مركز الأخبار ـ في تطور يعكس تصاعد الضغوط على اللاجئين الأفغان في المنطقة، شهدت طاجيكستان تحركات متزايدة لترحيل اللاجئين الأفغان، ما يُعد مؤشراً على توجه مماثل في دول الجوار. فقد كثّفت كلٌّ من إيران وباكستان عمليات الترحيل القسري لآلاف الأفغان يومياً خلال الأسابيع الماضية، وسط انتقادات ومخاوف من تداعيات إنسانية متفاقمة.

منحت الحكومة الطاجيكية اللاجئين الأفغان المقيمين في البلاد أمس الثلاثاء الثامن من تموز/يوليو، مهلة 15 يوم فقط لمغادرة البلاد، القرار الذي أثار موجة من الخوف والقلق بين آلاف اللاجئين الأفغان، حتى أن بعضهم يحمل وثائق إقامة سارية.

ووفقاً لتقارير منشورة شنّت السلطات الطاجيكية حملة اعتقال وترحيل قسري للاجئين أفغان تشمل هذه الإجراءات اعتقال من يحملون وثائق إقامة رسمية وينتظرون معالجة ملفات هجرتهم، ويُعتقل العديد من هؤلاء اللاجئين في أماكن عملهم أو إقامتهم دون إشعار مسبق أو محاكمة عادلة، ويُعادون إلى أفغانستان.

ويعيش حالياً أكثر من 13ألف مواطن أفغاني في طاجيكستان بعضهم بصدد دراسة طلبات إعادة التوطين في دول مثل كندا، قد يؤدي ترحيل هؤلاء الأفراد قسراً إلى إيقاف أو إلغاء إجراءات هجرتهم مما يُعرّض حياتهم للخطر.

وأغلبية هؤلاء اللاجئين هم موظفون حكوميون سابقون أو عناصر من قوات الأمن أو أفراد مرتبطون بالحكومة الأفغانية السابقة، والذين فروا إلى الدول المجاورة بما في ذلك طاجيكستان هرباً من تهديدات طالبان بعد استيلاءه على السلطة في آب/أغسطس 2021 ومع عودتهم القسرية أصبحت حياتهم الآن معرضة للخطر مرة أخرى.

وتشير التقارير إلى أن قوات الأمن الطاجيكية صعّدت ضغوطها خلال الأسبوع الماضي، حيث اعتقلت عشرات الأفغان يومياً، معظمهم من مدينة فاهدات ومنطقة رودكي على مشارف العاصمة دوشنبه، ويُنفذ العديد من هذه الاعتقالات دون علم عائلاتهم.

وعكست التحركات في طاجيكستان اتجاهاً متزايداً لترحيل اللاجئين الأفغان في بلدان مجاورة أخرى، بما في ذلك إيران وباكستان، حيث قامت كل منهما بترحيل الآلاف من الأفغان قسراً يومياً خلال الفترة الأخيرة.

وأعربت منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق اللاجئين عن قلقهم البالغ بشأن مصير العائدين إلى أفغانستان، ووردت تقارير عن أعمال عنف وترهيب بل حتى إعدامات خارج نطاق القضاء في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان، ويُعدّ أولئك الذين تعاونوا مع الحكومة السابقة أو المؤسسات الدولية أكثر عرضة للخطر.

ورغم المخاطر الواسعة والموثّقة، شرعت طاجيكستان شأنها شأن إيران وباكستان في مسار الترحيل الجماعي، ويبدو أن هذه الدول قررت تقليص أعداد اللاجئين لديها، حتى وإن كانت هذه القرارات تُخالف القانون الدولي ومبادئ حماية اللاجئين.

وبما أن خيارات اللجوء أو إعادة التوطين في بلدان أخرى محدودة للغاية بالنسبة للأفغان، فإن العديد منهم يواجهون الآن خياراً مؤلماً وهو إما البقاء في الظروف غير المؤكدة وغير المستقرة في بلدانهم المضيفة، أو المخاطرة بالعودة إلى أفغانستان التي تحكمها طالبان.