مركز الأخبار ـ يواجه الناشطون في إيران أحكاماً قضائية مشددة، تشمل السجن لفترات طويلة وأحياناً الإعدام، بسبب أنشطتهم السياسية والاجتماعية، وغالباً ما تُوجه إليهم تهم مثل "الدعاية ضد النظام"، "الإخلال بالنظام العام"، مما يثير انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية.

أصدرت الشعبة 102 في محكمة جنايات دهجولان غرب إيران، حكماً على الناشطة المدنية سهيلة مطاعي، والتي تم اعتقالها سابقاً، بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة "الدعاية  ضد النظام" بعد تلقيها إخطاراً رسمياً في 22 تشرين الأول/أكتوبر من الفرع 102 للمحكمة الجنائية الثانية في المدينة يستدعيها لتقديم دفاعها النهائي.

واعتقلت قوات الأمن سهيلة مطاعي في العاشر من آذار/مارس 2023، عقب مشاركتها في احتفالية باليوم العالمي للمرأة في مدينة سنه، وبعد أيام من التحقيق تم الأفراج عنها بكفالة مالية، كما تعرضت للاعتقال مرة أخرى بعد مشاركتها في إضراب عام بشرق كردستان احتجاجاً على تنفيذ أحكام الإعدام، مما يضاف إلى سجلها الحافل بالاعتقالات خاصة خلال الانتفاضة الشعبية في إيران.

وسبق لمحكمة جنايات دهجولان أن أصدرت بحقها حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر، بتهم مختلفة تشمل "الإخلال بالنظام العام"، "نشر الأكاذيب"، "التمرد ضد الضباط"، و"الدعاية ضد النظام".