رونيدا حاجي

الحسكة ـ عقب النداء التاريخي للقائد عبد الله أوجلان "السلام والمجتمع الديمقراطي" بدأت مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، لتستطيع الشعوب من خلالها الوقوف أمام كافة الصراعات والنزاعات التي تشهدها المنطقة.

 

"ايدولوجية القائد أوجلان نموذج مثالي في الشرق الأوسط"

قالت الرئيسة المشتركة لاتحاد محاميي إقليم شمال وشرق سوريا بشيرة جمال الدين أنه على الدولة التركية التقرب بشكل جدي لهذه المرحلة وتطبيق خطوات فعلية تخدم مرحلة السلام.

وأشارت إلى أهمية فلسفة القائد عبد الله أوجلان التي تطرح الحل لكافة الصراعات والنزاعات التي يشهدها الشرق الأوسط "القائد عبد الله أوجلان هو صاحب النظرية التي لا يوجد لها مثيل في الشرق الأوسط، وهي نظرية وحدة الشعوب والمكونات، فمن خلال فلسفة jin jiyan azadi  تمكنت النساء من ضمان الوحدة النسوية العالمية، كما أعطى القائد القوة الفكرية للنساء لتناضلن ضد كافة الأنظمة السلطوية والذهنية الذكورية".

 

"سنناضل لتحقيق مرحلة السلام والمجتمع الديمقراطي"

وأوضحت بشيرة جمال الدين أن القائد عبد الله أوجلان عبر نداءه التاريخي حوّل مرحلة الكفاح المسلح إلى النضال السياسي "استطاع القائد عبد الله أوجلان عبر نداءه التاريخي أن يبدأ بمرحلة جديدة تعتمد على النضال السياسي لحل الصراعات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، لكن الدولة التركية لم تخطو أي خطوات فعليّة حتى الآن وتستمر بفرض العزلة عليه". 

 

"الدولة التركية تنتهك كافة القوانين الدولية"

وأكدت المحامية على أهمية النضال النسوي لضمان الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان "القائد أوجلان كافح وبذل جهوداً كبيراً في سبيل قضية المرأة وحريتها، كما أنه ناضل كثيراً ضد الهجمات والانتهاكات التي تستهدف النساء إن كان ذلك من الناحية النفسية أو الجسدية".

وأضافت "أنار القائد أوجلان درب النساء بفلسفة المرأة، الحياة، الحرية، وعزز روح التضامن بين نساء العالم، لذلك ترى النساء الحرية الجسدية للقائد أوجلان منبراً لضمان الحياة الحرة، فالنضال من أجل تحقيق حريته الجسدية هي وظيفة وجدانية"، مؤكدة على أن "لا سلام بدون الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

وفي ختام حديثها ناشدت المحامية بشيرة جمال الدين المنظمات الإنسانية والحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة القيام بواجباتها الإنسانيّة لتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً، لافتةً إلى ضرورة منحه حق الأمل الذي هو حق إنساني وعلى الجهات المعنية تطبيق تلك القوانين التي تنص على إطلاق سراح أي معتقل يتجاوز سن الـ70 عاماً.