مركز الأخبار - عقدت المنظمات المهنية الصحية في أنقرة مؤتمراً صحفياً بعنوان "لا لعمالة الأطفال وفقر الأطفال وقتل الأطفال في أماكن العمل" بمناسبة الـ 28 من نيسان والذي يصادف ذكرى جرائم القتل في أماكن العمل.

أصدرت غرفة أنقرة الطبية بياناً اليوم الاثنين 28 نيسان/أبريل بمناسبة يوم ذكرى جرائم القتل في أماكن العمل، لفتت فيه عضوة مجلس إدارة الغرفة أوزدن جيربار الانتباه إلى حقيقة وقوع 33 ألف جريمة قتل مرتبطة بالعمل في تركيا خلال 23 عاماً الماضية.

وأكدت أنه "في الثامن والعشرين من نيسان من كل عام، وفي يوم إحياء ذكرى من فقدوا أرواحهم في جرائم القتل في أماكن العمل، نُعرب عن اعتراضنا على النظام الذي يتسبب بوقوع وفيات في أماكن العمل وأصابتهم بالأمراض المهنية، وعلى حلولنا المقترحة هذا العام، والتي تركز على فقر الأطفال وصحتهم في سياق مكافحة وفيات الأطفال المرتبطة بالعمل وعمالة الأطفال".

ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يعيش ما لا يقل عن 6.5مليون طفل في "فقر مدقع" في  تركيا، ولا يستطيع واحد من كل خمسة أطفال الحصول على ما يكفي من الطعام، ويذهب واحد من كل أربعة أطفال إلى المدرسة جائعاً، كما أصبح الأطفال الذين هم المستقبل معتمدين على المساعدات، كما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من المساعدات في إطار "برنامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي" 172 ألف.

وأكدت المنظمة أن الفقر يدفع المزيد من الأطفال إلى سوق العمل، حيث بلغ عدد الأطفال العاملين المسجلين مليون و372 ألف، ويعمل طفل واحد من كل أربعة أطفال اللذين تتراوح أعمارهم ما بين 15ـ 17 عام، مشيراً إلى أنه مع إغلاق المدارس يقترب عدد الأطفال العاملين من 2 مليون طفل.

 

764 جريمة قتل

وأشارت إلى أن عمالة الأطفال انتشرت على نطاق واسع بسبب تحويلها إلى سياسة "من أجل تلبية احتياجات العمالة الرخيصة للقطاعات كثيفة العمالة، يتم دفع المزيد من الأطفال إلى الفقر، وفصلهم عن التعليم ليصبحوا عمالاً، كما يتزايد عدد الأطفال العاملين مع العديد من الممارسات مثل خفض سن التدريب المهني للمرشحين إلى 11-12عام من خلال اللوائح القانونية، كما يفقد الأطفال الذين يجب أن يكونوا في المدرسة حياتهم أثناء العمل في نتيجة عملهم في ظروف غير آمنة.

وأوضحت أنه وقع ما لا يقل عن 764 جريمة قتل متعلقة بعمل الأطفال في السنوات الـ 12 الماضية، لافتةً إلى أن ثلث الأطفال العاملين الذين لقوا حتفهم أثناء العمل هم دون سن الخامسة عشر عاماً، كما فقد 5 أطفال في الرابعة من العمر، و6 أطفال في الخامسة من العمر، و5 أطفال في السادسة من العمر حياتهم.

وشددت على أن جرائم القتل المتعلقة بالعمل تركزت في مراكز المدن والقطاع الصناعي في السنوات الأخيرة "إن نموذج النمو الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة يركز على السكان في مراكز المدن وأطرافها، كما أن تداخل مناطق الإنتاج مع المدن يخلق المزيد من الفقراء، مما يعني الأطفال يعملون في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر وغير آمنة".

 

"يجب دعم الأطفال"

وأكدت أوزدن جيربار على ضرورة تطبيق سياسات تُعزز العدالة الاجتماعية للقضاء على فقر الأطفال وعمالتهم "يجب حظر عمالة الأطفال، وتخطيط التعليم المهني بما يتناسب مع نمو الطفل، وتوفيره في إطار القواعد العامة، كما يجب أن يكون التعليم مجانياً في جميع المراحل، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة المناهج الدراسية بطريقة علمانية وعلمية، ودعم التحاق الأطفال بالمدارس، وتوفير وجبة صحية مجانية واحدة على الأقل في المدارس وجميع المؤسسات التعليمية، ليتمتع جميع الأطفال بفرص متساوية ومجانية للحصول على الخدمات الصحية، مكان أطفالنا ليس في المصانع أو مواقع البناء أو الورش، بل في المدارس والحدائق والملاعب، يجب إيقاف سرقة حياة أطفالنا ومستقبلهم لكسب المزيد من المال، فالمستقبل ملك للأطفال".