مركز الأخبار ـ تواجه حرية الصحافة في تركيا تضييقاً متزايداً، حيث تصاعدت وتيرة الأحكام القضائية بحق الصحفيين خلال العام الجاري وسط قلق دولي من تراجع الحريات الإعلامية والديمقراطية في البلاد.

أصدرت جمعية صحفيات بلاد ما بين النهرين (MKG) اليوم السبت الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، أدانت فيه قرار محكمة العدل الإقليمية في أنقرة بتأييد أحكام السجن الصادرة بحق سبعة صحفيين، مؤكدةً أن هذا القرار يُمثل جولة أخرى من القمع الممنهج الذي يستهدف حرية الصحافة لا سيما الصحفيات.

وأكد البيان على أن الصحفيين يعاقبون لمجرد كشفهم الحقيقة، حيث باتت الصحافة تجرم حين تستخدم الأخبار والصور والمواد الرقمية والمراسلات كـ "أدلة" على الانتماء إلى منظمة إرهابية، معتبراً أن هذا القرار يُعد شكلاً من أشكال الترهيب السياسي الذي يمارسه القضاء، ويُجسد هجوماً مباشراً على الصحافة الحرة.

وأوضح البيان أن هذه الممارسات تهدف إلى إسكات أقلام الصحفيين لا سيما النساء وإخماد صوت الحقيقة، مؤكداً أن كتابة الحقيقة ليست جريمة بل هي حق أصيل، وأن حرية الصحافة تمثل شريان الحياة للمرأة للشعوب، ولأي مجتمع ديمقراطي "لا يُمكن إسكات قلم الحقيقة، ولا يُمكن أسر الصحافة الحرة".

 

"نحن لا نقبل هذه الأحكام"

من جانبها أصدرت جمعية صحفيي دجلة فرات (DFG) بياناً بشأن العقوبات المفروضة على الصحفيين أكدت فيه أن تأييد الحكم كان جزءاً من هجوم حديث على حرية الصحافة، وجاء في نص  البيان "حكمت المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة على زملائنا بشكل غير قانوني دون أي دليل لمجرد أنشطتهم الصحفية وقد سهلت الغرفة الجنائية الثانية والعشرون، بتأييدها لهذه الأحكام نؤكد أن هذه الأحكام انتهاك للقانون".

وأشار البيان إلى أن تأييد الأحكام يمثل هجوماً على حرية الصحافة وضربة لمناخ الديمقراطية السائد في تركيا، هذا القرار الذي يتناقض مع روح العملية يحتاج إلى تفسير من حكومة حزب العدالة والتنمية "يواصل زملاؤنا الذين تم تأييد أحكامهم الكتابة رغم كل الضغوط لقد أصبح هذا أكبر مشكلة للعقلية التي تفرض الأحكام، نحن لا نقبل هذه الأحكام غير القانونية وسنواصل نضالنا من خلال نقل كفاح زملائنا القانوني إلى محكمة أعلى"، وأكدت الجمعية في بيانها أنهم سيواصلون الكشف عن الحقيقة رغم الأحكام.

ويجدر بالذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2022 اعتقلت السلطات التركية مرسلوا وكالة ميزوبوتاميا (MA)، ديرين يورتسيفير، وسلمان غوزيليوز، وأمر الله أجار، وزيمو أغوز، ومديرة الأخبار في جين نيوز أوزنور ديغر، والصحفيين دنيز نازليم وهاكان يالتشين، وحُكم عليهم بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.