مركز الأخبار ـ خلال عام 2025، صعّدت السلطات الإسرائيلية سياساتها القمعية بحق الفلسطينيين، لافتةً إلى تسجيل 7 آلاف حالة اعتقال، فضلاً عن وفاة 32 أسيراً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية، بحسب مؤسسات حقوقية.

في تقرير مشترك، أكد كل من نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن السلطات الإسرائيلية نفذت منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 21 ألف حالة اعتقال من بينهم 1655 طفلاً و650 امرأة "دون احتساب معتقلي قطاع غزة والداخل المحتل".

ولفت التقرير إلى أنه خلال عام 2025 وحده، اعتُقل نحو 7 آلاف فلسطيني، بينهم 600 طفل و200 امرأة، ما رفع عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 9300 أسير في مؤشر على اتساع سياسة الاعتقال التعسفي.

وسجلت المؤسسات الحقوقية وفاة 32 أسيراً خلال عام 2025، بينهم 10 من قطاع غزة، ليرتفع عدد وفيات الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب إلى 100 شخص، أُعلن عن هويات 86 منهم، بينهم 83 قضوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، مع استمرار احتجاز جثامين عدد من الوفيات.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل حوّلت السجون والمعسكرات إلى "ساحات تعذيب ممنهج"، تمارس فيها سياسات الإعدام البطيء، والعزل الانفرادي، وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والملابس وأدوات النظافة، إضافة إلى حرمان الأطفال من احتياجاتهم الأساسية.

كما لفت إلى احتجاز الأسرى لفترات طويلة دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة، واستمرار سياسة الإخفاء القسري وحرمان الأسرى من الزيارات العائلية والقانونية، إلى جانب رصد إعادة اعتقال 80 محرراً بعد الإفراج عنهم ضمن صفقات التبادل، بينهم أطفال ونساء.

وبيّن التقرير أن هذه الانتهاكات تتزامن مع الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 71 ألف شخص وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.