مركز الأخبار ـ تزايدت المخاوف بشأن مصير السجناء السياسيين في إيران في أعقاب تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات العسكرية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية منذ 13 حزيران/يونيو 2025.

أصدرت 56 منظمة حقوقية اليوم الخميس 19 حزيران/يونيو بياناً مشتركاً، أكدت فيه أن الحرس الثوري وقوات أمنية أخرى انتشرت على نطاق واسع في المدن الإيرانية الكبرى بذريعة "حفظ الأمن"، واصفةً هذه الخطوة، بدلاً من حماية المواطنين، بأنها خطوة مدروسة من نظام يمر بأزمة، تهدف إلى قمع الاحتجاجات وإسكات المعارضة في وقت أصبحت فيه الحكومة في غاية الضعف.

وذكر البيان أن النظام الإيراني استخدم حالة الحرب ذريعةً لشن موجة جديدة من القمع الوحشي، حيث اعتقل عشرات المدنيين دون أي دليل، وبتهم مثل "التعاون مع إسرائيل" لمجرد التقاطهم صوراً أو تصويرهم لآثار الهجمات.

وأفادت التقارير أن الوضع في سجن إيفين، خاصةً جناح النساء، أكثر خطورة، حيث انقطعت جميع خطوط الاتصال، ولم يتمكن ذويهم من التواصل معهم، حيث يعيش السجناء في عزلة تامة، ويعانون ظروف يسودها القلق والتوتر.

في الوقت نفسه، تصاعدت التهديدات والترهيب ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أدت القيود الواسعة على الإنترنت في جميع أنحاء البلاد إلى عرقلة تدفق المعلومات، وخلق بيئة خطرة يمكن أن تحدث فيها الجرائم في ظلام دامس.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن العديد من السجناء السياسيين معتقلين في مراكز احتجاز تحت السيطرة المباشرة للحرس الثوري وأن حياتهم معرضة لخطر شديد إذا استمر القتال أو تصاعد.

واختتم البيان "نحن الموقعون على هذا النداء، نناشد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومات العالم وجميع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، ويجب على النظام الإيراني وقف عمليات الإعدام فوراً ودون قيد أو شرط، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، الوقت ينفد، يجب على العالم أن يتحرك الآن لإنقاذ أرواح أولئك الذين هم على شفا الموت".