زنـان تونس در تنگنای نابرابری؛ از بیکاری دوبرابری تا عقبگرد در دستاوردهای سیاسی
یک پژوهشگر تونسی با انتقاد از سیاستهای عمومی در این کشور تأکید میکند که زنان همچنان بیشترین آسیب را از بیکاری، اشتغال ناپایدار و کاهش مشارکت سیاسی میبینند و نبود رویکرد جنسیتی در برنامهریزیها، نابرابری را تشدید کرده است.
اخلاص الحمرونی
تونس- زنان در تونس با مجموعهای از چالشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبهرو هستند که به گفته ناظران و پژوهشگران، نشاندهنده محدودیت سیاستهای عمومی در پاسخگویی به مسائل برابری و عدالت اجتماعی است. در میان نرخ بالای بیکاری، اشتغال ناپایدار و ضعف نمایندگی سیاسی، همچنان درخواستها برای اتخاذ رویکردی جامعتر که نیازهای زنان و تفاوتهای شرایط اجتماعی و اقتصادی آنان را در نظر بگیرد، ادامه دارد.
در این چارچوب، پژوهشگر دانشگاهی و روزنامهنگار اقتصادی «سمیه معمری» خوانشی انتقادی از سیاستهای عمومی در تونس ارائه میدهد و معتقد است نبود رویکرد جنسیتی بخش مهمی از تداوم نابرابری میان زنان و مردان و ناتوانی دولت در تبدیل اصول برابری به سیاستهای عملی را توضیح میدهد.
او تأکید میکند که در تونس نوعی اجماع درباره وجود یک نقص عمیق در سیاستهای عمومی، چه در سطح برنامهریزی، چه اجرا و حتی ارزیابی وجود دارد و میگوید: «این نقص تنها بر مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی تأثیر نمیگذارد، بلکه به موضوعات خاصتر، بهویژه مسائل زنان نیز سرایت میکند؛ زیرا گروههایی که با تبعیض یا شرایط اجتماعی خاص مواجه هستند، نیازمند سیاستهایی هستند که به ویژگیهای آنان پاسخ دهد.»
او تأکید میکند که اتخاذ رویکرد جنسیتی در سیاستهای عمومی نیازمند اراده سیاسی واقعی است، زیرا این مسئله «در درجه اول یک مسئله حقوقی» است و به مبارزه با تبعیض، نابرابری فرصتها و خشونت علیه زنان مربوط میشود. با این حال، او معتقد است که چنین ارادهای امروز وجود ندارد و همین موضوع باعث شده سیاستهای مشخص و هدفمند در حمایت از زنان شکل نگیرد.
او توضیح میدهد که «تونس برعکس، شاهد عقبگردی در برخی دستاوردهایی است که زنان پس از انقلاب به دست آورده بودند، بهویژه در سطح سیاسی؛ جایی که اصل برابری در فهرستهای انتخاباتی کنار گذاشته شد و نمایندگی زنان در نهادهای منتخب کاهش یافت، علاوه بر آنچه او "خشونت سیاسی" علیه زنان مینامد، چه به دلیل دیدگاهها و چه فعالیتهای سیاسی و تشکیلاتی آنان.»
نبود سیاست توسعهای یکپارچه
سمیه معمری معتقد است که امروز نمیتوان از سیاستهای عمومی مبتنی بر رویکرد جنسیتی بهصورت نظاممند سخن گفت، زیرا این رویکرد بر اقدامات پراکنده یا تصمیمات مقطعی استوار نیست، بلکه بر یک روش جامع است که از بررسی وضعیت زنان و نیازهای آنان در گروهها و مناطق مختلف آغاز شده و سپس با برنامهریزی، اجرا و ارزیابی برای اصلاح مداوم سیاستها ادامه مییابد.
او در این زمینه میگوید: «تونس فاقد یک سیاست توسعهای یکپارچه است که به دغدغههای زنان در مناطق و گروههای مختلف پاسخ دهد» و معتقد است این رویکرد باید بر درک نیازهای متنوع اجتماعی و پاسخگویی هماهنگ به آنها استوار باشد.
او همچنین میگوید حوزه اقتصادی بیش از سایر حوزهها شاهد اشکال تبعیض علیه زنان است، زیرا بیشتر شاخصهای نابرابری با وضعیت اقتصادی مرتبط است. به گفته او، بیکاری در تونس ساختاری است، اما زنان بیشترین آسیب را از آن میبینند و نرخ بیکاری در میان آنان تقریباً دو برابر مردان است.
او میگوید این شکاف در میان دارندگان مدارک دانشگاهی گستردهتر است، جایی که بیکاری زنان به شکل قابل توجهی از مردان بیشتر است؛ موضوعی که نشاندهنده عمق شکاف اقتصادی و دشواری دسترسی زنان به بازار کار علیرغم سطح بالای تحصیلات آنان است.
او معتقد است این شاخصها همچنین نشان میدهند که «اشتغال ناپایدار در تونس زنانه شده است»، زیرا زنان بیشتر در بخشهای کمثبات و کمدرآمد متمرکز شدهاند، در حالی که شکاف میان زنان و مردان در مشاغل نیازمند مهارت و تخصص بالا بیشتر میشود.
او همچنین اشاره میکند که زنان تونسی برای دستیابی به استقلال اقتصادی با دشواری بیشتری روبهرو هستند، بهویژه در بخش خصوصی، جایی که دستمزدهای پایین و هزینههای بالای زندگی باعث میشود برخی زنان میان کار و مراقبت از کودکان مجبور به انتخاب شوند و بسیاری از آنان ترجیح دهند در خانه بمانند.
کمبود مهدکودک و فشار مضاعف
این مشکل تنها به هزینهها محدود نمیشود، بلکه کمبود مهدکودکها و مراکز نگهداری کودکان، بهویژه در مناطق صنعتی، نیز بر آن افزوده شده است؛ در حالی که این خدمات باید در نزدیکی محل کار وجود داشته باشند و بخش خصوصی نیز در فراهمسازی آنها نقش ایفا کند، همانطور که در برخی کشورها اجرا میشود.
خوانش جنسیتی سیاستها
سمیه معمری توضیح میدهد که اجرای رویکرد جنسیتی در سیاستهای عمومی، از جمله سیاستهای مالی، هنوز به شکل مطلوب عملی نشده است. او میگوید قوانین مالی سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تغییر اساسی در جهت ادغام مسائل زنان در سیاستهای عمومی ایجاد نکردهاند و رویکردی نظاممند برای ادغام جنسیت در برنامهریزی مالی اتخاذ نشده است.
او میافزاید: «آنچه مشاهده میشود ادامه برخورد جزئی و بخشی با مسائل زنان است، بدون قرار دادن آن در یک چشمانداز جامع، در حالی که سیاستهای مالی باید ابزار اصلی تحقق برابری جنسیتی در سیاستهای عمومی باشند.»
او تأکید میکند نبود تدابیر حمایتی از زنان در قانون مالی ۲۰۲۶ نشان میدهد که مسائل آنان در اولویت نیست و رویکرد جنسیتی در برنامهریزی، پایش، اجرا و ارزیابی غایب است. این وضعیت مانع از در نظر گرفتن تفاوت میان زنان شهری و روستایی و همچنین تفاوت نیازهای آنان در حوزههای سلامت، آموزش و حمایت اجتماعی میشود.
پیشنهاد ایجاد نهاد برابری
در پایان، او برای بهبود وضعیت زنان پیشنهاد میدهد که «شورای عالی برابری» با استقلال مالی و اداری ایجاد شود تا سیاستهای عمومی را از منظر برابری جنسیتی ارزیابی کند و قضاياي زنان را در مرکز تصمیمگیریهای حکومتی قرار دهد.
او همچنین بر ضرورت باز شدن دوباره بحث برابری در ارث بهعنوان گامی برای تحقق عدالت اقتصادی برای زنان تونسی تأکید میکند.