نزیهه بوسعیدی

تونس- محدودیت‌ها، احضارها و محاکمه فعالان زن در تونس همچنان ادامه دارد؛ روندی که این پرسش را مطرح کرده است که آیا حکومت از توان زنان برای تغییر معادلات سیاسی و اجتماعی هراس دارد؟

رحمه الخشناوی در چارچوب مجموعه‌ای از تحقیقات قضایی که چهار فعال زن جامعه مدنی را هدف قرار داده، برای بازجویی احضار شد. این پرونده‌ها به مشارکت آنان در تجمع اعتراضی سال ۲۰۲۲ علیه همه‌پرسی قانون اساسی در تونس بازمی‌گردد.

احضار نورس الزغبی الدوزی در سوم ژوئن، اسماء فاطمه المعتمری در چهارم ژوئن، ایمان بن جویره در پنجم ژوئن و رحمه الخشناوی در نهم ژوئن، موجی از انتقاد و همبستگی در میان فعالان مدنی و حقوق بشری به دنبال داشته است. معترضان تأکید دارند که دفاع از حق اعتراض، نقد و مشارکت در امور عمومی نباید به پیگرد قضایی منجر شود.

این چهار فعال زن به نسلی تعلق دارند که با فضای آزادی پس از انقلاب ۲۰۱۱ تونس رشد کرده‌اند؛ نسلی که سال‌ها روند گذار دموکراتیک، اعتراضات مدنی و مبارزات مربوط به حقوق و آزادی‌ها را از نزدیک تجربه کرده است. آنان در بسیاری از حرکت‌های اعتراضی علیه محدود شدن حقوق زنان و در حمایت از مشارکت سیاسی مؤثر زنان حضور داشته‌اند.

منتقدان می‌پرسند چگونه می‌توان نسلی را که آزادی را مهم‌ترین دستاورد انقلاب می‌داند، متقاعد کرد که امروز بیان نظر، اعتراض مسالمت‌آمیز و فعالیت مدنی می‌تواند به احضار، محاکمه یا حتی زندان منجر شود؛ آن هم چهار سال پس از برگزاری یک تجمع اعتراضی.

پس از انتشار خبر احضار این فعالان، شماری از چهره‌های حقوق بشری و فعالان جامعه مدنی نسبت به باز شدن دوباره این پرونده‌ها ابراز نگرانی کردند. آنان این اقدامات را تلاشی برای خاموش کردن صداهای مدافع آزادی، عدالت و برابری دانسته و خواستار حمایت از این زنان شدند.

 

اعتراض نهادهای حقوق بشری و زنان

انجمن زنان دموکرات تونس در بیانیه‌ای تأکید کرد که حق بیان، اعتراض مسالمت‌آمیز و اظهار نظر از حقوق بنیادین انسان است و نباید بهانه‌ای برای تعقیب قضایی یا فشار بر شهروندان باشد.

سازمان «وکلای بدون مرز» نیز بازگشایی پرونده‌هایی را که به اعمال حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز مربوط می‌شود، نشانه روندی نگران‌کننده دانست که با افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی همراه است.

همچنین انجمن «تقاطع برای حقوق و آزادی‌ها» احضار این فعالان را محکوم کرد و آن را تلاشی برای محدود کردن آزادی بیان و ایجاد فضای ارعاب علیه کنشگران مدنی دانست. این نهاد خواستار لغو فوری تمامی پیگردها و احترام به تعهدات قانونی و بین‌المللی تونس در زمینه حقوق بشر شد.

 

«چون زن هستند»

فعالان حقوق بشر در تونس معتقدند این محاکمات بخشی از روند گسترده‌تری است که پس از تحولات سیاسی ۲۵ ژوئیه شکل گرفته و منتقدان حکومت را هدف قرار می‌دهد. به گفته آنان، زنان بیش از دیگران در معرض این فشارها قرار دارند.

در سال‌های اخیر نام‌هایی چون شیماء عیسی، سنیه الدهمانی، عبیر موسی، شذا الحاج مبارک، سعدیه مصباح و شریفه الریاحی نیز در فهرست زنان تحت پیگرد یا بازداشت قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که از نگاه منتقدان، آزادی بیان، فعالیت مدنی و مشارکت سیاسی زنان را تهدید می‌کند.

به باور آنان، محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان با جایگاه تاریخی و نقش مهم آنان در جامعه تونس سازگار نیست. زنان تونسی در دهه‌های گذشته نقش مؤثری در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور داشته‌اند و به همین دلیل، تلاش برای خاموش کردن صدای آنان با مقاومت گسترده روبه‌رو خواهد شد.