مركز الأخبار ـ أكدت ماري لولور المقررة الخاصة للأمم المتحدة أن الحكم الصادر بحق الناشطة هستي إميري يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط.

قالت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ماري لولور اليوم الأربعاء الثالث من أيلول/سبتمبر، إن الأنشطة السلمية التي قامت بها الناشطة الإيرانية المعتقلة هستي إميري، تهدف إلى الدفاع عن حقوق المعتقلين ومعارضة الاعتقالات التعسفية والتي تتماشى مع القانون الدولي، معربةً عن قلقها إزاء موقف السلطات الإيرانية تجاه هذه القضية.

وطالبت ماري لولور، بإلغاء الحكم الصادر بحق هستي إميري والذي يقضي بسجنها لمدة ثلاثة سنوات على الفور وبدون أي قيود أو شروط، والذي أصدر من قبل المحكمة الثورية في طهران، وذلك على خلفية اتهامها بـ "التحريض ضد الرأي العام، والدعاية ضد الدولة" و"المشاركة في مظاهرات غير مرخصة".

كما فُرضت المحكمة على هستي إميري عقوبات إضافية تشمل حظر السفر إلى الخارج لمدة عامين، ومنعها من الانضمام إلى الجماعات السياسية والمدنية.