مركز الأخبار ـ تسلط حوادث فقدان المدنيين لحياتهم في إيران جراء مخلفات الحرب الضوء على خطورة الألغام غير المنفجرة التي لا تزال تهدد أرواحهم خاصة في المناطق الحدودية التي كانت إحدى ساحات المعارك خلال الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثمانية أعوام.

فقد طفلان يبلغان من العمر 10 ـ 11 عام حياتهما أمس الجمعة الرابع من تموز/يوليو، جرّاء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب الإيرانية العراقية في قرية محمد شقاطي الواقعة في مدينة شوش في محافظة خوزستان الحدودية.

وقال رئيس الناحية، أن الانفجار وقع في إحدى مناطق الحفر المحيطة بالقرية، مشيراً إلى أن الطفلين كانا يلعبان بجسم مجهول تبين لاحقاً أنه لغم غير منفجر، وقد فارق أحدهما الحياة في موقع الحادث، بينما توفي الآخر لاحقاً في المستشفى متأثراً بإصاباته البليغة.

وتُعد قرية محمد شقاطي واحدة من المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الحرب التي دامت ثمانية أعوام بين إيران والعراق، ولا تزال حتى اليوم معرضة لخطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاماً على انتهاء الحرب، تواصل الألغام المنتشرة في تلك المناطق حصد أرواح المدنيين أو التسبب بإعاقات دائمة، ما يعكس فشلاً مستمراً في معالجة تبعات الحرب على المستوى الإنساني والصحي، ويؤشر إلى غياب سياسات فعّالة لإزالة الألغام والتوعية بمخاطرها.

وتُعدّ إيران من أكثر دول العالم تلوثاً بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، خاصة المحافظات الغربية والجنوبية الغربية من إيران، كخوزستان وإيلام وكرمانشاه وصنعاء وأورمية والتي تعتبر من أكثر المناطق الأكثر تلوثاً، زُرعت هذه الألغام بشكل رئيسي خلال حرب السنوات الثماني مع العراق، ولكن لم يُزل الكثير منها أو يُوضع عليه علامات تحديد مناسبة.

ووفقاً لإحصاءات نشرتها منظمات حقوق الإنسان، قُتل 14 شخصاً وجُرح 33 آخرون في عام 2024 وحده، قد تبدو هذه الأرقام ضئيلة للوهلة الأولى، لكن تجدر الإشارة إلى أن معظم الضحايا هم من الأطفال والمزارعين وعمال البناء والقبائل البدوية، وهي فئات تفتقر إلى التدريب الكافي على السلامة والقدرة على التنبؤ بالمخاطر.

ويعاني العديد من الضحايا من بتر الأطراف، أو فقدان البصر، أو صدمات نفسية مزمنة تُعيق حياتهم الاجتماعية والاقتصادية بشكل دائم، ولا تقتصر التكاليف الطبية والنفسية على الفرد فحسب، بل تشمل الأسرة والمجتمع أيضاً.

ورغم الجهود التي بذلتها بعض الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية، مثل "مركز إزالة الألغام الوطني"، لا يزال التقدم في تطهير المناطق الملوثة بالألغام في إيران بطيئاً وغير كافٍ، بحسب ما أفادت مصادر محلية، ويعود ذلك إلى غياب التمويل الكافي، وانعدام الشفافية في البيانات، إضافة إلى ضعف الإرادة السياسية لجعل هذا الملف أولوية.

من جهة أخرى، لم تنضم إيران حتى الآن إلى "اتفاقية أوتاوا" لحظر استخدام وإنتاج الألغام المضادة للأفراد، رغم أن الانضمام إلى هذه المعاهدة يُمكن أن يفتح الباب أمام الاستفادة من الدعم الدولي في جهود إزالة الألغام وتقديم المساعدة للضحايا.