رجاء حميد رشيد

بغداد ـ في ظل التحديات المستمرة التي تواجه النساء في العراق، وعلى وقع التحولات القانونية والاجتماعية التي تمس حقوقهن، أطلقت شبكة النساء العراقيات تقرير ظل ثالث يرصد الواقع ويؤكد على أهمية العمل النسائي المشترك.

أطلقت شبكة النساء العراقيات، اليوم السبت الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، تقرير الظل الثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، خلال مؤتمر عقدته في العاصمة بغداد ضمن مشروعها "تعزيز قدرات التحالفات والشبكات النسوية في رصد وتقييم التقدم المحرز في إنفاذ اتفاقية سيداو".

وجاء التقرير ليقيم واقع النساء في العراق خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ويستعد لعرضه أمام لجنة سيداو في جنيف خلال دورتها الـ92 في شباط/فبراير 2026.

وقد افتُتح المؤتمر بقراءة الناشطة الحقوقية هناء أدور لبيان المؤتمر الوطني لشبكة النساء العراقيات، الذي عُقد في بغداد منتصف تشرين الأول/أكتوبر الفائت بمشاركة أكثر من 140 شخصية نسوية من مختلف المحافظات العراقية.

وقد تناول البيان أبرز التحديات التي تواجه النساء، وعلى رأسها تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025، وما ترتب عليه من آثار سلبية على النساء والأطفال والاستقرار الأسري، كما ناقش مسار الحركة النسوية العراقية، ودورها في الانتخابات المقبلة، وفرص النساء في بناء نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات.

وفي سياق التضامن الإقليمي، وجّهت الشبكة تحية إلى نساء السودان واليمن وسوريا وليبيا، مشيدة بنضالهن ضد المخططات التي تهدد وحدة بلدانهن، ومدينةً كافة أشكال القمع التي تطال النساء.

من جهتها، أكدت ممثلة مؤسسة فريدريش إيبرت، رشا راشد، على أن التقرير الموازي لا يُعد مجرد وثيقة تقييم، بل يمثل فرصة لتدريب كوادر شابة من الباحثين والباحثات، وتعزيز البحث العلمي كأداة لدعم الحركة النسوية في العراق، مشددةً على أهمية التعاون بين التحالفات النسوية، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه منظمات المجتمع المدني.

وقدمت المدير التنفيذي لشبكة النساء العراقيات أمل كباشي، عرضاً لمراحل إعداد التقرير الذي حمل عنوان "النساء العراقيات وخطر التراجع في الحقوق والمساواة والعدالة".

وأشار التقرير إلى أن الجهود الحكومية ما زالت غير كافية لمكافحة التمييز، وأن العراق لم يستجب بعد للملاحظات الختامية للجنة سيداو الصادرة في 2014 و2019، خاصة فيما يتعلق بسحب التحفظات عن المواد 2 (و) و(ز) و16 من الاتفاقية.

كما انتقد التقرير الحكومي الثامن الذي اعتبر بعض مواد الاتفاقية "خطراً على الأسرة الإسلامية"، ما ساهم في تصعيد حملات لإلغاء المصادقة عليها، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً لدى منظمات المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، أوصى التقرير لجنة سيداو بحث الدولة العراقية على تبني الملاحظات الختامية السابقة، وتسريع الجهود لسحب التحفظات والمصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، بما يضمن حماية حقوق المرأة ورفع الوعي بمضامين الاتفاقية على المستوى الرسمي والمجتمعي.

بدورها، استعرضت رئيسة الفريق الوطني لإعداد التقرير هناء حمود، فقرات قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ومدى توافق التشريعات العراقية مع اتفاقية سيداو، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون البغاء.

كما تناول التقرير قضايا متعددة منها العنف ضد النساء والفتيات، المشاركة السياسية، الأحوال الشخصية ومدونة الأحكام الشرعية الجعفرية، أوضاع الناجيات من جرائم الإرهاب داعش، جرائم القتل بداعي الشرف، دور السلطة التنفيذية والإدارة العامة، ومشاركة النساء في الحكومات المحلية وحكومة إقليم كردستان، العنف الاقتصادي واستقلالية السلطة القضائية والهيئات المستقلة.

واختُتم المؤتمر بمناقشة سبل الترويج للتقرير، وتقديم المقترحات حول الملاحظات الختامية التي ستصدر عن لجنة سيداو بعد عرض التقرير، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضغط الحقوقي لضمان التزام العراق الكامل ببنود الاتفاقية.