دعوة دولية لإنشاء قوة تحقيق مستقلة في جرائم قتل الصحفيين
أعربت لجنة حماية الصحفيين عن قلقها إزاء تزايد العنف ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم، داعيةً إلى "إصلاحات جوهرية" في عملية التحقيق في جرائم قتل الصحفيين وملاحقة مرتكبيها.
 
					مركز الأخبار ـ في السنوات الأخيرة، شهد العالم تصاعداً غير مسبوق في الانتهاكات ضد الصحفيين، من القتل والاختطاف إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب، وباتت هذه ظاهرة مقلقة تهدد حرية التعبير وتكشف هشاشة الحماية الدولية للصحافة المستقلة، خصوصاً في مناطق النزاع.
أصدرت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) بياناً، أعربت فيه عن قلقها إزاء تصاعد العنف ضد الصحفيين حول العالم، ودعت إلى إصلاحات جذرية في أنظمة التحقيق في جرائم قتل الصحفيين ومعاقبة مرتكبيها.
وجاء هذا النداء بعد ثلاث سنوات هي الأكثر دموية للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في تسجيل البيانات، وأكدت المنظمة أنه في عام 2024 قُتل أكثر من 125 صحفياً وعاملاً في وسائل الإعلام، معظمهم فلسطينيون على يد القوات الإسرائيلية.
وقالت إنه على الرغم من الأدلة الواضحة على الاستهداف المتعمد في العديد من هذه الحالات، لم يعلن أحد مسؤوليته عن هذه القتل، مما يعكس نمطاً عالمياً متجذراً حيث يعمل قتلة الصحفيين دون عقاب.
وأعلنت لجنة حماية الصحفيين أنها تعمل على إنشاء قوة تحقيق دولية مستقلة ودائمة للتحقيق في الجرائم العنيفة ضد الصحفيين، وستعمل على تعزيز تعاونها مع الحكومات لفرض عقوبات مستهدفة ضد مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين.
الوضع الحرج للصحفيين في السودان
واعربت لجنة حماية الصحفيين في البيان عن قلقها إزاء سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، "واجه الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام والمدنيون موجة غير مسبوقة من العنف والإفلات من العقاب"، ووفقاً لبيان لجنة حماية الصحفيين اختفى 11 صحفي في الفاشر.
ولفت بيان اللجنة إلى أن قوات الدعم السريع قامت خلال تقدمها داخل المدينة باختطاف صحفيين وقتل مدنيين وبث عملياتها على مواقع التواصل الافتراضي.
وقالت سارة قداح، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين، إن مزاعم قوات الدعم السريع بأنها تستهدف "الإرهابيين" دون المساس بالمدنيين تمثل نمطاً متكرراً، يبدأ بإنكار الأذى الواقع على المدنيين، ثم تحميلهم المسؤولية وينتهي بملاحقة الصحفيين الذين يسعون لكشف الحقيقة، مؤكدةً أن هذا التسلسل يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويؤدي إلى إسكات الإعلام المستقل ويضعف آليات المساءلة.
وتشير التقارير إلى انقطاع تام للاتصالات في أجزاء واسعة من شمال دارفور، مما يحد من الوصول الخارجي، ويمنع التدقيق المستقل، ويعمق عزلة المجتمعات المتضررة والصحفيين، داعيةً لجنة المجتمع الدولي إلى ضمان الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين أو المختطفين، ووقف الهجمات على وسائل الإعلام، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة بناء شبكات الاتصالات.
ومنذ بدء النزاع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في منتصف نيسان/أبريل 2023، قُتل ما لا يقل عن 14 صحفياً، وألقي القبض على عشرات آخرين أو تعرضوا للاعتداء أو الاغتصاب أو الاختفاء القسري.
