تصل عقوبتها إلى الإعدام... مطالبات بالإفراج عن ضحى شعيب
دعت لجنة "محامو الطوارئ" في السودان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ضحى شعيب وجميع المحتجزين تعسفياً وضمان حقهم في محاكمة عادلة، مطالبة بوقف الاستهداف القائم على شبهات غير مدعومة بأدلة قانونية سليمة.

السودان ـ انتشرت في الآونة الأخيرة تقارير تفيد بحدوث اعتقالات تعسفية في السودان، خاصة مع تصاعد النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث أن هناك أفراداً تم اعتقالهم بتهمة "التعاون مع قوات الدعم السريع"، وغالباً ما تكون هذه الاتهامات غير موثقة أو تستند إلى معلومات غير دقيقة.
أصدرت لجنة "محامو الطوارئ" في السودان، أمس السبت 29 آذار/مارس، بياناً قالت فيه إن الطالبة ضحى شعيب ستُحاكم في محكمة كرري بمدينة أم درمان في الثامن من نيسان/أبريل القادم بعد اعتقالها من دار إيواء النازحين بتهمة "التعاون مع قوات الدعم السريع" تحت المواد (50/51) من القانون الجنائي التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وأكد البيان أن ضحى شعيب، البالغة من العمر 21 عاماً، تواجه ظروف احتجاز قاسية مع صعوبة تواصل أسرتها ومحاميها معها، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقها الأساسية، بما في ذلك الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
ووصف البيان أن اتهام النازحين بالتعاون مع قوات الدعم السريع أصبح ذريعة لاعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة مما يعكس نهجاً خطيراً في استهداف المدنيين والفئات المستضعفة، موضحاً أن هذه المحاكمات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتقويضاً لسيادة القانون وترهيباً ممنهجاً للنازحين.
وقال محامو الطوارئ في بيانهم "نحث الرأي العام السوداني على التضامن مع ضحى وجميع المعتقلين تعسفياً رفضاً لهذه الانتهاكات الجائرة"، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ضحى شعيب وجميع المحتجزين تعسفياً وضمان حقهم في محاكمة عادلة وشفافة تحترم المعايير القانونية وحقوق الإنسان.