سربيل سافوملو

مركز الأخبار ـ منذ بداية النظام الجمهوري في تركيا، كانت السياسات الإنجابية موجهة دائماً من قبل القوى الحاكمة، فمنذ اليوم الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، كانت النساء دائماً مستهدفات بهذه السياسات، سواء من عدد الأطفال الذين سيولدون إلى الإجهاض.

اليوم، وفي خضم النقاشات الدائرة حول "الولادة الطبيعية" و"الولادة القيصرية"، حيث فُرضت على الأخيرة قيود صارمة في تركيا، تواجه النساء حظراً فعلياً على الإجهاض، بحسب ايلم كايا اروغلو، عضوة SES MYK في معرض إشارتها إلى أن قضية الإنجاب لطالما نوقشت من خلال قضية سياسية "إنها ليست قضية المرأة فقط، إنها مسألة تشكيل الإنسان والحياة والمجتمع، هناك دور للسياسة في هذه القضية، إلى جانب الدين والأيديولوجية، ولكن للأسف لا يتم تضمين المرأة في السياسات الإنجابية الخاصة بها".

وفي إشارة إلى أنه لا يُطلب من المرأة سوى "الإنجاب والتكاثر"، قالت إن المرأة هي المسؤولة عن تربية الجيل، ولكن المرأة ليست صانعة القرار في هذا الصدد، مشيرةً إلى أن السياسة تتشكل من خلال النساء "إن الرجال وصانعي السياسات الذكورية هم من يقررون ذلك، والنساء، والمنظمات النسائية، والمنظمات المهنية، والنسويات، والنسويات الاشتراكيات، لا أحد منها يشارك في هذا الأمر".

وأوضحت "لا تشارك النساء، ولا ظهور واضح لتواجدهن من كل الطبقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعرقية في هذا الأمر، ولكن هناك من يقول لنا باستمرار أن ننجب"، وفي إشارة إلى أن الحق في الإنجاب هو حق من حقوق الإنسان، قالت إن النساء لا يُسألن "هل تريدين الإنجاب؟".

 

ما هي تحفظات المرأة؟

وقالت ايلم كايا اروغلو "عندما نقول الحقوق الإنجابية، فالمرأة هي التي ستقرر ذلك فعلياً، هل تريد أن تنجب طفلاً؟ فهناك نساء يرغبن في الإنجاب ونساء لا يرغبن في ذلك، وهناك أخريات لا يستطعن الإنجاب، وهناك نساء خصبات، يمكنهن الإنجاب"، مذكّرةً بأن النساء لديهن تحفظات لأسباب عديدة ومختلفة مثل الحضانة والمخاوف الاقتصادية والمستقبلية، وإن وضع البلاد واضح من حيث نوع الحياة التي سيبدأها الطفل في المستقبل.

وتتساءل "لماذا يجب أن أنجب 3 أطفال في ظل الظروف السائدة في تركيا؟ إذا أنجبت 3 أطفال، هل سأكون قادرة على رعاية هذا الطفل؟ هذا ما يجب مناقشته حقاً، نعم للسياسات السكانية، هناك من سيفرض علينا ذلك كعنصر من عناصر الضغط، لكن النساء من جميع الطبقات، حتى النساء المحافظات، يرغبن حقاً في الحفاظ على المخلوق الذي يجلبنه للحياة في أفضل الظروف".

ولفتت الانتباه إلى أنه "في واقع بلدنا، ليس لدينا دور حضانة أو دور رعاية، وتكاليف غذاء الطفل اليوم تبلغ 20 ألف ليرة تركية، أطفالنا الذين أنجبناهم يذهبون الآن إلى المدرسة جائعين، إنهم يضحون بأطفالنا في جرائم القتل في العمل أذرع أطفالنا ممزقة، إنهم لا يستطيعون أخذ أي شيء غير الكعك إلى المدرسة، أطفالنا جائعون، يغمى عليهم من الجوع، وغالبية الأطفال الذين نلدهم غارقون في إدمان المخدرات، لذلك نود أن نلد أطفالنا في بلد آمن، ولكن لا توجد مثل هذه الظروف في هذه البلاد".

وأكدت ايلم كايا اروغلو على أنه بغض النظر عن مدى تعبير الدولة عن هذه القضية أو فرض هذه السياسات على النساء مع "عام الأسرة"، فإن النساء هن من يتخذن القرارات، مشيرةً إلى التصريحات الأخيرة لوزير الصحة بأنه "لا توجد أسرة إذا لم يكن هناك أطفال" وأن النساء مهمشات بهذا المعنى أيضاً.

 

"هل يمكن أن تثق النساء في النظام الصحي بتركيا؟"

وفي معرض تذكيرها بالناقشات التي دارت حول "الولادة القيصرية والطبيعية"، أشارت ايلم كايا اروغلو إلى أن المسألة ليست مسألة معدل وعدد فقط، بل يجب النظر أولاً إلى النظام الصحي، موضحةً أنه على مر السنين، تم إضفاء الطابع الطبي على الولادة من خلال نقلها من القابلات إلى الأطباء "بالطبع، هناك مخاطر مرتبطة بالولادات القيصرية والطبيعية، ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن 15% من الولادات محفوفة بالمخاطر وتتطلب تدخلاً عاجلاً، وهنا يأتي دور الولادة القيصرية أيضاً".

وأضافت "يمكننا القول إن الولادة الطبيعية هي المثالية، بمعنى آخر، إذا كانت المرأة لا تعاني من مشاكل وأمراض مزمنة أو من تقدم في العمر، ولا مشاكل صحية، يمكنها الولادة، لكن هل يمكن أن تثق النساء بالنظام الصحي في تركيا؟".

وتحدثت ايلم كايا اروغلو عن تجربتها الخاصة بالولادة، حيث أنها ذهبت إلى المستشفى لإجراء ولادة طبيعية لكنها خضعت لعملية قيصرية بسبب المضايقات التي تعرضت لها، لافتةً الانتباه إلى أهمية "الثقة" عندما تشرع المرأة في هذا المسار "يمكن أن تلد المرأة ولادة طبيعية في نظام صحي متكاملاً مع كل البنية التحتية للخدمات الصحية والقابلات وأطباء أمراض النساء والتجهيزات التكنولوجية والبيئة المادية لحالة الولادة واحترام الموظفين للخصوصية واحترام المرأة واحترام جسدها"، مشددةً على أن النساء لا تثقن في النظام الصحي "في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها تركيا، حتى اختيار طريقة الولادة يعتمد على الطبقة الاجتماعية".

 

"المستشفيات بعيدة عن خدمات الولادة"

وأشارت ايلم كايا اروغلو إلى أن الخدمات الصحية في تركيا بعيدة كل البعد عن تقديم خدمات الولادة "وفقاً لإحصائيات الصحة لعام 2023، بلغ عدد القابلات في تركيا 59 ألف قابلة تقريباً في المستشفيات العامة والخاصة، وعندما ننظر إلى تعداد الإناث في تركيا أو تعداد النساء في سن الإنجاب، ربما يكون العدد 40 مليون امرأة، والرقم واضح، هناك 59 ألف قابلة، فكم عدد أطباء النسائية؟".

وأضافت "في بيانات عام 2018، بلغ عدد أطباء أمراض النساء حوالي 2600 طبيب نسائي في مستشفيات وزارة الصحة في تركيا، ولن أتطرق إلى التوزيع الإقليمي لأطباء التوليد، فعدد أطباء التوليد في شرق البلاد وغربها، أي في المحافظات ذات معدلات الخصوبة العالية بخلاف المحافظات الكبرى، مثل شانلي أورفا وشرناخ وماردين على سبيل المثال، وعدد القابلات في أنقرة وإسطنبول وإزمير ليسا متماثلين بالطبع، لذلك هناك مثل هذه التفاوتات".

 

"تخلينا عن الأطفال الذين أنجبناهم للعصابات"

وقالت ايلم كايا اروغلو إنه لا توجد بنية تحتية لتلبية احتياجات الولادة الطبيعية التي تستغرق 10-15 ساعة، لذلك يجب البحث عن أسباب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية "لو كانت بنيتنا التحتية قد بُنيت بطريقة تشجع على الولادة الطبيعية، لما كانت معدلات الولادة القيصرية لدينا في هذا الوضع الآن، فقد زادت هذه المعدلات في سنوات حكم حزب العدالة والتنمية، وبعبارة أخرى، عندما ارتفعت معدلات الولادة القيصرية من 48% في عام 2012 إلى أكثر من 60% في هذه الفترة، أصيبوا بالذعر".

 

"يجب حماية الحق في الحياة أولاً"

وأكدت على ضرورة التفكير في كيفية حماية حق الأطفال في الحياة "يجب الكشف عن أمثلة لكيفية حماية سلامة أطفالنا وحقهم في الحياة، لكن الجميع يعلم أن هذه الأمثلة لم يتم الكشف عنها، ماذا نفعل؟ نحن نعلن عام الأسرة، لا أحد من أطفالنا في أمان، النساء غير آمنات، من ناحية، جرائم قتل النساء متفشية، العنف ضد المرأة متفشٍ، ومن ناحية أخرى، نطلق عليه عام الأسرة، نحن نحاول أن نبارك الأسرة، إذن هذا هو الوضع، لهذا السبب ليس لدينا أي استعداد من حيث البنية التحتية، وعدد أطباء أمراض النساء والقابلات غير كافٍ".

 

"النظام ينذر بالخطر"

وقالت ايلم كايا اروغلو "اعتباراً من عام 2024، وبما أننا أعلنا عام الأسرة، فلننظر إلى عدد القابلات في عام 2025، وهل هناك توظيف للقابلات؟ ما هو عدد أطباء أمراض النساء؟ كما نعلم أن الأخصائي لا يتطور بسرعة، وهذا العدد غير كافٍ بالفعل، ونعلم أن الأخصائيين الحاليين ينسحبون من مجال التوليد ويتجهون إلى المجال التجميلي، لذلك، هناك مشكلة خطيرة للغاية".

وأوضحت أن هناك العديد من الموضوعات لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى سن اليأس إلى ضمان حياة صحية للمرأة "النظام ينذر بالخطر في كل جانب، ومع ذلك، من أجل تشجيع الولادة الطبيعية، يتم استخدام تفسيرات مختلفة وخطابات شعبوية لتغيير جدول الأعمال من أجل تشجيع الولادة الطبيعية، كما أنني أعزو الإعلان عن عام الأسرة إلى هذا الأمر، إذن هذه هي القضية الرئيسية، وبعبارة أخرى، يمكننا في الواقع أن نقرأ عام الأسرة على أنها تغطية لبعض أوجه القصور".

 

حظر الإجهاض بحكم الواقع

وفيما يتعلق بالحظر الفعلي للإجهاض بحكم الأمر الواقع، أكدت ايلم كايا اروغلو "أن الحكومات أو القوى التي تريد مهاجمة الخصائص الجنسية والجسدية للمرأة بشكل مباشر مهتمة بحظر الإجهاض، وبعبارة أخرى، هناك أيضاً قضايا دينية في هذا الأمر، فالأديان لها نهج في هذه القضية، وهناك حظر فعلي منذ سنوات عديدة، وممارسات تجعل الأمر صعباً، فعلى سبيل المثال، أريد أن أجري عملية إجهاض، أدركت حملاً غير مرغوب فيه، لدي مرض، أحتاج إلى إذن زوجي، يجب أن يكون في أسبوع معين من الحمل، يجب أن أذهب وأحصل عليه، ومع الممارسات التي تجعل هذا الأمر صعباً، أصبح الإجهاض محظوراً بحكم الأمر الواقع في مستشفيات الدولة".

وأضافت "وفقاً لمسح أجري عام 2020، يمكنكِ إجراء الإجهاض عند الطلب في 10 مستشفيات حكومية في 8 محافظات فقط، وما عدا ذلك، لا يمكنك إجراؤه في أي مكان آخر، في أي مستشفى عام باستثناء المستشفيات الخاصة، حيث يقولون لكِ "أجهضي الطفل، حتى لو كنتِ مغتصبة، إذا كنتِ لا تريدين أن تلدين هذا الطفل، فسوف أتكفل به".

وذكرت أن حظر الإجهاض جزء من سياسة الدولة "سواء تم حظره أم لا، فإن النساء في جميع أنحاء العالم يقررن في النهاية ما يفعلنه بأنفسهن، على سبيل المثال، نسبة الإجهاض في إحدى الدول هي 100-137% وحوالي 34% في الدولة الأخرى، وهذا لا يتغير".