مركز الأخبار ـ في إطار حملة "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، تستمر المبادرات الدولية الرامية إلى تطبيق "حق الأمل" للقائد عبد الله أوجلان.

وُجهت دعوات إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا لتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AHM) في عام 2014، وذلك من خلال رسائل أُعدت وتوقيعات جُمعت في بلدان مختلفة على مدار العام ضمن هذه الحملة.

ووفقاً للمعلومات التي شاركها منظمو الحملة، فقد تم جمع إجمالي 845 توقيعاً من 50 دولة. وأُشير إلى أن من بين الموقعين 109 من الحائزين على جائزة نوبل، و132 ممثلاً منتخباً، و127 منظمة مجتمع مدني، وأكثر من 20 نقابة عمالية.

وطالبت الرسائل التي أُعدت في إطار الحملة والتي دعمها حائزون على جائزة نوبل، وبرلمانيون، وممثلو أحزاب سياسية، وأكاديميون، وقانونيون، ونقابيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، الدولة التركية بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأكدت الرسائل أن تطبيق "حق الأمل" ليس مجرد مسألة قانونية فحسب، بل يكتسي أهمية بالغة أيضاً من حيث الحل الديمقراطي للقضية الكردية وتحقيق السلام الدائم. كما طالبت برفع العوائق التي تحول دون قيام القائد عبد الله أوجلان بدور فعال في مسار السلام والمجتمع الديمقراطي.

 

620 رسالة موقعة من 29 دولة

وفي آخر مستجدات الحملة، أُرسلت رسالة منفصلة أُعدت بدعم من 620 موقعاً من 29 دولة إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا. ودعت الرسالة إلى ضمان تنفيذ تركيا لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بـ "حق الأمل".

ويهدف منظمو الحملة إلى تكثيف جهودهم قبيل الاجتماع الذي ستعقده لجنة وزراء مجلس أوروبا في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر. وفي هذا السياق، يُخطط لإجراء لقاءات مباشرة مع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ 18 آذار/مارس 2014 في قضية (أوجلان ضد تركيا رقم 2)، أن تطبيق عقوبة السجن المؤبد المشدد دون وجود آلية مراجعة تتيح إمكانية الإفراج، يعد انتهاكاً للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتتولى لجنة وزراء مجلس أوروبا مراقبة تنفيذ هذا القرار.

ويطالب منظمو الحملة بعدم تأجيل تنفيذ القرار لفترة أطول، وضمان "حق الأمل"، وتوفير ظروف حرة تتيح للقائد عبد الله أوجلان المشاركة في عملية السلام.

ومن المتوقع أن يُدرج تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بـ "حق الأمل" مجدداً على جدول الأعمال في الاجتماع الذي ستعقده لجنة وزراء مجلس أوروبا في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2026.