مركز الأخبار ـ أكد مؤتمر ستار أن هذه الجرائم والانتهاكات التي تجري في مناطق الساحل السوري لا يمكن فصلها عن الإرث الطويل من الإنكار والتهميش الذي طبع المشهد السوري منذ سنوات، بدءاً من قمع المدنيين، ومروراً بالاعتقالات، وانتهاءً بالتمييز الطائفي.

أصدر مؤتمر ستار اليوم الأربعاء التاسع من تموز/يوليو، بياناً طالب فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتقديم الدعم الإغاثي واللوجستي للمتضررين من الحرائق في الساحل السوري، والعمل الفوري على إرسال لجان تحقيق مستقلة لكشف الحقائق بشأن هذه الحرائق.

وجاء في نص البيان "إننا في مؤتمر ستار نتابع بقلق بالغ تصاعد الانتهاكات التي تطال فئات واسعة من الشعب السوري، وعلى رأسها ما يحدث مؤخراً في الساحل السوري من حرائق مفتعلة وممنهجة، والتي تهدد حياة الآلاف وتعرضهم لخطر النزوح والتهجير".

وأشار البيان إلى أن "هذه الحرائق المتكررة، التي تستهدف بشكل خاص المناطق التي تسكنها العوائل من الطائفة العلوية، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن سياق أوسع من سياسات الإبادة والتهجير القسري والتي تهدف إلى تفكيك البنية الاجتماعية والمجتمعية، ودفع الطوائف والمكونات نحو مزيد من الانقسام والاقتتال الداخلي، خدمة لأجندات لا تمثل تطلعات الشعب السوري ولا تعكس مشروع الدولة الديمقراطية التعددية التي نناضل من أجلها".

وأكد البيان أنهم كمؤتمر ستار يؤمنون أن أي محاولة لاستهداف مكون اجتماعي بعينه أي كانت مبرراتها تشكل جريمة جماعية تهدد مشروع السلم الأهلي، وتزرع بذور العداء الطائفي والقومي، وهي جرائم يجب أن تُواجه بمواقف واضحة وشفافة من قبل جميع القوى السياسية والحقوقية الفاعلة في البلاد، محملاً الحكومة المؤقتة المسؤولية المباشرة عن حماية أرواح وممتلكات المواطنين.

ودعا مؤتمر ستار إلى إصدار بيان واضح بشأن هذه الحوادث، وفتح تحقيقات علنية ونزيهة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه سواء من فلول النظام أو من المجموعات المسلحة الخارجة عن السيطرة، لأن التستر على هذه الانتهاكات يفتح الباب لاستكمال هذه السياسات العدوانية ويكرس الإفلات من العقاب.

وأدان  البيان ما تتعرض له عشرات القرى في ريف حماة الشرقي من عمليات تهجير قسري ممنهجة طالت آلاف المدنيين، معظمهم من أبناء الطائفة العلوية عبر الضغط المباشر أو غير المباشر، وعبر أدوات متعددة من ضمنها التهديد، العنف، والتلاعب بالقوانين العقارية، في محاولة لدفعهم إلى إخلاء أراضيهم وممتلكاتهم قسراً "ندين بشدة الاعتقالات العشوائية والانتهاكات الأمنية التي تستهدف الشباب من المكون الكردي في دمشق وغيرها من المناطق، دون أي أساس قانوني، وبطريقة لا تستهدف الأفراد بقدر ما تستهدف الهوية والوجود الكردي بمجمله، في سياق ترهيب قومي وسياسي مرفوض.

وأكد البيان أنه لا يمكن فصل هذه الانتهاكات عن السياسات العقارية الظالمة التي يتم من خلالها تجريد العائلات من حقوقها وأملاكها، عبر فرض عقود استئجار قسرية أو قوانين استنسابية تُطبّق بانتقائية، لإفراغ مناطق كاملة من سكانها الأصليين "هذه الممارسات تُعيد إلى الأذهان أسوأ صور التطهير العرقي وتتناقض كلياً مع أي مشروع لبناء سوريا على أسس العدالة والمواطنة المتساوية".

وأستنكر البيان حوادث الخطف والاغتيالات التي تستهدف ناشطين ومدنيين من مختلف المكونات السورية، دون أي تقدم حقيقي في التحقيقات أو محاسبة المسؤولين عنها، في ظل غيابٍ كاملٍ للمساءلة القضائية، وتصاعد خطابات الكراهية التي يُسمح بتداولها دون رادع "إننا في مؤتمر ستار نؤكد أن هذه الجرائم والانتهاكات لا يمكن فصلها عن الإرث الطويل من الإنكار والتهميش الذي طبع المشهد السوري منذ سنوات، بدءاً من قمع المدنيين، ومروراً  بالاعتقالات، وانتهاءً بالتمييز الطائفي، والانتهاكات العقارية، وتصفيات المعارضين، إن الاستمرار في الإنكار والتشتيت والتبرير، لا يزيد إلا من ترسيخ هذا الواقع المؤلم، ويعيق الوصول إلى العدالة الحقيقية".

وشدد البيان على أنه "من منطلق مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية كحركة نسائية ثورية تسعى لبناء مجتمع حر قائم على القيم الإنسانية والتحرر الشامل، نؤكد أن حماية كرامة الناس وحقوقهم في أرضهم وممتلكاتهم، وضمان أمنهم، ضرورة جوهرية لضمان أي تحوّل ديمقراطي حقيقي في سوريا".

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل لتقديم الدعم الإغاثي واللوجستي للمتضررين من الحرائق في الساحل السوري، والعمل الفوري على إرسال لجان تحقيق مستقلة لكشف الحقائق بشأن هذه الحرائق والانتهاكات العقارية والتهجيرية المتعددة، والضغط من أجل وقف كافة السياسات التي تستهدف مكونات المجتمع السوري على أساس الهُوية " إننا نرفع صوتنا مع كل من فقدوا منازلهم وأراضيهم وأمنهم، ونؤكد أن العدالة لا تتجزأ، وأن مسار السلام في سوريا لا يمكن أن يكتمل إلا بوقف الانتهاكات، وإنصاف الضحايا، وفرض المساءلة الحقيقية".