مركز الأخبار­- في ظل ارتفاع عدد الجمعيات المعلق نشاطها مؤقتاً، علقت نشاط جمعية صحفيي "نواة" لمدة شهر، وسط انتقادات واسعة لما اعتبره ناشطون " ضربة جديدة لحرية العمل الجمعياتي والمكتسبات النسوية في تونس".

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بياناً أدانت فيه قرار تجميد جمعية صحفيي موقع "نواة"، واعتبرته "استهدافاً مباشراً لحرية الصحافة"، مؤكدة رفضها "توظيف الإجراءات الإدارية والأمنية لتكميم الأفواه وإخضاع المجتمع المدني".

وقالت النقابة إنها تتابع "بقلق بالغ القرارات المتسارعة بتعليق نشاط عدد من الجمعيات التونسية، وآخرها تجميد جمعية صحفيي نواة لمدة شهر، في خطوة تمثل تصعيداً خطير في سياسة تضييق حرية التنظيم واستهداف الإعلام المستقل".

وأضافت أن "تغليف القرارات السياسية بغطاء إداري وقانوني ليس جديداً، وقد جُربت هذه الممارسات في مراحل مختلفة من تاريخ تونس والعالم وأثبتت فشلها في تكميم المجتمعات وإخماد أصواتها الحرة".

وأكدت النقابة أن قرار التجميد يأتي ضمن "مسار ممنهج لتضييق الفضاء العام، ويهدف إلى إسكات أحد أبرز المنابر الإعلامية الاستقصائية المستقلة، ويشكل اعتداءً صارخاً على حق الصحفيات والصحفيين في العمل الحر والمسؤول".

كما دعت السلطات إلى "رفع القيود عن الجمعيات والمؤسسات الإعلامية المستقلة والعودة لاحترام الدستور والمعايير الدولية لحرية التعبير والتنظيم"، محذرة من أن استمرار هذه السياسات "سيزيد من العزلة السياسية والاجتماعية ويضعف مؤسسات الدولة أمام الرأي العام الوطني والدولي".

وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع فريق صحفيي نواة، مؤكدة أنها ستتخذ "كل الخطوات القانونية والميدانية للدفاع عن حقهم في العمل بحرية، ومواجهة محاولات السيطرة على الإعلام والمجتمع المدني".

من جهتها، قالت جمعية صحفيي موقع نواة إنها تلقت الجمعة محضر إعلام بإذن على عريضة ينص على تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، واعتبرت هذا القرار "جزءاً من سلسلة أذون التعليق التعسفية التي طالت عدداً من الجمعيات النشطة".

 وأكدت الجمعية التزامها بالقرار مؤقتاً، مع مباشرة إجراءات الطعن القانونية، مدعومة "بكل الأصوات الحرة والوثائق التي تؤكد سلامة موقفها والتزامها بالقانون".

وأضافت الجمعية أن قرار التعليق جاء بعد سلسلة تحقيقات وتدقيقات مالية وجبائية، وأنه تم تسليمه إلى مقرها بشكل مستعجل دون إشعار الممثل القانوني، معتبرة أن "القرار سياسي يهدف إلى إخماد صوت نواة الاستقصائي المستقل". وأكدت تمسكها بقيم حرية الصحافة والتعبير ورفضها أي محاصرة للإعلام المستقل والمجتمع المدني، مشددة على استمرارها في متابعة قضايا العدالة والكرامة ومقاومة التعسف.

وفي وقت سابق، تم تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للبحث حول التنمية، وجمعية منامتي.

وعبرت العديد من المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات المستقلة عن تضامنها مع الجمعيات المستهدفة، معتبرة قرارات التعليق "إجراءات تعسفية وجزءاً من سياسة ممنهجة لاستهداف المجتمع المدني"، وسط انتقادات واسعة لما اعتبره ناشطون "ضربة جديدة لحرية العمل الجمعياتي والمكتسبات النسوية في تونس".