السليمانية ـ أدت ظاهرة حمل السلاح إلى ارتكاب العديد من الجرائم، لذلك أقر برلمان إقليم كردستان قانوناً في عام 2022 لجمع الأسلحة، والذي يهدف إلى مراقبتها وترخيصها، وقد أقيمت حملات عديدة لجمعها، إلا أنه لم يتم السيطرة عليها حتى الآن، والذي أدى بدوره إلى زيادة معدل جرائم قتل النساء.

 

"استمرار العنف في إقليم كردستان"

قالت المديرة العامة لمديرية منع العنف ضد المرأة والأسرة فينيك شفيق، عن الوضع الراهن للمرأة في مواجهة العنف "لايزال العنف في إقليم كردستان مستمراً، كما هو الحال في جميع دول العالم نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماع، والزواج المبكر والتي تعتبر عوامل تساهم بزيادة العنف ضد المرأة داخل الأسرة" لافتةً إلى أنه "علينا التكاتف والتضامن معاً لدعم النساء وتوعيتهن لحماية أنفسهن من جميع أشكال العنف في المجتمع، لذلك ندين قتل النساء واستمرار تلك الحالات".

 

دور المنظمات

وعن دور المنظمات أشارت إلى أن المنظمات تعمل على توعية المجتمع "في الاجتماعات التي عقدناها قررنا إجراء عدة دراسات حول جرائم القتل، واتجاهها، وأسبابها، وعقد مؤتمر هام حول هذا الموضوع، ولهذا ينبغي أن تتمكن الحكومة الجديدة في إقليم كردستان من العمل على معالجة عمليات قتل النساء والأسباب والدوافع المؤدية لذلك "، مضيفةً أنه عندما "نتحدث عن بيانات جرائم قتل النساء لا نرى سوى الأرقام، هل لدينا أي فكرة عن السبب وماذا يحدث بعد ذلك، لهذا السبب قلنا كإدارة إنه يجب على الجميع امتلاك تلك البيانات وكيف يتم أستخدمها".

وأوضحت أن هناك 22 حالة قتل والذي يظهر أهمية الوقوف على هذه المواضيع "الأرقام لا تُعبّر عن الحقيقة دعونا نعمل معًا على أسباب جرائم القتل"، مشيرةً إلى أنه ما الذي يجعل شخصاً أن كان أباً أو أخاً أن يقتل امرأة من أفراد أسرته، أو يمارس العنف ضدها؟".

 

"أسلحة غير مرخصة"

وعن الأسلحة غير المرخصة قالت "تاريخ كردستان مليء بالحروب والصراعات كالحرب الأهلية وحرب داعش، لذلك أصبح السلاح غير المرخص متاحاً في جميع المنازل وفي متناول الجميع، مع ذلك وبدون توجيهات المنظمات كان من المفترض أن يقتصر حيازة السلاح على قوات الأمن والقوى الداخلية والجيش، وذلك للحماية أثناء تأدية واجبهم، أما فيما يتعلق بالأسلحة غير المرخصة فقد وُضعت توجيهات لحظر ومراقبة الأماكن التي تبيع الأسلحة بشكل غير قانوني، لكن وزارة الداخلية وبصفتها الجهة المسؤولة لا يمكنها معرفة من يملك سلاحاً غير مرخص في كل منزل.

وأكدت أنهم يعملون على هذا الأمر بشكل أكبر وكيف يمكن للمنظمات الرصد والتنسيق مع الحكومة من خلال برامجها "يقع على عاتق المنظمات نشر الوعي في المجتمع، حيث يمكنها إبلاغنا بالأماكن التي ترى فيها ثغرة قانونية، لنتمكن من مساعدتها".

من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة "إم إي" للتنمية البشرية بيهار علي، عن جرائم قتل النساء، للأسف ازدادت جرائم قتل النساء خلال العام الماضي، ويعود ذلك إلى الوضع غير المستقر في المنطقة، لا توجد حماية للنساء وهناك الكثير من الأسلحة غير المرخصة في المنازل، ومعظمها تُباع عبر الإنترنت، لذلك يجب على حكومة إقليم كردستان التدخل بسرعة ومنعها.

وأوضحت أن أسباب قتل النساء ليست جنسية فحسب، بل تتعلق بنظرة الرجال إلى النساء باعتبارهن زوجاتهم وأخواتهم وأمهاتهم"، مؤكدةً أنه يجب العمل على توعية المجتمع، لأنه لا يحق لأحد أن يسلب المرأة حقها في الحياة.

وعن الأسلحة غير المرخصة اشارت إلى أن "هناك أسلحة غير مرخصة في معظم المنازل، ولهذا السبب ينبغي على حكومة إقليم كردستان اتخاذ إجراءات لحمايتنا جميعاً، فلا ليس من الضروري أن تحتوي جميع المنازل على الأسلحة، بل يجب انتزاعها من أيدي المدنيين".