سيستم مردسالاری، محرک خشونت در تونس
مدیر مرکز پناه زنان قربانی خشونت در استان قصرین تأکید کرد که تشدید خشونت علیه زنان، به‌ویژه در مناطق داخلی، به دلیل نفوذ عمیق تفکر مردسالارانه است.
نزيهة بوسعيدي
تونس- ۸۴.۷ درصد از زنان تونسی دست‌کم یک‌بار از ۱۵سالگی قربانی خشونت شده‌اند، و بنا بر گزارش فعالان مدنی، این پدیده در مناطق داخلی رو به افزایش است.
بر اساس گزارش فعالان جامعه مدنی، میزان خشونت علیه زنان در مناطق داخلی تونس رو به افزایش است. این آمار تکان‌دهنده پرسش‌هایی را درباره دلایل گسترش خشونت به‌عنوان پدیده‌ای خطرناک که پیامدهای منفی بر زنان و اطرافیان آن‌ها دارد، برمی‌انگیزد؛ آن هم با وجود قانون شماره ۵۸ که با تلاش فعالان حقوق زنان تصویب شد.
قانونی که بدون زمینه‌سازی اجرا شد
سیده ناصری، مدیر مرکز پناه زنان قربانی خشونت تناصف در قصرین و یکی از بنیان‌گذاران انجمن تیقار، می‌گوید که این انجمن از زمان تأسیس خود در ۲۲ فوریه ۲۰۱۱، به‌طور قانونی برای ارائه خدمات، حمایت و راهنمایی زنان، به‌ویژه قربانیان خشونت، تلاش کرده است. مرکز تناصف نیز به زنان آسیب‌دیده از خشونت در استان قصرین پناه می‌دهد.
او با اشاره به نقش این انجمن در تدوین پیش‌نویس قانون شماره ۵۸ سال ۲۰۱۷، اظهار داشت: «از تصویب این قانون بسیار خوشحال شدیم و آن را یک دستاورد بزرگ برای زنان تونسی دانستیم، اما پس از اجرای آن دریافتیم که 'فرش را قبل از بنا پهن کرده‌ایم'؛ به این معنا که قانون را بدون ایجاد بستر مناسب برای اجرای آن و بدون مقابله با ریشه‌های فکری مردسالارانه که در جوامع ما، به‌ویژه در مناطق داخلی مانند قصرین، ریشه دوانده است، تصویب کردیم. علاوه بر این، نبود نقش دولت در این مناطق که با فقر، شکنندگی اجتماعی و اقتصادی و شرایط دشوار زنان، به‌ویژه در العیون و حاسی الفرید، روبه‌رو هستند، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.»
نقش مردسالاری و غیاب دولت
ناصری تأکید کرد که تفکر مردسالارانه در استان قصرین و سایر مناطق داخلی تونس به‌شدت ریشه دارد. او افزود: «نرخ بی‌سوادی در میان زنان روستایی به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد و در برخی استان‌های شمال‌غربی و مرکز غربی از ۵۰ درصد فراتر می‌رود. همچنین بیش از ۶۰ درصد از کودکانی که تحصیل را زودهنگام ترک می‌کنند، دختران روستایی هستند.»
او همچنین تصریح کرد که ترکیب تفکر مردسالارانه و نبود نقش دولت و اجرای قوانین بازدارنده، از جمله قانون شماره ۵۸، فاصله زیادی میان زنان و حمایت از آن‌ها در برابر خشونت ایجاد کرده است.
چالش‌های جامعه مدنی در برابر خشونت علیه زنان
انجمن تیقار بیش از ۱۵ سال است که برای مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت می‌کند و قراردادهای همکاری با وزارتخانه‌های زنان، دادگستری، امور اجتماعی و نیروهای امنیتی منعقد کرده است. اما ناصری می‌گوید که بودجه اختصاص‌یافته به این امر بسیار ناچیز است و تغییر مداوم وزرا باعث لغو قراردادهای قبلی شده است. او تأکید کرد: «۱۶ انجمن توافقنامه‌هایی با نهادهای دولتی برای مقابله با خشونت علیه زنان امضا کرده‌اند، اما با هر تغییر وزیر، این قراردادها فسخ می‌شوند.»
او همچنین از سرکوب جامعه مدنی توسط دولت انتقاد کرد و افزود: «با وجود نقش مهمی که جامعه مدنی در این حوزه ایفا می‌کند، دولت آن را سرکوب کرده و صدای آن را خاموش ساخته است. نتایجی که ما به آن‌ها می‌رسیم، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. علاوه بر این، هیچ‌گونه خدمات درمانی رایگان برای زنان خشونت‌دیده وجود ندارد؛ درحالی‌که باید هنگام انتقال آن‌ها به بیمارستان، این خدمات ارائه شود.»
تلاش‌ها برای کاهش خشونت در مناطق داخلی
در راستای مقابله با خشونت علیه زنان، نهادهای هماهنگ‌کننده در سطح محلی و ملی، با همکاری جامعه مدنی، راهنمایی تهیه کرده‌اند که شامل قواعد اجرایی و سازمانی مرتبط با قانون شماره ۵۸ و دستورالعمل‌های نهادهای دولتی است. این راهنما به تبیین مفاهیم، خدمات و مسیرهای مربوط به اجرای قانون و تعریف وظایف نهادهای هماهنگ‌کننده در راستای راهبرد ملی مقابله با خشونت علیه زنان می‌پردازد.
این اقدامات به‌منظور تطبیق با شرایط خاص هر منطقه و بهره‌گیری از دستاوردهای موجود انجام شده است و در آینده مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.