مركز الأخبار ـ أثار اعتقال المحامية وناشطة حقوق الإنسان سارة بيريت من قبل الشرطة الأوغندية تساؤلات حول مدى التزام السلطات بالإجراءات القانونية وضمان حقوق المعتقلين، وفقاً للدستور الأوغندي والمعايير الدولية.

عبّرت شبكة مراقبة الانتخابات في الشرق والقرن الأفريقيين عن بالغ قلقها عقب اعتقال رئيستها، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان سارة بيريت، من قبل الشرطة الأوغندية بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأفادت الشبكة بأن سارة بيريت محتجزة في مركز شرطة ناتيتا بالعاصمة كمبالا، من دون توجيه تهم رسمية إليها أو تقديم توضيحات حول أسباب توقيفها.

وتُعد سارة بيريت من أبرز الشخصيات المدنية في أوغندا، لما تمتلكه من خبرة طويلة في قضايا الحكم الدستوري، والعمليات الديمقراطية، والمساءلة الانتخابية، كما تترأس شبكة مراقبة الانتخابات في الشرق والقرن الأفريقيين، وهي منصة إقليمية تضم منظمات محلية متخصصة في مراقبة الانتخابات في ثماني دول بشرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وتهدف إلى تعزيز معايير الرقابة الانتخابية، وتنسيق الجهود الإقليمية، ودعم المبادرات الشعبية لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية.

وأكدت شبكة مراقبة الانتخابات، في بيانها أن الدستور الأوغندي يضمن للموقوفين الحق في معرفة أسباب اعتقالهم، إضافة إلى حقهم في الاستعانة بمحامٍ يختارونه، مشددة على أن "احترام هذه الضمانات يُعد أمراً أساسياً للحفاظ على ثقة الجمهور في النظام القضائي وضمان الالتزام بمبادئ سيادة القانون".

ودعت الشبكة في ختام بيانها، السلطات الأوغندية إلى الحرص على أن تتم جميع الإجراءات القانونية المرتبطة باعتقال سارة بيريت وفقاً للقوانين الوطنية والالتزامات الإقليمية والدولية التي صادقت عليها أوغندا، بما يكفل حماية حقوق الإنسان وصون مبادئ العدالة.