مركز الأخبار ـ استغلت السلطات الإيرانية حالة ما بعد الحرب لتعزيز قبضتها الأمنية وشنّ حملات اعتقال طالت ناشطين سياسيين ومواطنين من الأقليات، في خطوة وُصفت بأنها محاولة واضحة لقمع المعارضين.

أعرب مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في بيان لهم عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد موجة الإعدامات والقمع في إيران، والتي تزامنت مع انتهاء الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران وإعلان وقف إطلاق النار، محذرين من خطورة استغلال المرحلة التي تلي الحرب كذريعة لتكثيف الإجراءات القمعية ضد المعارضين والنشطاء، مؤكدين أن الظروف السياسية لا تبرّر انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وأشار الموقعون إلى أنه منذ بداية الحرب تم إعدام ما لا يقل عن ستة أشخاص في إيران بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، مشيرين إلى أنه خلال هذه الفترة تم اعتقال مئات الأشخاص الآخرين، بمن فيهم صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان ومستخدمو وسائل التواصل الافتراضي وجنسيات وأعراق تعيش في إيران مثل الكرد والبلوش والعرب والبهائيين، وحتى مواطنين أجانب (خاصة الأفغان).

وحذر الخبراء من الطبيعة المتسرعة للمحاكمات وخطر الإعدام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، معربين عن قلقهم إزاء انتشار خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الرسمية ضد الجماعات العرقية واستخدام مصطلحات مثل "الفئران القذرة" وهو خطاب يذكرنا بجرائم الستينيات في إيران.

كما أشار البيان إلى مشروع قانون في البرلمان الإيراني يُصنّف جريمة التجسس لصالح دول معادية كـ "فساد في الأرض" يُعاقَب عليه بالإعدام، لافتين الانتباه إلى أن هذه القوانين تنتهك الحق في حرية التعبير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الوضع المزري للسجناء الذين تم نقلهم إلى سجون أخرى بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين، مؤكدين أن العديد من السجناء محتجزون الآن في ظروف غير ملائمة في سجني طهران الكبرى وقرتشك، ولا يُعرف مكان وجود عدد منهم وهو وضع يعتبر بمثابة اختفاء قسري.

وشدد البيان على دور المجتمع الدولي، داعياً إلى تقديم دعم واسع النطاق لنشطاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة ومؤسسات حقوق الإنسان في إيران.

واختتم خبراء الأمم المتحدة المستقلون بيانهم بأن العالم يراقب ممارسات السلطات الإيرانية في فترة ما بعد وقف إطلاق النار، وسيكون هذا النهج بمثابة الاختبار الحقيقي لالتزام إيران بحقوق الإنسان وسيادة القانون "يجب على إيران ألا تسمح للتاريخ بأن يظلم شعبها مرة أخرى بتكرار دورة القمع المظلمة".