شکاف دستمزد و بحران مسکن؛ چگونه نابرابری اقتصادی زنان را به حاشیه شهرها میراند؟
یک پژوهش جدید نشان میدهد شکاف دستمزدی میان زنان و مردان نهتنها نابرابری اقتصادی را تشدید میکند، بلکه با کاهش توان مالی زنان، دسترسی آنان به مسکن مناسب و زندگی شهری را بهطور جدی محدود کرده و آنها را به حاشیه شهرها میراند.
زهور المشرقی
تونس- شکاف دستمزد میان زنان و مردان دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی یا عددی در گزارشهای سالانه نهادهای کار نیست، بلکه به ابزاری ساختاری و نامرئی تبدیل شده که بافت شهری و اجتماعی شهرها را بازآرایی کرده و نوعی طرد ریشهدار علیه زنان را تثبیت میکند.
وقتی زنان در برابر انجام کار برابر، دستمزدی کمتر از مردان دریافت میکنند یا از بازار کار رسمی کنار گذاشته شده و بار کارهای مراقبتی بدون دستمزد را بر دوش میکشند، نتیجه فقط کاهش قدرت خرید نیست؛ بلکه یکی از حقوق اساسی آنها یعنی حق مسکن مناسب و امنیت شهری نیز از آنها سلب میشود.
زندگی در شهرهای مدرن به توان مالی برای تحمل هزینههای روزافزون آن وابسته شده است؛ از اجاره و مسکن گرانقیمت گرفته تا هزینههای اساسی زندگی. در نبود قوانین عادلانه برای حمایت از مستأجران و کنترل قیمت اجاره، این شکاف به دیواری تبدیل میشود که زنان را به حاشیه شهرها میراند. این تبعیض اجباری جغرافیایی و طبقاتی نهتنها آنها را از نظر مکانی دور میکند، بلکه هزینه رفتوآمد را افزایش داده، دسترسی به خدماتی مانند سلامت و آموزش را کاهش میدهد و خطرات امنیتی بیشتری را در مسیرهای روزمره برایشان ایجاد میکند.
بر این اساس، حل بحران مسکن یا تحقق عدالت اجتماعی بدون اصلاحات بنیادین در بازار کار و سیاستهای اقتصادی ممکن نیست؛ توانمندسازی زنان برای دسترسی به شهر، از عدالت دستمزد آغاز میشود و به برنامهریزی شهری و قوانین حساس به جنسیت ختم میشود؛ شهری که باید فضای تولید و برابری باشد، نه عرصه حذف و حاشیهنشینی.
نادیرا اوبا، پژوهشگر انجمن «تقاطع برای حقوق و آزادیها»، از آغاز یک مطالعه مشترک با «دیوان عمران بشری» با عنوان «شهرها بهعنوان عامل تولید برابری» خبر داده است؛ پژوهشی که با مقایسه تونس و مصر، به شکاف دستمزدی و تأثیر آن بر کاهش دسترسی زنان به مسکن مناسب و ثبات اجتماعی میپردازد.
شکاف دستمزد و طرد شهری زنان
این پژوهش تأکید میکند که شکاف دستمزدی یکی از عوامل اصلی بازتولید طرد شهری زنان است و «مسکن مناسب» تنها به ساختمان محدود نمیشود، بلکه توان مالی برای پرداخت هزینهها نیز بخشی از آن است.
در مصر، نرخ مشارکت زنان در بازار کار رسمی به حدود ۱۸ درصد میرسد، در حالی که در تونس این رقم حدود ۵۵ درصد است. همچنین زنان بخش عمده کارهای مراقبتی بدون دستمزد را بر عهده دارند که زمان و توان اقتصادی آنها را محدود میکند.
کاهش شدید توان تأمین مسکن
طبق این گزارش، در مصر شکاف درآمد ماهانه بیش از ۲۰ درصد به نفع مردان است و این موضوع توان زنان برای تأمین مسکن را تا ۸۰ درصد کاهش میدهد. در تونس نیز، با وجود نبود آمار دقیق، این شکاف ساختاری وجود دارد و توان زنان برای تأمین مسکن تا ۹۰ درصد کاهش مییابد. افزایش قیمت مسکن، اجاره و هزینههای زندگی مانند برق، گاز و آب این فشار را تشدید میکند.
نبود قوانین تنظیمکننده اجاره
یکی از چالشهای مهم، نبود قوانین عادلانه برای تنظیم بازار اجاره است. در هر دو کشور، مالکان آزادی گستردهای برای تعیین قیمت اجاره دارند و دولتها نظارت یا سقف قیمتی مؤثری ندارند؛ موضوعی که زنان را در معرض خطر تخلیه ناگهانی یا ناتوانی در پرداخت قرار میدهد.
تبعیض جغرافیایی و طبقاتی
هزینه بالای مسکن در مرکز شهرها باعث میشود زنان و اقشار آسیبپذیر به حاشیهها رانده شوند. این وضعیت موجب افزایش هزینه رفتوآمد، کاهش کیفیت خدمات، ضعف زیرساختها و حتی افزایش خطرات امنیتی برای زنان در مسیرهای روزانه میشود.
در پایان، این گزارش از دولتها میخواهد با اصلاحات ساختاری در حوزه دستمزد، تنظیم بازار اجاره، توسعه حملونقل عمومی و برنامهریزی شهری مبتنی بر جنسیت، به سمت کاهش شکافهای طبقاتی و جنسیتی حرکت کنند. پژوهشگر تأکید میکند که عدالت در دستمزد و حق مسکن مناسب دو حق جدانشدنی و اساسی هستند.