مركز الأخبار ـ تعتبر عبير موسي واحدة من عشرات السياسات المسجونات حالياً وسط تزايد الانتقادات ضدهن، حيث أصدر القضاء التونسي أحكاماً عديدة بالسجن ولسنوات طويلة، بحق معارضين سياسيين بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة".

أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس أمس الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر، حكماً بسجن رئيسة "الحزب الدستوري الحر" المعارض عبير موسي لمدة عامين، في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن "الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن عبير موسي مدة عامين"، ويحق للمدانة الطعن في حكم محكمة الاستئناف.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بسجنها عامين في قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، إثر توجيهها اتهامات للهيئة بنشر معلومات مضللة بشأن الانتخابات والتحيز ضد حزبها.

وكانت عبير موسي مسجونة منذ الثالث من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، على خلفية تهم من بينها "ترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام"، حيث جرى إلقاء القبض عليها عند مدخل القصر الرئاسي، أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بحسب حزبها.

وتم اعتقالها أيضاً بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي.

كما أصدرت المحكمة الابتدائية في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حكما بسجنها 12 عام، بتهمة العمل على "تغيير هيئة الدولة".