الرقة ـ أكدت المشاركات في الندوة الحوارية التي عقدتها تنظيمات المجتمع الديمقراطي بالتنسيق مع مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، على أهمية لعب المرأة وخاصة الفئة العاملة دور محوري في العدالة الانتقالية عبر وجودها في لجان الحقيقة والمصالحة وصياغة الدساتير والمفاوضات السياسية لتكون كصانعة للسلام وفاعلة في إعادة بناء المجتمعات بعد النزاع.

تحت شعار "أهمية مشاركة المرأة في العدالة الانتقالية"، عقدت تنظيمات المجتمع الديمقراطي بالتنسيق مع مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء الخامس من آب/أغسطس، ندوة حوارية بمشاركة العديد من التنظيمات النسوية والأحزاب السياسية وممثلات عن اتحادات المجتمع الديمقراطي.

وتضمنت الندوة محور رئيسي وهو العدالة الانتقالية والذي تحدث فيه المشاركين عن مفهوم العدالة الانتقالية وآليات تطبيقها وهي عبارة عن المحاكمات التي تشمل محاكمات جنائية لمرتكبي الانتهاكات أو محاكم خاصة أو لجان تحقيق ولجان الحقيقة وهي لجان تقوم بجمع الحقائق حول الانتهاكات وتوثيقها وتقديم تقارير عنها جبر الضرر يشمل التعويض المالي وإعادة التأهيل وتقديم الدعم النفسي للضحايا والإدارة العامة وإصلاح المؤسسات يتضمن إصلاح القوانين والمؤسسات الأمنية والقضاء، والمصالحة التي تشمل برامج للمصالحة بين المجتمعات وورش عمل ومبادرات ثقافية بالانتهاكات.

وشدد المحور في ختامه على أهمية مشاركة النساء في العدالة ضرورة لا غنى عنها لتعزيز العدالة والمصالحة يتطلب ذلك الوعي بالتحديات البنيوية التي تواجه النساء وتطوير استراتيجيات تساهم في دمجهن وتمكينهن من خلال ذلك لأن النساء تواجهن تحديات بنيوية تمنعهن من المشاركة الفعالة في العدالة مثل الهيمنة الذكورية في المؤسسات السياسية والاجتماعية يتطلب ذلك تحسين قدرة النساء على المشاركة الفعالة من خلال توفير برامج تدريب وموارد تعليمية تساهم في تعزيز مشاركته.

وعلى هامش الندوة، قالت صباح  خليل الإدارية في مكتب المرأة في مسد "في ظل الأحداث والمجريات الأخيرة التي حدثت على الساحة السورية، والمجازر التي ارتكبت بحق الطائفة العلوية والدرزية، والتي أخذت المرأة النصيب الأكبر منها من تعرضها للقتل والانتهاكات جسيمة بحقها، لذا ارتئينا أن نطرح مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقه، لضمان تحقيق عدالة حقيقة للضحايا المتضررات خاصة إبان النزاعات المسلحة التي تتعرض المرأة فيها إلى العنف الجنسي وغيرها العديد من الانتهاكات".

وبينت أنهم سلطوا الضوء من خلال الندوة على أهمية دمج العدالة الانتقالية ضمن بنود العقد الاجتماعي المطروح في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، لتعريف النساء بحقوقهن ليتمكنّ من التحول من بؤرة التهميش  على مدار أعوام إلى لعب دورهن الريادي في كافة المجالات، وصولاً إلى تثقيف فكرهن وتوعية ذاتهن ولعب دور حقيقي وفعّال في العدالة الانتقالية والمطالبة بحقوقهن.

وبينت أنه "نسعى لتكثيف مثل هذه الندوات والاجتماعات في المنطقة لتعريف النساء بأهمية تطبيق العدالة الانتقالية ومطالبتهن بإجراء عدالة اجتماعية للمتضررات، وخاصة عقدهن في الداخل السوري كون المرأة السورية منذ أربعة عشر عاماً ولا تزال تشهد حروب من الإبادة والقمع بحقها، لذا يجب أن توحد صفوفها ومطلبها لتتمكن من منع ارتكاب هذه الانتهاكات بحقها.

وأشارت إلى أبرز النقاشات التي دارت حيال أهمية تعزيز دور المرأة خاصة الفئة العاملة في المجتمع كونها لا تحظى بحقوقها وتتعرض لانتهاكات جسيمة، ومشاركتها ضمن العدالة الاجتماعية، وأن يسن قوانين تحميها من الانتهاكات في النزاعات المسلحة على أمل تحقيق إنصاف عادل للمرأة.

واختتمت الندوة بجملة من التوصيات أبرزها صياغة دستور يعني بحقوق المرأة بالمساوة مع الرجل، التركيز على الشبيبة بشكل جدي والعمل على تمكينهم في كافة المجالات، تشكيل لجان لكشف مرتكبي الجرائم حتى النادر محاسبة مرتكبيها قيام النساء بقراءة العقد الاجتماعي والمقارنة بين الدستور والعقد الاجتماعي من خلال حقوق المرأة، نبذ خطاب الكراهية وأداره المتجمعات وتقدمها بحيث تكون سوريا الجديدة، العمل على التعددية والتعايش المشترك لتحقيق العدالة الانتقالية.