حلب ـ تركز سلسلة الأنشطة التي تنظم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا وحلب، على أوضاع النساء في المناطق المحتلّة، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لحماية حقوقهن ودعمهن.

عقد مجلس المرأة السورية في مدينة حلب، اليوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ندوة حوارية في قاعة اجتماعات مسد الواقعة بحي الشيخ مقصود شرقي، بمشاركة عدد من الشخصيات النسائية المستقلة، وعضوات من الكومينات والأحزاب والحركات النسائية، بالإضافة إلى ناشطات حقوقيات ومدنيات من بلاد الخارج.

 

"النساء اليوم أمام مسؤولية تاريخية"

أدارت المحور الأول الإدارية في مجلس المرأة السورية ليلى خالد، التي بدورها أكدت من خلال المحور أن النساء اليوم أمام مسؤولية تاريخية وكبيرة للتركيز على قضايا المرأة بكل جد والعمل على حلها، وتسليط الضوء على دورها الفاعل في كافة المجالات سواءً أكان الدور إيجابي أم سلبي، وعدم إغفال أهمية التشاركية بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة.

ثم تولت إدارة المحور الثاني، الحقوقية في مجلس المرأة السورية مها حاج علي، طالبت من خلاله بتعديل القوانين الموجودة في الدستور السوري إلى قوانين تُنصف المرأة وتعطيها حقوقها، مؤكدة أن الدستور السوري في قصور كبير من ناحية مشاركة المرأة وحقوقها.

 

بديل قانوني

واقترحت مها حاج علي بديل قانوني يمكن العمل عليه من الناحية القانونية، مثل قانون الأحوال الشخصية الذي مازال يُكرّس تمييزاً واضحاً في عدة مسائل ومواضيع، كالولادة والطاعة الزوجية والميراث والطلاق، مما يحد من استقلالية المرأة.

ولفتت إلى غياب قانون يُجرّم العنف الذي يُمارس ضد النساء بما في ذلك العنف الاقتصادي والنفسي الذي بدوره يُبقي النساء دون حماية، وعدم إعطاء المرأة الحق في منح جنسيتها لأطفالها وزوجها، الذي يُعتبر تمييزاً قانونياً واضحاً.

بعدها افتتح باب المداخلات أمام المشاركات، وشاركت هيفين موسى عضوة العلاقات الدبلوماسية لمؤتمر ستار في حلب، التي بدورها أشارت إلى أن العنف ضد المرأة موجود قِدم الإنسان ولكن مع تطور المجتمعات وانتشار مواقع التواصل الافتراضي ازداد العنف وتوسعت أشكاله.

وأكدت أن أحد الأسباب الأساسية لممارسة العنف ضد المرأة هو عدم وجود الوعي الكافي لدى بعض النساء، فالمرأة الواعية والتي تُدرك ما هي حقوقها والواجبات التي تقع على عاتقها بإمكانها أن توقف العنف الذي يمارس ضدها.

 

ضمان مشاركة المرأة في المجال السياسي

وشددت على ضرورة وجود دور أساسي وفعال للمرأة في الساحة السياسية والحقوقية الدولية والمجتمعية، لأنها عندما تُشارك في هكذا أماكن وأدوار تستطيع أن تحد وتوعي النساء في المجتمع ومن حولها.

من جانبها قالت جيهان بركل عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي، إن التهميش ليس قدر محتوم بل هو عبارة عن تراكمات بدأت منذ القدم، فالمرأة دارت المجتمعات واستطاعت أن تكون حاكمة وقائدة وريادية، لافتةً إلى أن التمييز وعدم المساواة وخلق المجتمع الطبقي منذ العهد السومري لا يزال مُمتد حتى اليوم.

وفي الختام اجتمعت آراء اللجنة التنظيمية والمشاركات على ضرورة الإسهام في زيادة دور المرأة ومشاركاتها في كافة المجالات خاصةً في المجال السياسي، والعمل على تغيير الدستور السوري بما يتناسب مع حقوق النساء وضمان تمثيل عادل ومتساوي بين الرجل والمرأة في المجتمع.