چه در سطح عربی، منطقه‌ای یا جهانی، صرفاً جنبشی نیست که تنها در چارچوب مرزهای خاصی برای حقوق زنان مبارزه کند، بلکه جنبشی است که در پی ساختن همبستگی‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی، فرهنگی، دینی و سیاسی است. از این‌رو، همبستگی فرامرزی به معنای ضرورت اتحاد جنبش‌های فمینیستی برای مقابله با چالش‌های مشترک است. باید نخست به این واقعیت اذعان کنیم که موانعی جدی بر سر راه شکل‌گیری یک جنبش فمینیستی قوی چه در سطح عربی، منطقه‌ای یا جهانی وجود دارد. یکی از این موانع، بُعد فرهنگی-دینی است، زیرا زمینه‌های فرهنگی، اعتقادی و میزان پایبندی به سنت‌های دینی در کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات با کشورهایی مثل تونس و مراکش تفاوت چشم‌گیری دارد، و این تفاوت‌ها مانع تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌هایی می‌شود که بتواند به نیازهای جنبش‌های فمینیستی پاسخ دهد.»
از جمله دیگر چالش‌هایی که این فعال فمینیست به آن اشاره کرد، چالش‌های سیاسی است؛ به این معنا که بسیاری از دولت‌ها همچنان فضا را برای فعالیت‌های فمینیستی تنگ می‌کنند. برخی از کشورها، به‌ویژه در منطقه خلیج فارس، حتی اتهام‌هایی نظیر «تهدید نظام اجتماعی»، «مخالفت با حکومت» یا «خطر برای امنیت ملی» را به جنبش‌های فمینیستی وارد می‌کنند، که این امر مانع از شکل‌گیری جنبشی آزاد و قدرتمند با امکان فعالیت در سطح فراملی می‌شود.
وی همچنین به واقعیتی تلخ اشاره کرد: «در کشورهای اسلامی، جنبش‌های فمینیستی با مقاومت قابل توجهی از سوی بخشی از خود زنان روبه‌رو هستند که تحت تأثیر میراث اعتقادی و دینی، و سلطه رسانه‌ها و شبکه‌هایی با محتوای واپس‌گرای دینی قرار دارند. این شبکه‌ها که از سوی نهادهای ثروتمند و متعصب حمایت مالی می‌شوند، هدف‌شان از میان بردن آگاهی و بیداری علمی زنان است و می‌خواهند آنان را در جهل نگه دارند، تا مبادا آگاه شوند و جایگاه سلطه‌گران را به خطر بیندازند، چرا که زنان نیمی از جامعه‌اند، و آزادی‌شان دایره مقاومت را علیه فقر، استثمار و ظلم گسترش می‌دهد؛ چیزی که حکام مستبد و ستمگر آن را برنمی‌تابند. جنبش فمینیستی فرامرزی، همانند دیگر جنبش‌ها، اعم از جنبش‌های سندیکایی، جوانان یا حقوق بشری، برای انجام فعالیت‌ها و تحرکات خود نیاز به منابع مالی دارد، در حالی که در وضعیت کنونی با کمبود شدید منابع مواجه است.»
فضیله محمد با اشاره به اینکه انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱، سپس انقلاب مصر و خیزش‌های مردمی در لیبی، سوریه و لبنان، به جنبش‌های مردمی جان تازه‌ای بخشید و به‌ویژه محرکی قوی برای حرکت‌های فمینیستی شد، گفت: زنان با عزمی راسخ به مبارزه ادامه دادند تا به خواسته‌های خود برسند و هر آنچه ممکن است را به دست آورند. زنان تونسی به یک دستاورد مهم دست یافتند که همان قانون شماره ۵۸ مصوب ۱۱ آگوست ۲۰۱۷ است؛ قانونی که آن‌ها را بیش از پیش به سمت کار جمعی و همکاری‌های فرامرزی سوق داد. این همکاری‌ها به شکل‌گیری جنبش‌هایی حول موضوعات مختلف منجر شد، از جمله: مبارزه با آزار جنسی در اماکن عمومی، افشای متجاوزان، راه‌اندازی حساب‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای افشای رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان و محکوم‌کردن آن‌ها، انتشار تصاویری از زنانی که رهبری اعتراضات را بر عهده دارند، به‌ویژه در کشورهای عربی، برجسته‌سازی نقش پررنگ زنانی که در سازماندهی و رهبری تظاهرات گسترده نقش داشتند.»
وی توضیح داد که «گسترش پلتفرم‌های مجازی نقش مهمی در تسهیل ارتباط و همکاری‌های فرامرزی ایفا کرده است. فعالیت سایبری در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان‌دهنده اهمیت این فضاهاست. اینترنت و فناوری اطلاعات سطح مشارکت زنان را افزایش داده و برخی از موانعی را که سد راه جنبش‌های فمینیستی بود، کاهش داده است. با این حال، اگرچه زنان موفق شدند به خیابان‌ها بیایند و حتی در کشورهایی چون یمن و بحرین، جایی که سرکوب شدید است در مجموعه‌ای از اعتراضات شرکت کنند، اما این تحرکات به تغییرات مورد انتظار که بتواند به آزادی، حقوق زنان، و برابری واقعی جنسیتی منجر شود، نینجامید.»
فضیله محمد، فعال فمینیست، در پایان صحبت‌های خود، به هجوم نظام‌مند جریان‌های راست افراطی، به‌ویژه در منطقه، اشاره کرد و گفت: «امروز دیگر مبارزه زنان تنها به مطالبه حقوق زنان و برابری جنسیتی محدود نمی‌شود، بلکه این مبارزه به پروژه‌ای رهایی‌بخش و فراگیر تبدیل شده است، پروژه‌ای برای ساختن جامعه‌ای آزاد که در آن عدالت اجتماعی و کرامت ملی حاکم باشد. این تنها پروژه‌ای است که می‌تواند به تحقق حقوق، برابری و عدالت واقعی منجر شود. اصرار زنان بر ادامه مبارزه، از جمله در قاره آفریقا، با وجود خشونت، آوارگی، گرسنگی و قتل، زنان همچنان ایستاده‌اند در پایداری و مقاومت آنان آشکار است. همین پایداری و خلاقیت را می‌توان در فلسطین و به‌ویژه در غزه دید؛ جایی که زنان، با وجود خشونت سهمگین و وحشیانه جنگ، با ابتکار، استقامت و قدرتی مثال‌زدنی ایستادگی می‌کنند.»