مركز الأخبار ـ شهدت مدن اللاذقية وطرطوس وعدد من المناطق الساحلية السورية سلسلة من الهجمات الدموية بين السابع والتاسع من آذار/مارس، أسفرت عن مقتل نحو 1500 شخص من المدنيين، غالبيتهم من الطائفة العلوية.

طالبت منظمة العفو الدولية رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع "الجولاني" اليوم الأربعاء التاسع من تموز/يونيو، بالكشف عن نتائج التحقيق الشامل الذي أجرته لجنة تقصي الحقائق حول المجازر التي استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية في مناطق الساحل السوري خلال آذار/مارس الماضي، مشددةً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات دون أي تهاون أو تساهل.

وأفادت نائية مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي، أن الكشف عن المنهجية التي اتبعتها اللجنة في التحقيق ونتائجها النهائية يُعدّ حقاً مشروعاً للضحايا وأُسرهم وللرأي العام، مؤكدةً أن الشفافية ومحاسبة الجناة عناصر جوهرية لتحقيق العدالة.

وقالت إن التحقيقات المستقلة والمحايدة تعتبر السبيل الوحيد لضمان إجراء محاكمات عادلة ومبنية على أسس قانونية راسخة، مشددةً على ضرورة تقديم تعويضات فعّالة للناجين وذوي الضحايا، باعتبارها خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين، ومنع تكرار وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.