ندوة في قامشلو تبحث سبل تعزيز القيم المجتمعية وبناء مجتمع ديمقراطي متماسك
في ندوة حوارية أُقيمت في مدينة قامشلو بإقليم شمال وشرق سوريا، أجمع المشاركات على أهمية ترسيخ القيم المجتمعية وتعزيز سبل بناء مجتمع متماسك، قائم على مبادئ العدالة والمشاركة الفعّالة.

قامشلو ـ اختتمت الندوة الحوارية "معاً نحو مجتمع أخلاقي ديمقراطي تشاركي"، بالعديد من التوصيات والمخرجات التي شددت على ضرورة بناء مجتمع ديمقراطي وتشاركي، من خلال الدورات التدريبية وتطوير المجتمع من كافة النواحي لحمايته من الحرب الخاصة.
عقدت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة بإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء 7 تموز/يوليو، ندوة حوارية بالتعاون مع مؤتمر ستار، لتعزيز القيم المجتمعية والنقاش حول سبل بناء مجتمع متماسك يركز على العدالة والمشاركة، بحضور مؤسسات وحركات نسائية وممثلي الأحزاب السياسية والجهات المعنية.
حيث بدأت الندوة بقراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان، تلاها قراءة تقرير الهيئة الداخلية للوضع الجنائي للمرأة منذ بداية عام 2025، وتم فتح باب النقاش من قبل الحاضرين.
وبعد النقاش المستفيض حول الحد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تهدد المجتمع وبالأخص حالات القتل والانتحار والمخدرات والظواهر السلبية الأخرى وعليه تم الوصول إلى عدة توصيات، منها "القيام بحملة توعوية واسعة بدءً من القرى والبلدات والمدن بمشاركة الحركات والتنظيمات النسوية في المقاطعة بريادة هيئة المرأة، والتركيز خلالها على إعطاء محاضرات توعوية عن كيفية الحد من ظواهر القتل والانتحار والعنف والظواهر الأخرى التي تهدد المجتمع وإرادة المرأة، بالإضافة لعقد اجتماعات لشرح قانون الأسرة وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".
وجاء أيضاً في التوصيات "البدء بحملات إعلامية تتضمن هاشتاغ، نشر مقاطع فيديو قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعرض الحالات الموثقة، عرض سنفزيون توعوي في أماكن العامة، وإسراع مجلس العدالة للانتهاء من ملفات ودعاوي لحالات الانتحار والقتل، قيام مجلس الشعوب بإعطاء محاضرات عن قانون الأسرة ومكافحة الجرائم الإلكترونية للأحزاب السياسية المرخصة لدى الإدارة الذاتية".
وتمت المطالبة بعقد ندوات حوارية للفئة الشابة من قبل المؤسسات الخاصة بالشبيبة للقيام بحملات توعوية، دورات تثقيفية للمرأة ورفع مستواها الفكري والنفسي في مواجهة الصعوبات المعيشية والعائلية، التشديد على تطبيق القوانين الخاصة بالمرأة منها قانون الأسرة وقانون مكافحة الجرائم الإكترونية، حملة توعوية في كافة المدارس وجميع مفاصل هيكلية التربية والتعليم.
كما شددت التوصيات على أهمية تقوية مراكز تأهيل وتثقيف نفسية المرأة بشكل عام والمرأة الشابة بشكل خاص من قبل هيئة المرأة والجهات المعنية، تعزيز دور الفئة الشابة في المجتمع لتمكين دورهم المهم لبناء جيل واعي، القيام بحملة توعوية لمكافحة المخدرات من قبل الجهات المعنية، وأخرى توعوية من قبل مؤتمر الإسلام الديمقراطي للحد من الظواهر المجتمعية السلبية من خلال إلقاء المحاضرات، تنظيم الندوات الحوارية وورشات وجلسات ومنصات إعلامية لكافة الفئات المجتمع بدءً من الأسرة والكومين والعشائر للوصول إلى مجتمع أخلاقي وديمقراطي وتشاركي متساوي وأيكولوجي.