مركز الأخبار ـ تحولت وفاة الطبيبة بان زياد من حادثة غامضة في البصرة إلى قضية رأي عام أشعلت الشارع العراقي ومواقع التواصل، ف تضارب الروايات بين الانتحار والقتل، أثار موجة غضب ومطالبات بتحقيق مستقل يكشف الحقيقة، فهي لم تكن مجرد طبيبة، بل رمزاً للنجاح والحضور المجتمعي، ما جعل رحيلها يثير شكوكاً عميقة.

أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين 18 آب/أغسطس، إغلاق التحقيقات في قضية وفاة الطبيبة بان زياد، بعد أن أكدت رئاسة محكمة استئناف البصرة أن الوفاة ناجمة عن "انتحار"، دون وجود أي شبهة جنائية.

هذا الإعلان الذي جاء بشكل نهائي وقاطع، أثار موجة من التساؤلات والانتقادات حول سرعة الحسم، وغياب الشفافية في الإجراءات، خاصة في ظل مطالبات شعبية وحقوقية بالكشف عن الملابسات الحقيقية وراء الحادثة.

قرار الإغلاق، الذي بدا وكأنه محاولة لإسكات الجدل، يطرح علامات استفهام حول استقلالية القضاء، ومدى جدية التحقيقات التي لم تُعرض تفاصيلها للرأي العام، فهل تم فعلاً استنفاد كل الأدلة؟ وهل أُخذت شهادات المقربين منها بعين الاعتبار؟ أم أن القضية طُويت تحت ضغط سياسي أو اجتماعي؟

وأثارت وفاة بان زياد قبل أسابيع تفاعلاً واسعاً على المستويين الشعبي والإعلامي في العراق وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل التحقيق وضمان الشفافية.

فالاحتجاجات الشعبية التي تبعت قضية وفاة بان زياد كانت واسعة ومؤثرة، وعكست غضباً شعبياً عارماً تجاه الرواية الرسمية التي صنّفت وفاتها على أنها "انتحار"، فقد نظّم عشرات المدنيين وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد، ومدن أخرى مثل الحلة شهدت دعوات مماثلة لتنظيم وقفات تضامنية.