مركز الأخبار ـ نشرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي لعام 2025، الذي يتضمن تقييماً عاماً لاجتهاداتها القضائية، وأوضح التقرير أن تركيا احتلت المرتبة الأولى بين دول مجلس أوروبا من حيث عدد الشكاوى، حيث بلغ عدد الطلبات 18 ألفاً و464 طلباً خلال العام الماضي.

أوضح تقرير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي أن أكثر من 80% من هذه الشكاوى تتعلق بإجراءات التوقيف والاعتقال والمحاكمات التي أعقبت محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016.

74  حكماً خلال عام واحد

وأشار التقرير إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت خلال عام 2025 أحكاماً في 74 قضية تتعلق بطلبات فردية أو جماعية ضد تركيا. وخلصت المحكمة في 66 قضية إلى وقوع انتهاك لمادة واحدة على الأقل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين لم تُسجَّل انتهاكات في 6 قضايا، وانتهت قضيتان بآليات إجرائية مختلفة.

وبيّن التقرير أن النصيب الأكبر من قرارات الإدانة بحق تركيا تعلق بانتهاك الحق في محاكمة عادلة، حيث صدر 24 قراراً في هذا الإطار، تلاه الحق في الحرية والأمن مع تسجيل 21 قضية.

 

روسيا في المرتبة الثانية

وحلّت روسيا في المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث عدد الطلبات بـ7 آلاف و177 طلباً، تلتها أوكرانيا بـ4 آلاف و4 طلبات، ثم بولندا (3 آلاف و517)، وإيطاليا (2 ألف و787)، واليونان (2 ألف و562)، ورومانيا (2 ألف و489)، وأذربيجان (2 ألف و180).

وسجّل التقرير انخفاضاً في إجمالي عدد الطلبات المقدّمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بنسبة 11% خلال عام 2025، ليبلغ 53 ألفاً و450 طلباً. وفي المقابل، توقّعت مصادر في المحكمة احتمال تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الطلبات خلال عام 2026.

تحذير من موجة طلبات جماعية

وأفادت مصادر في المحكمة بأن نحو 650 طلباً جديداً قُدّم ضد تركيا منذ بداية العام، مشيرة إلى أن معظمها يعود لأشخاص فُصلوا من وظائفهم عقب 15 تموز/يوليو 2016.

وحذّرت المحكمة من احتمال مواجهة موجة طلبات جماعية تتضمن شكاوى متشابهة، وأعلنت أنها بدأت اعتباراً من بداية كانون الثاني/يناير 2026 بتطبيق إجراءات خاصة تهدف إلى الإدارة الإدارية الفعالة لهذه الطلبات.

وتشمل هذه الإجراءات تقديم الطلبات مرفقة بصفحة غلاف، واستخدام الاستمارة الرسمية المتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة وتعبئتها إلكترونياً، على أن تُعدّ الاستمارة وصفحة الغلاف بشكل منفصل لكل مقدّم طلب.

زيادة في طلبات الأندية الرياضية

وأشار التقرير إلى تسجيل ارتفاع في عدد الطلبات المقدّمة من الأندية الرياضية في تركيا، موضحاً أن نحو 60 طلباً تتعلق باستقلالية هيئة التحكيم التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم مدرجة على جدول أعمال المحكمة. وذكر أن المحكمة كانت قد خلصت في قرار صدر مطلع الشهر الجاري إلى أن استقلالية هيئة التحكيم غير كافية.