مركز الأخبار- في ظل الارتفاع المروع في معدلات الإعدام بإيران، دعت منظمة العفو الدولية دول أعضاء الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغوط على السلطات الإيرانية لوقف عمليات الإعدام.

وفي بيان صادر اليوم الخميس 16 تشرين الأول/ أكتوبر، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق من الارتفاع المروع لتنفيذ أحكام الإعدام في إيران، مشيرة إلى أنه منذ بداية عام 2025 تم إعدام أكثر من ألف شخص، بمعدل أربعة أشخاص يومياً.  

وأضاف البيان أن السلطات الإيرانية، منذ اندلاع الانتفاضة الثورية "المرأة، الحياة، الحرية" في 2022، باتت تستخدم عقوبة الإعدام بشكل متزايد كأداة لقمع المعارضة السياسية، وبث الرعب بين المواطنين، واستهداف الفئات المهمشة، ووصفت المنظمة هذه الوتيرة بأنها "غير مسبوقة منذ عام 1989".

وأوضح البيان إلى أن الإعدامات المتعلقة بجرائم المخدرات نُفذت بعد محاكمات "جائرة للغاية" جرت خلف أبواب مغلقة، مع وجود أنماط واسعة من التعذيب والاعترافات القسرية.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف واضحة في جلسات اللجنة الثالثة، للمطالبة بوقف فوري لجميع الإعدامات، وإلغاء الأحكام الصادرة، وتعديل القوانين القاسية المتعلقة بالمخدرات، والسعي نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في إيران.

وفي ظل ما وصفته بـ "الحصانة الهيكلية" السائدة في إيران تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، طالبت المنظمة الدول إلى متابعة سبل المساءلة، بما في ذلك فتح تحقيقات جنائية ذات اختصاص عالمي في قضايا التعذيب والجرائم ضد الإنسانية، وصولاً إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين المتورطين.

وأشار البيان إلى أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام، آلاف الأشخاص المدانين بتهم تتعلق بالمخدرات، إلى جانب آخرين صدرت بحقهم أحكام بسبب اتهامات مبهمة مثل "المحاربة" و"الفساد في الأرض"، وكثير منها على قضايا سياسية.

وتطرّق البيان إلى التأثير غير المتناسب للإعدامات على الأقليات القومية والفئات المهمشة اقتصادياً واجتماعياً، مثل الأفغان، والعرب الأحوازيين، والبلوش، والأكراد.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "عقوبة الإعدام تنتهك الحق الأساسي في الحياة، وتمثل أقسى أشكال العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة"، داعية الرأي العام العالمي إلى الانضمام إلى حملتها للدفاع عن آلاف المحكومين بالإعدام في إيران.